"المالية": نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي تسجل 13.6%

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: إن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي بلغت 13.6%، مقارنة ب12.5% في موازنة العام الماضي، وبزيادة 1.1%، لافتًا إلى أن العام الماضي تم الانتهاء من برنامج الفحص الإلكتروني للملفات الضريبية، ومن المتوقع خلال العام المقبل أن يكون هناك تطوير في الفحص والدفع الإلكتروني وتقديم الإقرارات بشكل إلكتروني لكبار الممولين والذي سيساعد على توفير الوقت والتكلفة.
وأضاف، في افتتاح المؤتمر السنوي الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي الخامس الذي تنظمه شركة إي فاينانس تحت رعاية عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم الأربعاء، أن عمليات الدفع الالكتروني أصبحت متوافرة في أغلب مصالح وزارة المالية، ومؤخرًا نجحت الوزارة في إجراء أول تجربة للسداد الإلكتروني للضرائب العقارية، وسيتم قريبًا الإعلان عن آلياتها، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات في هذا الجانب من خلال التعامل والتطوير وتحديث الإدارة.
من جانبه أكد ابراهيم سرحان، رئيس شركة اي فاينانس، أن استثمارات الشركة في البنية التحتية ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بلغت 500 مليون جنيه، مشيدًا بجهود وزارة المالية في هذا الإطار، بالتعاون مع وزارة الاتصالات حيث بلغ إجمالي عمليات الدفع بصورة إلكترونية 376 مليار جنيه في عام 2016 وبلغ أعداد الحاصلين على رواتبهم من موظفي الحكومة 4 ملايين موظف، بزيادة 95% على عام 2015، و7 ملايين صاحب معاش بطريقة إلكترونية، 3 ملايين عملية كمستخقات الموردين في عام 2016، وفي منظومة الدعم النقدي بلغ عدد المستفيدين 1.2 مليون مستفيد، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.7 مليون مستحق في برنامج تكافل وكرامة بنهاية عام 2017.
وأضاف سرحان: "أن نسبة التحصيل الإلكتروني في عام 2016 زادت بنسبة 747% للمؤسسات وبلغت 43.1 مليار جنيه في عام 2016، وفي الجمارك زادت النسبة آلى 83% من الحصيلة بصورة إلكترونية وبلغت 20.2 مليار جنيه".
وتابع سرحان قائلا: "هدفنا تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية باستخدام الأساليب التكنولوجية، أهمية انعقاد هذا المؤتمر الذي يحرص الجميع على المشاركه فيه من الأطراف المعنية والمهتمة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، مشيدا بالقرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2017 للرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس القومي للمدفوعات، والدور الذي يقوم به مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال الخدمات التى يقدمها لوزارة المالية والتى تشمل خدمات تحصيل مستحقات الضرائب (ضرائب الدخل– القيمة المضافة)، خدمات تحصيل مستحقات الجمارك، خدمات تحصيل مستحقات الضرائب العقارية، خدمات الدفع الالكتروني سواء للرواتب أو للموردين".
وأضاف "أنه بفضل مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني نجحت "إي فاينانس" في أن تتصدر شركات الدفع والتحصيل الإلكتروني بعد تجهيزه على أعلى مستوى وضخ ملايين الجنيهات في بناء بنيه تحتية متطورة تتمثل في مركز رئيسي وآخر احتياطي يحتوي كل منهما على أحدث الأجهزة والخوادم لتقديم أفضل مستوى من الخدمات وفقا للمواصفات العالمية وقواعد البنك المركزي.
وأضاف سرحان: "أن إي فاينانس تفخر بأنها الشركة الوطنية العاملة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني، علاوة على أنها الذراع التكنولوجية لوزارة المالية في إنجاح هذه المنظومة والتي ساعدت على الحد من استخدام الشيكات في منظومة الدفع الإلكتروني باعتبارها الخطوة الأولى للتحول للمجتمع اللا نقدي وإرساء منظومة الشمول المالي في السوق المصرية، مؤكدًا أن الشركة تحرص للعام الخامس على تنظيم المؤتمر والذى يهدف إلى تبادل الأفكار وتطوير وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني بما يحقق تحسين السياسات المالية والنقدية وفق أحدث القياسات العالمية وذلك لخدمة الاقتصاد المصري والتيسير على مجتمع المتعاملين مع الحكومة المصرية".
كما عملت الشركة خلال الأعوام السابقة على تطوير أساليب الدفع والتحصيل الإلكتروني بما يتواكب والنظم المالية والمحاسبية الحكومية من جهة وما يتلاءم مع النظم المصرفية والبنكية من جهة أخرى، كما أكد سرحان حرص الشركة من الإستفادة من البنية التحتية لمساندة الحكومة المصرية متمثلة في وزارة المالية لإتاحة وسائل الدفع والتحصيل الالكتروني، بالإضافة إلى احترام قدسية وسرية وخصوصية بيانات الجهات المختلفة والتى تحتفظ بها تلك الجهات حيث لا تختص المنظومة سوى بالمدفوعات التى يطلب المتعاملون مع الجهات الحكومية تنفيذها بطريقة إلكترونية.
من جانب آخر ناقش المتحدثون خلال انعقاد المؤتمر دور ميكنة المتحصلات والمدفوعات الحكومية في تطوير السياسات الضريبية للدولة، والدور الرائد لمركز إي فاينانس للدفع والتحصيل الإلكتروني الذي تعتمد عليه وزارة المالية بعد أن نجحت الشركة في إرساء منظومة الدفع الإلكتروني وتطوير أساليبه في السوق المصرية.