من الآفات الوظيفية التي تفشت في العهد البائد هي تصور أي موظف انه يستطيع أن يتحكم في عباد الله ويعطل مصالحهم وفي سبيل ذلك يضع العراقيل ويكثر من الإجراءات ويظل صاحب المصلحة يدور من مكتب إلي مكتب علي طريقة "دوخيني يا لمونة". مثال لذلك ما جاء في رسالة المواطن عبدالهادي أبو النور السعيد ابن الدقهلية.. يقول: أمتلك منزلا بشارع المضارب بالمنزلة وبه عداد كهرباء قديم ويوجد شقة أخري تقدمت بطلب لتركيب عداد كهرباء فيها وبالفعل تم تركيبه وصدرت له فاتورة بمبلغ 17 جنيها برقم 121/10/.2 أضاف: ذهبت لأخذ الفاتورة من المحصل فأخبرني بأنه تم فسخ التعاقد وفوجئت بهندسة كهرباء المنزلة تطلب عمل مقايسة جديدة بهدم وبناء المنزل علما بأن البناء تم منذ 20 عاما ولا أدري كيف يتم تركيب العداد وصدور فاتورة له ثم يتم فسخ التعاقد. تابع قائلاً: المنزل له رخصة بناء صادرة منذ عام 1996 من مجلس مدينة المنزلة. "انتهت الرسالة" يبدو ان ثورة يناير لم تصل كهرباء المنزلة فكيف تم تركيب العداد. ثم صدور فاتورة علي الاستهلاك ويأتون بعد ذلك ليفسخوا التعاقد مع صاحب المنزل؟!