حق يراد به باطل

هؤلاء الذين يتمسكون بإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة علي أساس القائمة النسبية المغلقة غير المشروطة أو المشروطة والآخرون الذين يتمسكون بشقيقتها القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة أو المشروطة. كم يمثلون من شعب مصر؟ الواقع يؤكد أن نسبة المنتمين للأحزاب المصرية المعتمدة القديمة والجديدة أو الأحزاب تحت التأسيس أو التكتلات والائتلافات والاتحادات والجبهات المعلنة طبقا لتقديرات خبرائهم وقادتهم لا يمكن ان تتجاوز 10% من إجمالي تعداد الشعب المصري أو عدد الناخبين -بالرقم القومي- الذي يدور حول 50 مليون نسمة ومعني هذا ان 90% من الشعب أو الناخبين لم يستفت حول النظام الانتخابي. بينما ال 10% أصحاب الصوت العالي وحدهم هم الذين يتصدون لهذا الموضوع باعتباره مسألة حياة أو موت بالنسبة لهم.
السبب في ذلك ليس حرصهم علي ان يأتي البرلمان القادم بمجلسيه ممثلا للشعب كما يزعمون ولكن ان يأتي ممثلا لهم لا لغيرهم من بقية الشعب صاحب الحق الأصيل في كل شيء بهذا البلد هؤلاء الذين يشغلهم مئات المشكلات أو الذين لا يجدون في هذه الأحزاب والكتل والائتلافات والاتحادات والجبهات ما يصلح لتمثيلهم حقيقة وإلا فلماذا لم ينضموا لأي منها حتي الآن؟
إنها محاولة مستميتة لاقتسام "كعكة الثورة" بحجج واهية مثل القول بأن الانتخابات بالقائمة تجعل من البرنامج الانتخابي أساسا للاختيار بدلا من أشياء أخري مثل شخص المرشح وانتماءاته القبلية والجغرافية ووضعه المالي وما شابه وهو قول حق يراد به باطل حيث إن النسبة الأعظم من هذا الشعب لا تعرف مجرد أسماء هذه الأحزاب أو الكتل أو الائتلافات والاتحادات والجبهات وأخيرا التحالفات فضلا عن برامجها خاصة ان نحو 40% من هذا الشعب يعاني من الأمية بمعناها البدائي أي "فك الخط".
إن معظم هذه الأحزاب تعرف جيدا انه لا أثر لها في الشارع ومن ثم تبحث عن نظام يضمن لها التواجد في البرلمان القادم علي حساب 90% من الشعب والناخبين غير الممثلين في أي نوع من التكتلات أصلا.
القول بإمكانية تمثيل هذا القطاع الأعرض من الشعب عن طريق قوائم توافقية بين المرشحين المستقلين هو بعينه الضحك علي الذقون لأنه لا يمكن عمليا ان يتفق المستقلون علي ترتيب هذه القائمة وهو الأمر الذي تتولاه عادة قيادات هذه الأحزاب والتكتلات والائتلافات والاتحادات والجبهات طبقا لمعايير مشروعة أو غير مشروعة كما حدث في انتخابات 84 و1987 التي قضي بعدم دستوريتها عام .1990
الخلاصة في رأيي المتواضع ان نظاما انتخابيا كذلك الذي يقترحه أصحاب الصوت العالي ويستميتون في إقراره لن يأتي ببرلمان يمثل هذا الشعب أو الناخبين ولكن يمثل 10% منه فقط علي أحسن تقدير لنستبدل حكم ديكتاتور فرد بديكتاتورية الأقلية.
أيها السادة إنكم لا تبحثون عن تمثيل حقيقي لهذا الشعب وإنما لاقتسام البرلمان القادم فيما بينكم وكأن ثورة هذا الشعب قامت من أجلكم أو باعتباركم الأوصياء عليه تماما كما كان يفعل النظام السابق وللحديث بقية إن شاء الله تعالي.