تحصيل 74 مليار جنيه إلكترونيا من الضرائب و77 مليارا بالمبيعات في 2016

أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أهمية دور منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية في التيسير على المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى تحصيل 74 مليار جنيه إلكترونيا من الضرائب، و77 مليارا بالمبيعات في 2016.
وذكر أنها ساهمت في تحسين ترتيب تصنيف مصر دوليا في مؤشرات ممارسة الأعمال، بفضل التيسيرات العديدة التي تقدمها الحكومة ممثلة في وزارة المالية للمجتمع الضريبي، حيث تسمح المنظومة للممولين بسداد الضريبة من أقرب فرع بنكي أو مكتب بريد دون حاجة للتردد على مأموريات الضرائب.
وأوضح أن المنظومة تسمح لكبار العملاء بسداد ضرائبهم ورسوم الجمارك على شحناتهم الواردة من الخارج إلكترونيا ومن مكاتبهم وهو ما يعني أن الحاجة لترددهم على المأموريات أصبحت محدودة للغاية.
وأشار "الجارحى" إلى أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات في تطوير وتحديث الإدارة وتطوير الأداء، وهذا يمثل أحد محاور الإصلاح الاقتصادى موضحا أن فريق العمل بوزارة المالية والذي يضم وزير المالية ونوابه الثلاثة يعملون في ظل منظومة واحدة وفريق عمل واحد ولديهم قناعة كاملة بأهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات في الدفع والتحصيل إلكترونيا في كافة المجالات الحكومية من ضرائب دخل وقيمة مضافة وجمارك وضرائب عقارية.
جاء ذلك في كلمة وزير المالية عمرو الجارحى والتي ألقاها نيابة عنه عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في افتتاح المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى والذي تنظمه وزارة المالية وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance) تحت رعاية عمرو الجارحى وزير المالية.
ويناقش المؤتمر سبل دعم الاقتصاد الوطني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتم عقد حلقة نقاشية أدارها أسامة كمال وشارك فيها إبراهيم سرحان رئيس شركة "إي فاينانس" وأسامة توكل مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، وعماد سامى رئيس مصلحة الضرائب والدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وأبو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل والمشرف على مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.
ومن جانبه، أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية، أن المنظومة الضريبية تشمل السياسة الضريبية والإدارة الضريبية والتشريع الضريبى، مضيفا: "هدفنا تحقيق منظومة عمل أفضل من خلال تحقيق هذه المحاور الثلاثة".
وأشار إلى أن الإصلاح الضريبى لن يتأتى إلا بتطوير الإدارة الضريبية، مستطردا: "وحتى يتم تحقيق ذلك فنحن نركز أيضا على تدريب العنصر البشرى الذي هو ثروتنا الحقيقية وأيضا نهتم بصفة أساسية بتكنولوجيا المعلومات".
وقال: "نحن جادون بالفعل في تنفيذ هذه العناصر المهمة حيث إن هناك خطة لتطوير بيئة العمل في جميع مأموريات الضرائب، ونحن مستمرون في تطوير تكنولوجيا المعلومات حتى يتم بشكل كامل تقديم الإقرارات إلكترونيا وكذلك يتم الفحص إلكترونيا حيث إن لدينا برنامج للفحص الإلكترونى للقيمة المضافة وسيتم في ضريبة الدخل بنهاية العام الحالى".
وأضاف المنير أن قانون ضريبة الدخل يتضمن ضرورة السداد إلكترونيا وهذا الأمر سوف يحقق زيادة الحصيلة.
وقال إن الدفع الإلكتروني يتم بالفعل في الجمارك وضريبة الدخل والقيمة المضافة أما بالنسبة للضرائب العقارية فإنها تأخرت قليلا نظرا لتفعيل القانون في نهاية 2014 ولكن بدأ بالفعل مؤخرا تطبيق وتفعيل أول تجربة للسداد الإلكتروني للضريبة العقارية وسيتم قريبا الإعلان عن آليات التحصيل إلكترونيا للضرائب العقارية في القاهرة والمحافظات.
وذكر: "نحن نهدف إلى تقليل التعامل المباشر بين العاملين والمتعاملين في المصالح الإيرادية لمزيد من الانضباط ولمنع أية سلبيات، والفترة المقبلة سوف تشهد تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا بشكل كامل وهذا التطوير سيسهم في التحول من الاقتصاد النقدي إلى التعامل بآليات إلكترونية الأمر الذي يحقق هدف ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، ونحن حريصون أن نجذب هذا القطاع بعدة عوامل ليس فقط من أجل تحصيل الضرائب بل للحفاظ على عدم تداول منتجات غير صحية أو ضارة بأفراد المجتمع".
وأوضح أن حصيلة الضرائب العام المالي الحالي متوقع أن تحقق 460 مليار جنيه بنسبة 13.6 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 12.5 % العام الماضي، متابعا: "ونأمل في الموازنة الجديدة أن نحقق 640 مليار جنيه وهذا لن يتأتي إلا بتفعيل التكنولوجيا في المدفوعات والمتحصلات".
وأضاف: "أننا نستهدف زيادة مساهمة الحصيلة الضريبة (جمارك وضرائب وقيمة مضافة وعقارية) بنسبة 1% من الناتج القومي كل عام دون زيادة أعباء على المواطنين على الإطلاق وهذا يتم من خلال تطوير الإدارة الضريبية وتحسين بيئة العمل واستخدام التكنولوجيا في الدفع والتحصيل".
من جانبه، قال خالد ناصف، مساعد وزير المالية لشئون التكنولوجيا، إن المؤتمر يأتي في إطار تبني وزارة المالية لخطة تطوير منظومة المدفوعات الحكومية (من.. وإلى الحكومة) تنفيذا للسياسات المالية والنقدية للدولة الهادفة لتحسين إدارة السيولة الحكومية وزيادة نسب المتحصلات والمدفوعات الإلكترونية من إجمالي التدفقات المالية الحكومية.
وأشار إلى أنه منذ تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمدفوعات والمتحصلات الحكومية عام 2009 وهي تشهد تطورا في أدائها حيث ارتفع إجمالي التحصيل الإلكتروني لمستحقات ضرائب الدخل بشقية شيكات ومدفوعات إلكترونية بنحو 9 مرات حيث قفز من 8.6 مليارات جنيه عام 2009 إلى نحو 74 مليار جنيه العام الماضي، كما تضاعفت النسبة في ضرائب المبيعات 7 مرات لتقفز من 10 مليارات عام 2009 إلى 77 مليار جنيه العام الماضي، و3 مرات في مصلحة الجمارك حيث ارتفعت المتحصلات التي تتم عبر الجهاز المصرفي من 2.3 مليار جنيه عام 2010 إلى 6 مليارات جنيه العام الماضي ومنذ تطبيق التحصيل الإلكترونى للجمارك (منظومة الحسابات الجارية الجمركية) عام 2012 وهناك ارتفاع ملحوظ في قيمة التحصيل الإلكتروني تزيد على 5 أضعاف حيث ارتفعت نسبة التحصيل الإلكتروني من ملياري جنيه عام 2012 إلى 11 مليار جنيه العام الماضي.
وأضاف أن وزارة المالية منذ تعاقدها مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance منتصف عام 2007 من أجل إنشاء وتشغيل وإدارة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية وهي تسعي لتفعيل خدمات منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لتغطي جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية حيث تم الربط الإلكتروني بين جميع ماموريات الضرائب والمنافذ الجمركية و35 بنكا تجاريا تمتلك شبكة فروع يزيد حجمها على 3990 فرع كما يتوافق المركز مع تجارب كبري دول العالم وتوصيات البنك الدولى ودراسات وزارة المالية حيث اوجد شبكة إلكترونية للتعاملات المالية الحكومية موثقة بشهادات عالمية ومشفرة وفق معايير الأمن القومى.
وأضاف أن المنظومة امتدت خدماتها الآن لتحصيل الضرائب العقارية خلال نظام إلكتروني يتمتع بإمكانية الاتصال المباشر بقواعد بيانات مصلحة الضرائب العقارية، ويمكن العملاء من الإستعلام على قيمة الضرائب المستحقة على عقاراتهم وسداد الضريبة في فروع البنوك المشتركة في المنظومة والهيئة القومية للبريد وتقوم شركة e-finance بإعداد التقارير المالية عن هذه المدفوعات وإرسالها إلى البنك المركزي لإتمام التسويات المالية المطلوبة وإضافة هذه المبالغ لصالح مصلحة الضرائب العقارية في حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
من جانبه، قال أسامة توكل، مستشار وزارة المالية للضرائب، إن الدفع الإلكتروني أصبح منهجا وسياسة ثابتة للدولة التي تسعي للتحول من النظام التقليدي في التعامل المالي إلى نظام إلكتروني يضمن بقاء الأموال داخل الجهاز المصرفي، كما أنه يعد أحد الادوات المهمة والرئيسية لمتابعة التدفقات النقدية لحساب الخزانة الموحد حيث يحقق هذا الأسلوب في تحصيل مستحقات الخزانة العامة من الضرائب والرسوم الجمركية وفرا ماليا بقيم كبيرة مما يتيح المزيد من الموارد للموازنة العامة.
وأضاف أنه على مدي سنوات إنشاء المنظومة الإلكترونية وهناك توسع في اليات الدفع الإلكتروني فبعد أن بدات بالجمارك امتدت لضرائب الدخل ثم المبيعات والان الضرائب العقارية، لافتا إلى أنه كتجربة شخصية عبر التعامل مع شركة أي فينانس فقد لمس حرص كل العاملين بها على حل أي مشكلة قد تعترض بعض الممولين.
من جانبه، قال أبو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية أن الدفع الإلكتروني يمكن المواطن البسيط من الحصول على حقوقه لدى الدولة خاصة من برامج الدعم النقدي حيث تساعد المنظومة الإلكترونية الدولة في التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي لمستحقي الدعم دون وساطة بينهم وبين الحكومة وهو أمر لا شك سيكون له مردود إيجابي على الإنفاق العام، ومنع تسربه لغير المستحقين إلى جانب تحسين شعور المواطنين بأنهم يحصلون بالفعل على حقهم بالكامل.
وأضاف أن الدفع الإلكتروني حقق للخزانة العامة العديد من المزايا لعل من اهمها احكام الرقابة على المدفوعات الحكومية التي كانت تتم بصور عديدة مثل شيكات مسحوبة على البنك المركزي المصري أو بنك الاستثمار القومي أو بنموذج صرف على مكاتب هيئة البريد، ومع التحول للنظام الإلكتروني تم توحيد كل هذا في صورة أمر دفع إلكتروني حكومي.
وأشار إلى أن من مزايا النظام أيضا المردود الاقتصادي على الخزانة العامة من توفير تكاليف إصدار الشيكات الحكومية وطباعتها والأهم خفض عمولات الصرف والتحصيل، كما أنهى النظام الإلكتروني مخاطر عيوب الشيكات الشكلية مثل عدم مطابقة التوقيع واختلاف المبلغ بالأرقام عن الحروف والأهم اختصاره مدة التحصيل وبجانب كل هذه المزايا فإن الدولة استهدفت أيضا تسهيل وتبسيط إجراءات صرف مستحقات الجهات غير الحكومية لدى الخزانة العامة مثل الموظفين وأصحاب المعاشات والموردين المتعاملين مع الجهات العامة.
وحول أهمية الدفع الإلكتروني وعلاقته بنظام حساب الخزانة الموحد كشف رئيس قطاع التمويل عن تخطيط المنظومة لتخفيض عدد الحسابات الحكومية من 60 ألف حساب لوحدات الجهاز الإداري للدولة إلى 15 حسابا فقط بالبنك المركزي مما سيخفض كثيرا من النفقات والمصروفات ويرفع كفاءة إدارة التدفقات المالية، لافتا إلى أن وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري أغلقت بالفعل حتى الآن 15 ألف حساب لبعض الوحدات الحسابية، كما نعمل حاليا على ميكنة دورة الدفع الإلكتروني بالكامل مما يزيد من قدرتنا على التنبؤ باحتياجاتنا التمويلية على ضوء المحصل الفعلي من إيرادات عامة وبالتالي سد الفجوات التمويلية بصورة أكثر كفاءة.
من جانبه، أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس أهمية انعقاد هذا المؤتمر الذي يحرص الجميع على المشاركة فيه من الأطراف المعنية والمهتمة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، مشيدا بالقرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2017 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاص بتشكيل المجلس القومي للمدفوعات، والذي سيزيد من أهمية دور مركز الدفع، والتحصيل الإلكتروني والخدمات التي يقدمها لوزارة المالية والتي تشمل خدمات تحصيل مستحقات الضرائب (ضرائب الدخل – القيمة المضافة)، خدمات تحصيل مستحقات الجمارك، خدمات تحصيل مستحقات الضرائب العقارية، خدمات الدفع الإلكتروني سواء للمرتبات أو للموردين.
وأضاف أنه بفضل مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني نجحنا في تصدر شركات الدفع والتحصيل الإلكتروني بعد تجهيزه على أعلى مستوى وضخ ملايين الجنيهات استثمارات في بناء بنية تحتية متطورة تتمثل في مركز رئيسي وآخر احتياطي يحتوي كل منهما على أحدث الأجهزة والخوادم لتقديم أفضل مستوى من الخدمات وفقا للمواصفات العالمية وقواعد البنك المركزي.
وقال سرحان: "نفخر بأننا الشركة الوطنية العاملة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني علاوة على أنها الذراع التكنولوجية لوزارة المالية في إنجاح هذه المنظومة والتي ساعدت على الحد من استخدام الشيكات في منظومة الدفع الإلكتروني باعتبارها الخطوة الأولى للتحول للمجتمع اللانقدي وإرساء منظومة الشمول المالي في السوق المصرية، مؤكدًا أن الشركة تحرص للعام الخامس على تنظيم المؤتمر والذي يهدف إلى تبادل الأفكار وتطوير وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني بما يحقق تحسين السياسات المالية والنقدية وفق أحدث القياسات العالمية وذلك لخدمة الاقتصاد المصري والتيسير على مجتمع المتعاملين مع الحكومة المصرية".
وأوضح أن الشركة عملت خلال الأعوام السابقة على تطوير أساليب الدفع والتحصيل الإلكتروني بما يتواكب والنظم المالية والمحاسبية الحكومية من جهة وما يتلاءم مع النظم المصرفية والبنكية من جهة أخرى، كما أكد سرحان أيضًا على حرص الشركة من الاستفادة من البنية التحتية لمساندة الحكومة المصرية متمثلة في وزارة المالية لإتاحة وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني، بالإضافة إلى احترام سرية وخصوصية بيانات الجهات المختلفة والتي تحتفظ بها تلك الجهات حيث لا تختص المنظومة سوى بالمدفوعات التي يطالب المتعاملون مع الجهات الحكومية تنفيذها بطريقة إلكترونية.