استهل الرئيس عبدالفتاح السيسى نشاطه فى اليوم الأول لزيارته للعاصمة الألمانية برلين بعدد من الفعاليات الاقتصادية، حيث استقبل صباح أمس بريجيتا تسيبريس وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية، ثم التقى بعدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، وشارك كذلك فى افتتاح الدورة الرابعة من أعمال اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة. صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أشاد خلال اللقاء مع وزيرة الاقتصاد الألمانية بمستوى التعاون المتميز بين مصر وألمانيا والذى اكتسب خلال السنوات الماضية زخمًا كبيرًا، معربًا عن تطلعه لمزيد من تطوير العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة، خاصة على صعيد جذب مزيد من الاستثمارات الألمانية فى مختلف المجالات فى ضوء ما يوفره الاقتصاد المصرى من فرص استثمارية متنوعة، واستعرض الرئيس مجمل تطورات الأوضاع الاقتصادية فى مصر، مشيراً إلى الإجراءات التى تتخذها مصر لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وآخرها إصدار قانون الاستثمار الجديد، كما أكد الرئيس أن الدولة تعمل جاهدة على تخفيف الآثار التضخمية لبرنامج الإصلاح وتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات منها برامج التضامن الاجتماعي، ورفع أسعار الفائدة، وإصلاح وتحديث منظومة التموين. ومن جانبها أكدت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية تميز العلاقات بين البلدين، معربة عن تقديرها لزيارة الرئيس السيسى لألمانيا ومشاركته فى القمة التى تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، وأشادت الوزيرة الألمانية بعودة الاستقرار والأمن إلى مصر وبالدور الذى تبذله مصر فى مكافحة الإرهاب. كما أكدت اهتمام بلادها بزيادة حجم استثماراتها فى مصر، مشيدة بالعمل القائم حالياً بين الحكومة المصرية والعديد من الشركات الألمانية، ومن بينها شركة «سيمنز» الألمانية ، التى تقوم فى مصر بإنشاء أكبر محطات لتوليد الكهرباء فى العالم. وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس شارك بعد ذلك فى لقاء مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، حيث أعرب عن تطلعه لمساهمة الشركات الألمانية فى مساعدة مصر فى توطين التكنولوجيا الألمانية، وذلك من خلال زيادة القيمة المضافة فى المشروعات المشتركة، وتدريب المهندسين والكوادر الفنية فى مصر على أحدث أساليب الإنتاج الألمانية، كما أكد الرئيس حرص الحكومة على تعظيم دور القطاع الخاص والانفتاح على العالم الخارجى بما يسهم فى إحداث تنمية شاملة وحقيقية لرفع معدلات التشغيل وزيادة معدلات النمو والتصدير، وفى هذا الإطار نوه إلى صدور قانون الاستثمار الجديد، والإعداد الجارى لقانون التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس، بهدف خلق بيئة مواتية لجذب وحماية الاستثمارات الأجنبية فى مصر، كما استعرض الرئيس العمل الجارى فى مشروع تنمية منطقة قناة السويس، لتكون منطقة اقتصادية متكاملة تشمل أنشطة صناعية وخدمية عديدة، يتم تصدير منتجاتها إلى أسواق الدول والمناطق المجاورة، فى ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التى تربط مصر بالعديد من التكتلات الاقتصادية. وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس شارك بعد ذلك فى الجلسة الافتتاحية للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، كما شهد التوقيع على محضر أعمالها. وقد ألقت كل من وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية ورئيس الاتحاد الفيدرالى لغرف التجارة والصناعة الألمانى كلمة أشادا فيها بالعلاقات المصرية الألمانية ومستويات التعاون الاقتصادى والتجارى المتنامية بين البلدين. هذا وقد ألقى الرئيس كلمة خلال أعمال اللجنة المشتركة، فيما يلى نصها: «السيدات والسادة، اسمحوا لى فى البداية أن أتوجه بالشكر إلى الحكومة الألمانية ووزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، على عقد فعاليات المنتدى الاقتصادى بمشاركة العديد من الشركات المصرية والألمانية، فى دليل جديد على تميز وقوة علاقات التعاون بين مصر وألمانيا، التى تشهد زخمًا كبيرًا خلال السنوات الماضية. وأود كذلك الإشادة بحرص الجانبين المصرى والألمانى على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك من خلال عقد فعاليات اللجنة الاقتصادية المشتركة. وأؤكد أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطوراً هاماً، حيث تخطى حجم التبادل التجارى بين البلدين عام 2016 حاجز ال 5 ونصف مليار يورو، وارتفع كذلك حجم الصادرات المصرية الى ألمانيا خلال الفترة من يناير إلى مارس 2017 بنسبة 31%، لتسجل 329.5 مليون يورو مقابل 250.7 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت الواردات المصرية من ألمانيا بنسبة 46.8% خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى لتسجل مليار يورو ونصف تقريبا مقابل مليار يورو خلال الفترة من يناير إلى مارس 2016، حيث تعد ألمانيا من أهم الدول الموردة للآلات والمعدات والمواد الخام اللازمة للتنمية فى مصر. وبالإضافة إلى ما سبق، فإن الشركات الألمانية والأجنبية العاملة فى مصر تحقق أرباحاً مرتفعة، أخذاً فى الاعتبار أن مصر تعد من الدول التى توفر أعلى نسب العائد على الاستثمار فى العالم، وتقوم العديد من الشركات الألمانية بالتوسع فى أعمالها، ولم تخرج أى من هذه الشركات من السوق المصرية منذ عام 2011 حتى اليوم، حيث تعمل فى مصر حوالى 948 شركة ألمانية باستثمارات تجاوزت 2.6 مليار دولار، وتبذل الحكومة المصرية أقصى الجهد لحل ما يعترض مسار بعض هذه الشركات من مشكلات وبصورة سريعة وحاسمة. السيدات والسادة، إن مصر حريصة كل الحرص على مواجهة جميع التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التى تواجهها، وتلقى بظلالها على أداء الاقتصاد المصرى، ونقدر فى هذا الصدد المساندة التى نتلقاها من شركائنا التقليديين فى أوروبا، وعلى رأسهم ألمانيا. لقد شرعت الحكومة فى تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى، يهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية والمالية، وجذب مزيد من الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقديم المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبى، وإصدار قانون الاستثمار الموحد، والتوسع فى ضمانات الاستثمار وقوانين التراخيص الصناعية، وغير ذلك من السياسات والإجراءات التى تؤكد حرص الحكومة المصرية على تعظيم دور القطاع الخاص، والانفتاح على العالم الخارجي، بما يسهم فى إحداث تنمية شاملة وحقيقية لرفع معدلات التشغيل، وزيادة معدلات النمو والتصدير. وجاءت القرارات غير المسبوقة فى نوفمبر الماضى، بتحرير سعر الصرف على نحو كامل، وخفض الدعم، وتفهم الشعب المصرى لهذه القرارات، لتعلن للعالم كله، أن الإصلاح الاقتصادى فى مصر هو إرادة سياسية وشعبية نهائية، لا رجوع عنها. وفى إطار البرنامج الطموح للإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر، أتى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى كشهادة بأن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح، وأنه فى سبيله إلى الانطلاق على أسس قوية وصلبة، وأن ما نحتاجه فى مصر هو دعم شركائنا فى الاتحاد الأوروبي، وفى مقدمتهم ألمانيا، بشركاتها الكبرى والرائدة صناعياً وتكنولوجياً. السيدات والسادة، إن مصر تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية، لعل على رأسها حجم السوق الكبير والواعد، بحجم سكان يزيد على 93 مليون نسمة، فضلًا عن كَوْن مصر بوابة لسوق إقليمية ضخم فى العالم العربى والقارة الإفريقية، يصل إلى 1.6 مليار نسمة فى طريقة لتصل إلى 2 مليار نسمة، من خلال عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول الكوميسا، والتكتلات الأفريقية الأخرى، ومنطقة التجارة العربية الكبرى، والاتحاد الأوروبى، ودول الميركسور. كما تقوم الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى توفر فرصًا استثمارية واعدة فى مختلف المجالات، وعلى رأسها مشروعات تنمية محور قناة السويس، وتطوير الشبكة القومية للطرق، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى ما يقرب من ثمانى مدن جديدة، فضلاً عن المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية، وغيرها من المشروعات التى تبرز عزم مصر تحقيق نقلة نوعية فى مسار تقدمها الاقتصادى، بالتعاون مع شركائها. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه جارى العمل حاليًا على إصدار استراتيجية قومية لصناعة السيارات، وفى هذا السياق فإن مصر تفتح أبوابها أمام الشركات الألمانية المصنعة لمكونات السيارات، للاستفادة من المزايا المختلفة التى تتضمنها هذه الاستراتيجية. كما تعتزم مصر تعزيز التعاون مع الجانب الألماني، فى مجالات التنمية المستدامة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تقوم الحكومة المصرية بتشجيع الاستثمارات فى هذا القطاع على وجه الخصوص. كما نحث الشركات الألمانية كذلك على زيادة حجم استثماراتها فى مصر وإنشاء مناطق صناعية ألمانية فى بعض القطاعات الواعدة مثل مكونات السيارات، المستلزمات الطبية، السلع الهندسية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ونؤكد تطلعنا للاستفادة من خبرة الشركات الألمانية فى مجال التدريب الفنى للكوادر الصناعية المصرية، لتواكب متطلبات القطاع الصناعى، بما يسهم فى تطوير ورفع مهارات الكوادر الفنية والصناعية المصرية، وتطبيق بعض مشروعات التعاون الفنى على غرار ما تقوم به شركة سيمنز فى مصر حاليًا. كما تتضمن رؤيتنا لتطوير الاقتصاد المصري، تحويل مصر لمركز اقليمى وعالمى لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة لأوروبا بشكل عام وألمانيا بشكل خاص، أخذًا فى الاعتبار الاكتشافات الكبيرة الأخيرة لحقول الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط وشمال الدلتا وبدء إنتاج هذه الحقول، وإقتراب مصر من أن تصبح مصدرًا للغاز الطبيعى بحلول عام 2020. السيدات والسادة، أود فى الختام الإشادة برئاسة ألمانيا لدورة مجموعة العشرين لهذا العام، والإعراب عن تقديرنا البالغ لمبادرة «التضامن مع أفريقيا»، لتحسين ظروف التنمية المستدامة للقطاع الخاص والاستثمار فى البنية التحتية وتحسين معدلات التوظيف فى الدول الإفريقية، وهو ما يوفر العديد من الفرص التنموية للدول الإفريقية، ويعزز من ثقتنا فى المستقبل، الذى نبنيه معًا بعقولنا وسواعدنا، لنصنع غدًا أفضل تنعم فيه شعوبنا بالرخاء والازدهار والسلم والاستقرار. ■ ■ يأتى ذلك فيما عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع أوفى باكماير- وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة الفيدرالية تناولت مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين خاصة فى المجالين التجارى والصناعى وسبل تعزيز التعاون الثلاثى فى القارة الإفريقية والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية الضخمة المتاحة بالقارة. وقال الوزير إن اللقاء تناول أهم ملامح العلاقات الاقتصادية والتجارية الحالية بين البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا عام 2016 حوالى 5.5 مليار يورو، مشيرًا إلى أهمية زيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر والتى لم ترق بعد للمستوى المأمول لتتناسب مع فرص الاستثمارات المتاحة فى مصر وقدرات وإمكانات الشركات الألمانية. وأوضح قابيل أن هناك فرصا ضخمة للشركات الألمانية للاستثمار فى المشروعات القومية الكبرى وأهمها مشروع المثلث الذهبى ومشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان بالإضافة إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع إنتاج مليون رأس ماشية ومشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة سواء فى المنطقة الصناعية أو الخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أن الحكومة تخطط لأن يصبح المشروع منطقة اقتصادية متكاملة تشمل أنشطة صناعية وخدمية عديدة وتحويله من معبر مائى إلى مركز صناعى ولوجستى عالمى يخدم حركة التجارة الدولية ويسهم فى إحداث نقلة نوعية فى الاقتصاد المصرى وبصفة خاصة فى الصناعات الواعدة مثل بطاريات السيارات الكهربائية والصناعات الالكترونية، وتكنولوجيا المعلومات. وأشار وزير التجارة والصناعة الى اهمية تعزيز التعاون المصرى الألمانى خاصة فى مجالات صناعة مكونات السيارات والسلع الهندسية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لافتا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كل أشكال المساندة الممكنة للشركات الألمانية لزيادة حجم استثماراتها فى مصر. كما أكد قابيل على أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية فى مجال التدريب الفنى للكوادر المصرية لتواكب متطلبات القطاع الصناعى والمساهمة فى تطوير ورفع مهارات الكوادر الفنية والصناعية المصرية، وإنشاء بعض مشروعات التعاون الفنى مشيرا إلى ضرورة توطين التكنولوجيات الألمانية المتقدمة بها وذلك من خلال إنشاء مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة كبيرة وتدريب المهندسين والكوادر الفنية فى مصر على أحدث أساليب الإنتاج الألمانية . وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل حاليا على تقديم العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للاستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة من خلال قانون الاستثمار الجديد، لا سيما صناعة السيارات، والكيماويات، والمنسوجات، والجلود تتضمن توفير الأراضى الصناعية وبناء تجمعات صناعية متكاملة وتوفير العمالة الماهرة والمدربة والتنسيق بشأن توفير المواد الخام التى تتطلبها الصناعة مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى تطوير هذه الصناعات ودمجها فى سلاسل التوريد المحلية والعالمية. ووجه قابيل الشكر للجانب الألمانى على استضافة اجتماعات اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال المشترك وارتفاع مستوى المشاركة من جانب الشركات الألمانية، مؤكدا حرص الجانب المصرى على نجاح تلك الفعاليات الاقتصادية لتحقيق مزيد من التقارب وتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة.
