الرئيس يدعو الشركات الألمانية لزيادة استثماراتها بمصر

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي الشركات الألمانية إلي زيادة حجم استثماراتها في مصر وإنشاء منطقة صناعية ألمانية في بعض القطاعات الواعدة مثل مكونات السيارات والمستلزمات الطبية والسلع الهندسية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي أمام المنتدي الاقتصادي المصري الألماني في برلين.. وقال إنه يجري حاليا العمل علي إصدار استراتيجية قومية لصناعة السيارات. مشيرا إلي أن مصر تفتح أبوابها أمام الشركات الألمانية المصنعة لمكونات السيارات للاستفادة من المزايا المختلفة لهذه الاستراتيجية. وأعرب عن تطلعه للاستفادة من خبرة الشركات الألمانية في مجال التدريب الفني للكوادر الصناعية المصرية.
وقد أشاد الرئيس بتطور العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا .. وقال إن التعاون بين البلدين شهد تطوراً مهماً. حيث تخطي حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2016 حاجز ال 5 ونصف مليار يورو. وارتفع كذلك حجم الصادرات المصرية إلي ألمانيا خلال الفترة من يناير إلي مارس 2017 بنسبة 31 %. لتسجل 329.5 مليون يورو مقابل 250.7 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.
أضاف الرئيس السيسي في كلمته في الجلسة الافتتاحية للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة أن الواردات المصرية من ألمانيا ارتفعت بنسبة 46.8% خلال الثلاثة أشهر الأولي من العام الجاري لتسجل مليار يورو ونصف تقريبا مقابل مليار يورو خلال الفترة من يناير إلي مارس 2016. حيث تعد ألمانيا من أهم الدول الموردة للآلات والمعدات والمواد الخام اللازمة للتنمية في مصر.
وألقي الرئيس كلمة خلال أعمال اللجنة المشتركة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية. فيما يلي نصها:
¢السيدات والسادة. اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بالشكر إلي الحكومة الألمانية ووزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية. علي عقد فعاليات المنتدي الاقتصادي بمشاركة العديد من الشركات المصرية والألمانية. في دليل جديد علي تميز وقوة علاقات التعاون بين مصر وألمانيا. التي تشهد زخماً كبيراً خلال السنوات الماضية. وأود كذلك الإشادة بحرص الجانبين المصري والألماني علي تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وذلك من خلال عقد فعاليات اللجنة الاقتصادية المشتركة. والذي سيتم بعد قليل التوقيع علي محضر دورتها الرابعة.
تطور مهم
إن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطوراً هاماً. حيث تخطي حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2016 حاجز ال 5 ونصف مليار يورو. وارتفع كذلك حجم الصادرات المصرية إلي ألمانيا خلال الفترة من يناير إلي مارس 2017 بنسبة 31%. لتسجل 329.5 مليون يورو مقابل 250.7 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت الواردات المصرية من ألمانيا بنسبة 46.8% خلال الثلاثة أشهر الأولي من العام الجاري لتسجل مليار يورو ونصف تقريبا مقابل مليار يورو خلال الفترة من يناير إلي مارس 2016. حيث تعد ألمانيا من أهم الدول الموردة للآلات والمعدات والمواد الخام اللازمة للتنمية في مصر. وبالإضافة إلي ما سبق. فإن الشركات الألمانية والأجنبية العاملة في مصر تحقق أرباحاً مرتفعة. أخذاً في الاعتبار أن مصر تعد من الدول التي توفر أعلي نسب العائد علي الاستثمار في العالم. وتقوم العديد من الشركات الألمانية بالتوسع في أعمالها. ولم تخرج أي من هذه الشركات من السوق المصري منذ عام 2011 حتي اليوم. حيث تعمل في مصر حوالي 948 شركة ألمانية باستثمارات تجاوزت 2.6 مليار دولار. وتبذل الحكومة المصرية أقصي الجهد لحل ما يعترض مسار بعض هذه الشركات من مشكلات وبصورة سريعة وحاسمة.
الإصلاح الاقتصادي
السيدات والسادة. إن مصر حريصة كل الحرص علي مواجهة جميع التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجهها. وتلقي بظلالها علي أداء الاقتصاد المصري. ونقدر في هذا الصدد المساندة التي نتلقاها من شركائنا التقليديين في أوروبا. وعلي رأسهم ألمانيا. لقد شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي. يهدف إلي معالجة التحديات الهيكلية والمالية. وجذب مزيد من الاستثمار. من خلال تبسيط الإجراءات. وتقديم المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي. وإصدار قانون الاستثمار الموحد. والتوسع في ضمانات الاستثمار وقوانين التراخيص الصناعية. وغير ذلك من السياسات والإجراءات التي تؤكد حرص الحكومة المصرية علي تعظيم دور القطاع الخاص. والانفتاح علي العالم الخارجي. بما يسهم في إحداث تنمية شاملة وحقيقية لرفع معدلات التشغيل. وزيادة معدلات النمو والتصدير. وجاءت القرارات غير المسبوقة في نوفمبر الماضي. بتحرير سعر الصرف علي نحو كامل. وخفض الدعم. وتفهم الشعب المصري لهذه القرارات. لتعلن للعالم كله. أن الإصلاح الاقتصادي في مصر هو إرادة سياسية وشعبية نهائية. لا رجوع عنها. وفي إطار البرنامج الطموح للإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر. أتي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كشهادة بأن الاقتصاد المصري يسير علي الطريق الصحيح. وأنه في سبيله إلي الانطلاق علي أسس قوية وصلبة. وأن ما نحتاجه في مصر هو دعم شركائنا في الاتحاد الأوروبي. وفي مقدمتهم ألمانيا. بشركاتها الكبري والرائدة صناعياً وتكنولوجياً. السيدات والسادة. إن مصر تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية. لعل علي رأسها حجم السوق الكبير والواعد. بحجم سكان يزيد علي 93 مليون نسمة. فضلاً عن كَوْن مصر بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الإفريقية. يصل إلي 1.6 مليار نسمة في طريقه ليصل إلي 2 مليار نسمة. من خلال عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول الكوميسا. والتكتلات الأفريقية الأخري. ومنطقة التجارة العربية الكبري. والاتحاد الأوروبي. ودول الميركسور. كما تقوم الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبري التي توفر فرصاً استثمارية واعدة في مختلف المجالات. وعلي رأسها مشروعات تنمية محور قناة السويس. وتطوير الشبكة القومية للطرق. وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلي ما يقرب من ثماني مدن جديدة. فضلاً عن المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية. وغيرها من المشروعات التي تبرز عزم مصر تحقيق نقلة نوعية في مسار تقدمها الاقتصادي. بالتعاون مع شركائها. وبالإضافة إلي ذلك. فإنه جاري العمل حالياً علي إصدار استراتيجية قومية لصناعة السيارات. وفي هذا السياق فإن مصر تفتح أبوابها أمام الشركات الألمانية المصنعة لمكونات السيارات. للاستفادة من المزايا المختلفة التي تتضمنها هذه الاستراتيجية. كما تعتزم مصر تعزيز التعاون مع الجانب الألماني. في مجالات التنمية المستدامة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية. حيث تقوم الحكومة المصرية بتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع علي وجه الخصوص.
كما نحث الشركات الألمانية كذلك علي زيادة حجم استثماراتها في مصر وإنشاء مناطق صناعية ألمانية في بعض القطاعات الواعدة مثل مكونات السيارات. المستلزمات الطبية. السلع الهندسية. وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. ونؤكد تطلعنا للاستفادة من خبرة الشركات الألمانية في مجال التدريب الفني للكوادر الصناعية المصرية. لتواكب متطلبات القطاع الصناعي. بما يسهم في تطوير ورفع مهارات الكوادر الفنية والصناعية المصرية. وتطبيق بعض مشروعات التعاون الفني علي غرار ما تقوم به شركة سيمنز في مصر حالياً. كما تتضمن رؤيتنا لتطوير الاقتصاد المصري. تحويل مصر لمركز اقليمي وعالمي لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة لأوروبا بشكل عام وألمانيا بشكل خاص. أخذاً في الاعتبار الاكتشافات الكبيرة الأخيرة لحقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط وشمال الدلتا وبدء إنتاج هذه الحقول. واقتراب مصر من أن تصبح مصدراً للغاز الطبيعي بحلول عام 2020. السيدات والسادة. أود في الختام الإشادة برئاسة ألمانيا لدورة مجموعة العشرين لهذا العام. والإعراب عن تقديرنا البالغ لمبادرة ¢التضامن مع أفريقيا¢. لتحسين ظروف التنمية المستدامة للقطاع الخاص والاستثمار في البنية التحتية وتحسين معدلات التوظيف في الدول الأفريقية. وهو ما يوفر العديد من الفرص التنموية للدول الأفريقية. ويعزز من ثقتنا في المستقبل. الذي نبنيه معاً بعقولنا وسواعدنا. لنصنع غداً أفضل تنعم فيه شعوبنا بالرخاء والازدهار والسلم والاستقرار.