المشروع لصالح الدولة.. وعلينا إنجازه خلال عام علي الأكثر

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تولي جهة معينة مسئولية إعداد مشروع منظومة المعلومات المتكاملة للدولة. لما في المشروع من أمور متعلقة بالأمن ومعلومات تفصيلية تخص المواطن المصري.
وأوضح أن تنفيذ المشروع هو لصالح الدولة ككل وليس المواطن المصري فقط.
ووجه الرئيس السيسي. كلامه لرئيس هيئة الرقابة ووزارة الإنتاج الحربي ووزارة الاتصالات وكل الجهات التي تعمل في المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة قائلا. "إنه لابد من إنجاز المشروع خلال عام علي الأكثر. وإنهاء البنية الأساسية المطلوبة له علي أن تكون مؤمنة بشكل جيد لأنه سيكون له فوائد كبيرة جدا".
ولفت الرئيس. خلال كلمته في ختام جلسة "المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة" بالمؤتمر الرابع للشباب بالإسكندرية. إلي أن الدولة علي استعداد لتقديم أي دعم مادي والاستعانة بعدد كبير من الشباب ممن لهم خبرة في هذا المجال من أجل إنجازه في أقرب وقت ممكن.
وأوضح الرئيس أنه في إطار وجود منظومة معلومات متكاملة للدولة فإن الأسر الأكثر احتياجا - في حال فقد رب الأسرة - سيتم إعطاؤهم مساهمة مالية شهرية "فورا" إلي حين تحسن الأوضاع.
كما لفت إلي إمكانية عمل تشريع يتم من خلاله في حالة "الطلاق" خصم مستحقات المطلقة من طليقها علي أن يتم تحويلها إليها دون حكم محكمة.
أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان أن المشروع القومي لمنظومة المعلومات يعد أهم مشروع للدولة المصرية الحديثة.
وقال عرفان خلال الجلسة إن المعلومات قوة حقيقية لم يعد أمامنا إلا التعامل معها. مضيفا امتلاك المعلومات يسمح للدولة أن تفهم طبيعة ونسيج مجتمعها
أشار إلي أنه من خلال القوة المجتمعية انطلقت الدول لبناء مجتمعاتهم.
أكد ضرورة امتلاك الدولة المصرية للمعلومات الدقيقة الكاملة عن مواطنيها.
تابع قائلا ان "المشروع القومي لمنظومة المعلومات هو إعادة بناء ذاكرة الدولة. بعد أن عانت الدول المصرية في نقص حاد للمعلومات عن مواطنيها مما أدي إلي عدم وصول الدعم لأصحابه.
قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية إن الرئيس كان الأشد إصرارا علي انتهاج الأساليب العلمية الحديثة لإنشاء بنية معلوماتية قوية للدولة تحقق الانضباط والشفافية في علاقاتها مع جميع المواطنين.
أضاف أن الدولة القادرة علي رؤية شاملة جامعة لأحوال مواطنيها سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية. تستطيع أن تعيد تخصيص الموارد بما يتناسب مع مستويات المواطنين ليس فقط كل بقدر ما يعمل ولكن أيضا كل بقدر حاجته وأحواله الاجتماعية والاقتصادية والصحية.
أشار إلي أن المشروع يشمل تقسيما لمستويات إنفاق ودخول مواطني مصر ليظهر من هم الأشد احتياجا. ومن هم الأكثر حاجة لدعم الدولة. وأنه يعتمد علي تكاتف كل وزارات الدولة واهتمام رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل.
تابع أنه في الماضي كنا نشكو من أن كل منا يحجب معلوماته وبياناته لنفسه ظنا منه أن ذلك حماية لجهته أو مؤسسته. ولكن اليوم وبعد أن تم حسم الأمر من الرئيس من أن الحماية والأمن للدولة. فقد وضعنا علي الطريق الصحيح ولا أقول إننا انتهينا ولكننا في منتصف الطريق.
وعقب كلمة رئيس هيئة الرقابة الإدارية عرض د.أمير طاهر. عضو بمجموعة التحفيز التي تم الإعلان عنها في مؤتمر الشباب الأخير في الإسماعيلية. ما تم إنجازه في مجموعات التحفيز.
وأشار طاهر إلي أنه تم عرض دراسة تحليلية في مؤتمر الشباب الأخير في الإسماعيلية لبداية الدولة المصرية والقرارات التي اتخذتها الحكومات المتتالية. والتي خلصت إلي بأنه يوجد بعض المشاكل المزمنة التي تعاني منها الدولة المصرية. منها ضعف الذاكرة المؤسسية وعدم التخطيط التكاملي والتراكمي.
صرح وكيل هيئة الرقابة الإدارية أكرم عبدالباسط- خلال الجلسة أنه يوجد ارتباط وثيق بين مجموعات التحفيز وبين قواعد البيانات. وحتي تعمل تلك المجموعات بشكل فعال وايجابي فلابد أن تكون قواعد البيانات متكاملة وصحيحة ومترابطة مع بعضها.