"الإصلاح الشريعي" ترفض منح الضبطية القضائية لأعضاء "القومي لحقوق الإنسان"

قال صابر عمار مقرر لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة أخذت بتحفظات النيابة على منح الضبطية القضائية لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتبارها تنال من إستقلالية النيابة وأخذت اللجنة بتحفظ النيابة.
جاءت تصريحات عمار عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم حول التعديلات المقترحة على القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضاف عمار، أن اللجنة وافقت على مقترح المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن تشكيله، بحيث يتكون من رئيس ونائب رئيس و25 عضوا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان والاستقلال في الرأي ومن هم من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس في حال غيابه.
وأشار عمار إلى أن قرار تشكيل المجلس يصدر من جانب مجلس النواب لمدة 4 سنوات ويجوز تجديد العضوية لمدة واحدة فقط، وأنه ضمانا لاستقلال المجلس والتعددية والتنوع في خبرات أعضائه تضع اللجنة البرلمانية المختصة بحقوق الإنسان نظاما يتسم بالشفافية لتلقي الترشيحات واختيار المرشحين مع مراعاة مباديء باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف عمار، أن مشروع التعديلات تضمن أيضًا الموافقة على نص المادة المقترحة من قبل اللجنة حول اختصاصات المجلس والتي تمنحه الحق في رصد ومراقبة التجاوزات والانتهاكات التي تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة، ويسعى لوقف أي تجاوز أو انتهاك واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها بمنع تكرارها.
وأوضح عمار، أنه يحق للمجلس تفقد وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز والأماكن التي يتم وضع المحتجزين فيها لأغراض العلاج أو الإصلاح أو الحماية بمجرد اخطار كتابي مسبق وله الحق في الاجتماع بهم على انفراد؛ للتأكد من حسن تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر والمتعلقة بحقوق السجناء والحق في إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك أو اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو غيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.