قال النائب بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إن القانون الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على تكريس استقلالية المجلس. وأضاف خلال اجتماع اللجنة اليوم، الأربعاء، أن للقانون دور إيجابي وليس شكلي، حيث يعمل على تدعيم استقلال أعضاء المجلس ويتسم بالوضوح واختيار أفضل الشخصيات ويراعي التمثيل المناسب لكل فئات المجتمع ضمانا لدوره في تفعيل الحريات والحقوق. وأضاف أن القانون يسمح للمجلس إبلاغ نيابة العامة عن أي انتهاك للحريات والحقوق فوق الدستورية، موضحا أن القانون ينص على حق المجلس في زيارة السجون وأماكن الاحتجاز. وأشار إلى أن القانون يضمن مزيد من الضمانات الجديدة، مضيفا أن تشكيل المجلس وفقا للقانون من الرئيس ونوابه و٢٥ عضو من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة ويضمن مشروع القانون شروط يتعين أن تتوفر في أن يكون مصريا متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وألا يصدر ضده أي أحكام قضائية للإخلال بالشرف.