إحالة مسئولين في «القومية للتأمين» للمحاكمة بتهمة إهدار 29 مليون جنيه

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سابقا، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بصندوق العاملين بالقطاع الحكومى سابقا للمحاكمة العاجلة، لاتهامهما بإهدار المال العام.
وجاءت إحالة المسؤولين السابقين للمحاكمة، بناء على بلاغ من الجهاز المركزي للمحاسبات، برصد مخالفات بعد أعمال الفحص والرقابة المالية على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأفادت تحقيقات أحمد سعيد، رئيس النيابة الإدارية، وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، أنه بناء على المخالفات التي رصدها عضو الجهاز المركزى للمحاسبات، تم تشكيل لجنة متخصصة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، وكشفت اللجنة عن تورط المتهمين في إهدار للمال العام، وتقرير تحرير قضية برقم 87/2015.
وتبين من تحقيقات النيابة الإدارية قيام المتهم الأول بتمويل وحدة نشاط الرعاية الاجتماعية بصندوق القطاع الحكومي بمبلغ (عشرين مليون جنيه) من موازنة الصندوق الحكومي، على الرغم من استقلال ميزانية الوحدة عن ميزانية الصندوق، وذلك خلال عامي 2010/2011 وبالمخالفة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية.
وكشفت التحقيقات عن تقاعس المتهمين عن تنفيذ مشروع إنشاء النادي الخاص بالعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والصندوق الحكومي، خلال الفترة من عام 2008 حتى 2010، مما تسبب فى إهدار 9 ملايين جنيه، قيمة الأرض التى تم شراؤها والإنشاءات التى تمت عليها بمنطقة القاهرة الجديدة، إذ تسبب تقاعس المخالفين عن تنفيذ الأعمال المطلوبة خلال المواعيد المحددة ووفقا للعقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في صدور قرار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بسحب الأرض وإلغاء التخصيص بتاريخ 7/11/2010.
وبناء على ما وصل إليه تحقيق النيابة الإدارية، انتهت إلى إحالة الأمر للنيابة العامة، للتحقيق فى تلك الوقائع باعتبارها جرائم إهدار مال عام.