الموافقة علي مشروع "قومي حقوق الإنسان"

وافقت لجنتا حقوق الإنسان والشئون التشريعية بمجلس النواب وحقوق الإنسان وهيئة مكتب الخطة والموازنة خلال اجتماعهما أمس علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
شهدت اللجنة جدلاً حول عدد من النقاط في مقدمتها الخلاف حول إضافة التوعية السياسية والتدريب للعاملين في مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة ضمن اختصاصات المجلس القومي الواردة بالبند "14" بالمادة الثالثة.. ففي الوقت الذي طالب فيه البعض بإضافتها اعترض البعض الآخر انطلاقاً من كون هذا الاختصاص ينظمه قانون الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية وليس له محل في هذا القانون وحسم الجدل بإضافة كلمة "التوعية الدستورية" لينص علي: تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية في مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك الإعداد الفني والتدريب للعاملين في مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة وبالحقوق الدستورية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك لرفع كفاءتهم.
رفض النائب مصطفي بكري فتح الباب للتدريب السياسي حتي لا تتحول إلي تدريب خارجي.. مشيرا إلي أن الحديث عن التدريب السياسي هو باب للتمويلات. ونحن نرفض أن يكون المجلس القومي في هذا الإطار.. واتفق معه النائب صلاح حسب الله عضو مجلس النواب. مؤكداً أن التدريب السياسي من قبل المجلس القومي أمر مرفوض في ظل وجود التوجهات السياسية المختلفة في الشارع المصري. وهو الأمر الذي اتفق عليه النائب علاء عابد.
قال السفير محمد محمود نجيب ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان إنه لا يعترض أن يكون التدريب السياسي من اختصاصات المجلس لأنه سيكون في إطار التوعية وليس في إطار توجهات عملاً حزبياً. مقترحاً أن يكون النص: أن يتم تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية في مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك الإعداد الفني والتدريب للعاملين في مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة وبالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك لرفع كفاءتهم.
النقطة الثانية تتعلق بزيارة السجون.. ففي الوقت الذي وافق أعضاء البرلمان علي نص الحكومة في هذا الشأن التي تفيد بحق المجلس في زيادة السجون وأماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والصحية والاستماع إلي السجناء والنزلاء للتأكد من حسن معاملتهم.
أكد ممثلو المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه يخول لرئيس الوزراء إصدار قرار بتنظيم هذه الزيارات بعد التشاور مع الجهات المعنية لاسيما أن هذه الزيارات تحت ولاية النيابة العامة والداخلية.
أكد المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن قانون الحكومة حول المجلس القومي لحقوق الإنسان عصري ويواكب الدستور ويعمل علي تدعيم دور المجلس القومي وتفعيله.
قال "أبوشقة" إن مشروع القانون سيعمل علي تدعيم استقلال أعضاء المجلس ويكفل اختيار أفضل الشخصيات لعضويته ويراع التمثيل الملائم لفئات المجتمع من شأنها حفظ هيبة المجلس والقيام دوره.
أضاف "أبوشقة": مشروع القانون نص علي حق المجلس في زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز.. مؤكداً أنه يوفر ضمانات واسعة لحماية حقوق الإنسان.
تضمنت تعديلات المادة الثانية تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان من 25 عضواً بخلاف الرئيس ونائب الرئيس مع تحديد مدة عمله ب 4 سنوات بدلاً من 3 سنوات في القانون القائم مع التأكيد علي عدم جواز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
حرص المشرع علي إدخال اختصاصات جديدة للمجلس في مادة الثالثة منها زيارة السجون وأماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والصحية والاستماع إلي السجناء ونزلاء الأماكن للتأكد من حسن معاملتهم ومدي تمتعهم بحقوقهم. ويعد تقريراً يقدم إلي النائب العام ومجلس النواب مع منحه اختصاص بإبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاكات للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق.