«التشريعية» توافق على قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان الجديد

وافقت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على مشروع القانون المجلس القومى لحقوق الإنسان المقدم من الحكومة .
وأكد المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية ان القانون الجديد يعمل علي تكريس استقلالية المجلس، ويعمل على تدعيم استقلال أعضائه ويتسم بالوضوح واختيار أفضل الشخصيات ويراعى التمثيل المناسب لكل فئات المجتمع ضمانا لدوره فى تفعيل الحريات.
وأوضح أبوشقة أن القانون تضمن مزيدا من الضمانات الجديدة مضيفا تشكيل المجلس وفقا للقانون من الرئيس ونوابه و25 عضو من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة وتضمن المشروع شروطا يتعين ان تتوافر وهى ان يكون مصريا متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية والا يكون قد صدر ضده اى احكام قضائية للإخلال بالشرف. وأكد أنه سيعمل علي تدعيم استقلال أعضاء المجلس وحياديتهم، ويكفل اختيار أفضل الشخصيات لعضويته، ويراعى التمثيل الملائم لفئات المجتمع من شأنها حفظ هيبة المجلس والقيام بدوره.
ولفت إلى أن مشروع القانون نص على حق المجلس فى زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز، مؤكدا أن يوفر ضمانات واسعة لحماية حقوق الإنسان
وشهدت اللجنة خلافا بين رئيس اللجنة، المستشار بهاء أبوشُقّة، والنائبة سولاف درويش، أحد مقدمى مشروع قانون بتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، بعدما اعترضت الأخيرة علي عدم مناقشة مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من الحكومة والنواب، مادة مادة.
كما شهد إجتماع اللجنة خلافا حول البند الرابع عشر بالمادة الثالثة بمشروع قانون الحكومة، والخاصة بالتوعية السياسية والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة، حيث رأي النواب ضرورة أن يكون اختصاصات المجلس متضمنة التوعية بالحقوق المدنية والسياسية، فيما رأى آخرون أن التوعية السياسية ليست من دور المجلس وهى مقتصرة على الأحزاب.
من جانبه قال السفير محمد محمود نجيب، ممثل المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه لا يعترض أن يكون التدريب السياسى من اختصاصات المجلس لأنه سيكون فى إطار التوعية وليس فى إطار توجهات عمل حزبى ، مقترحا أن يكون النص أن يتم تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان.