حتي لا نحرث في البحر!! خطة قومية لضبط النسل

من الواقع

إذا كنا حريصين علي رفع مستوي معيشة المواطن المصري. فإن الحكومة يجب أن تنظر إلي قضية السكان نظرة إيجابية.
هذه القضية لا تشغل بال الحكومة حتي الآن مع أن المشروعات الكبري التي نفذت أو التي يتم تنفيذها الآن لا يمكن أن تؤتي ثمارها في رفع مستوي معيشة المواطن إلا إذا أبدت الحكومة اهتماما وركزت علي قضية السكان.
بداية الإهمال هي إلغاء وزارة السكان.. وإسناد هذه الوزارة لوزير الصحة الذي يعاني أزمة كبيرة في مسألة الحفاظ علي صحة المواطن المصري بعد أن خصصت له الدولة 5% من ميزانيتها للصرف علي علاج المواطنين.
ومن الطبيعي أن ينشغل الوزير بمشكلة العلاج وأن يهمل وزارة السكان التي تختص بضبط النسل في مصر.
يجب أن تكون هناك خطة عامة تتبناها الحكومة وتعمل بجدية علي تنفيذها لضبط ايقاع معدل الزيادة السكانية.
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قالت إن التحدي الأكبر الذي يأكل نتائج الإصلاح الاقتصادي هو الارتفاع في معدلات الزيادة السكانية.. والاستمرار فيها يأكل كل الجهود التي نبذلها ونقوم بها.
طالبت الوزيرة بالعودة إلي معدل النمو السكاني قبل ثورة 25 يناير 2011 الذي كان يقدر ب 1.5% حيث ارتفع الآن إلي 2.4 في المائة!!
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال إن معدل النمو السكاني عام 2016 بلغ 2.3% وهو الآن كما قالت د. هالة السعيد 2.4%!!
من الأسباب التي تزيد من معدل السكان هو سعي سكان الريف وعند كثير من الأسر في المناطق الحضارية لإنجاب "ولد ذكر" مع أن الجهاز المركزي للإحصاء ذكر أن نسبة الذكور في مصر 51% مقابل 49% من عدد النساء.
إذن.. كيف نقوم بحملة توعية لضبط السكان في مصر حتي يشعر المواطنون بالجهود التي تبذل لرفع مستوي معيشته؟!
مجلس النواب قال إنه يبحث مشروع قانون لحرمان الابن الرابع في الأسرة من الدعم الحكومي الذي يقدم لها.. سواء في بطاقة التموين أو في التعليم أو في الصحة بحيث تتكفل الأسرة بأن يكون ذلك علي حسابها دون دعم حكومي.
وهذا أحد العوامل التي تحد من معدل السكان إذا تم توعية الناس بهذا المشروع الذي لم يتم إصداره حتي الآن في المجلس ونحن في انتظار خروجه إلي النور.
يجب أن تتوازي مع هذا المشروع حملة إعلانية تخطط لها هيئة الاستعلامات ولا تستمر شهراً أو اثنين ثم نتناساها ونسكت عنها.
مناهج التربية والتعليم يجب أن تتضمن مخاطر زيادة السكان من خلال مادة التربية القومية.
خطبة الجمعة في المساجد لها تأثير كبير وخاصة في الريف لتوعية الفلاحين بالعمل علي ضبط تناسلهم.
المحاضرات والندوات التي تتم في مراكز الشباب بالقري والمدن.. والمراكز الثقافية يجب التوعية من خلالها بالحد من الزيادة السكانية.
الحديث عن دور الرائدات الريفيات يكاد يكون منعدما في توعية سيدات القرية للعمل علي حصولهن علي موانع الحمل من الوحدات الصحية والتوعية بأهمية ضبط النسل رغم تصريح الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان بأننا نعمل علي تعظيم الاستفادة من هؤلاء الرائدات من خلال حملة إعلامية كثيفة للتوعية بالقضية السكانية.
هذا يجعلنا نتساءل: أين المجلس القومي للسكان؟! وما هو نشاطه في ظل زيادة معدل النمو السكاني إلي 2.4%؟! من هو رئيسه؟! ومن هم أعضاؤه؟! لم نسمع انه اجتمع مرة لبحث هذه المشكلة؟! هل هو مجلس سري؟!
إذا أردنا أن نقوم بعمل جاد لضبط الزيادة السكانية فإن الأولوية لدي الحكومة الآن هي نشر الوعي للمواطنين من خلال خطة محكمة تتعاون فيها جميع الجهات المختصة.. وهو ما يجب التركيز عليه حاليا ومستقبلا حتي لا نكون كمن يحرث في البحر!!