أكد المستشار أحمد العراقي نائب رئيس النيابة الإدارية مدير مركز المعلومات أن المستشار علي رزق رئيس النيابة الإدارية قرر إحالة 7 مسئولين في مستشفي سيدي سالم المركزي للمحاكمة التأديبية حيث لم يؤدوا العمل المنوط بهم وخالفوا القواعد والقوانين للواجب الوظيفي. وتبين من تحقيقات نيابة سيدي سالم الإدارية بإشراف المستشار السيد العريني مدير النيابة وباشرها رامي الجنيدي وكيل أول النيابة الإدارية أن المتهم الأول "م.ف" طبيب نساء وولادة بالمستشفي اصطنع إفادة منسوبة تفيد دخوله المستشفي وإصابته بتمزق في الساق الأيمن وقدم هذه الإفادة ل "القومسيون" الطبي بسيدي سالم مفرا لغيابه عن العمل وسلمت المتهمة الثانية م.ع فنية تسجيل وإحصاء بالمستشفي المتهم الأول إفادة خالية البيانات من دفتر السجلات الطبية رغم علمها برفض زميلاتها القيام بذلك وسمحت المتهمة الثالثة ا.م فنية تسجيل وإحصاء بتسليمه إفادة خالية البيانات مما مكن المتهم الأول من تزوير مضمون الإفادة دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها وقام المتهم الرابع ا.و مسئول خاتم شعار الجمهورية بمهر الإفادة المزورة باسم المتهم الأول. وتبين أن المتهم الخامس ع.ح مسئول الصادر والوارد بالمستشفي قام باختلاس الإفادة المزورة وأخفاها وأن المتهمة السادسة م.م والسابعة ك.ا فنية تسجيل طبي وإحصاء بالمستشفي لم يتخذا الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة الثالثة ا.ح فنية تسجيل بالمستشفي حول تسليمها للمتهم الأول إفادة خالية البيانات من سجل الإفادات الطبية بالقسم.