قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، إن القانون الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على تكريس استقلالية المجلس. وأضاف أبو شقة، خلال اجتماع مشترك للجان التشريعية والموازنة وحقوق الإنسان بالبرلمان، لمناقشة القانون، إن المستهدف من القانون أن يكون للمجلس دور إيجابي وليس شكلي والقانون يعمل على تدعيم استقلال أعضاء المجلس ويتسم بالوضوح ويهدف لاختيار أفضل الشخصيات ويراعي التمثيل المناسب لكل فئات المجتمع ضمانا لتفعيل الحريات. وأشاد أبو شقة بالقانون الجديد قائلا انه يسمح للنيابة العامة بالإبلاغ عن أي انتهاك للحريات والحقوق فوق الدستورية، مضيفا: "القانون أكد على حق المجلس في زيارة السجون وأماكن الاحتجاز". وأضاف: "نحن أمام مزيد من الضمانات الجديدة،ووفقا للقانون يتشكل المجلس من الرئيس ونوابه و25 عضوا من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة ويتضمن المشروع شروط للأعضاء منها أن يكون العضو مصريا متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وألا يصدر ضده أي أحكام قضائية تخل بالشرف.