انتهت النيابة الإدارية في قضي رقم 264 لسنة 9 قضائية عليا إلي إحالة المتهمين في قضية فساد داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في إهدار 27.1 مليون جنيه بمعرفة رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومي ووكيل الوزارة للشئون الإدارية للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة كما تم إحالة الأوراق إلي النيابة العامة لاعمال شئونها فيما انطوت عليه من جريمة عامة بعد موافقة المستشارة رشيدة فتح الله رئيس الهيئة. أكد تقرير الاتهام ان المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يحافظا علي ممتلكات وأموال الجهة التي يعملان بها وخالفا ا لقواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها ما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة. كشفت أن رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وكيل أول وزارة ورئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بصندوق العاملين بالقطاع الحكومي وكيل وزارة تقاعسا قبل احالتهما للمعاش عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ مشروع إنشاء النادي الخاص بالعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي "الصندوق الحكومي" علي الأرض المخصصة لذلك الغرض بمدينة القاهرة الجديدة لمدة عامين حيث لم ينفذا الأعمال المطلوبة خلال المواعيد المحددة وفقاً للعقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مما أدي صدور قرار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بسحب الأرض وإلغاء التخصيص الأمر الذي ترتب عليه إهدار مبلغ 8.8 مليون جنيه قيمة الأرض المشتراة والإنشاءات التي تمت عليها.