تشريعات التعليم تنتهى من مناقشة مشروع قانون القومى لحقوق الإنسان

انتهت لجنة تشريع التعليم من مشروع تعديلات المقترحة على القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الانسان إرساله للجنة العليا للإصلاح التشريعي مباشرة.
قال الدكتور صلاح فوزي، رئيس اللجنة، إنه تم أستعراض أراء عدد من الجهات منها وزارة الخارجية والنيابة العامة والقطاع التشريعي في وزارة العدل بشأن مشروع التعديلات والتي تصب في اتجاه الموافقة على التعديلات لدعم المجلس وتمكينه من أداء دوره.
وكشف صابر عمار، أمين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب ومقرر اللجنة، عن أخذ اللجنة بتحفظات النيابة على منح الضبطية القضائية لأعضاء القومي لحقوق الإنسان باعتبارها تنال من إستقلالية النيابة وأخذت اللجنة بتحفظ النيابة .
ووافقت اللجنة على مقترح المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعادة تشكيله ، بحيث يشكل المجلس من رئيس ونائب رئيس و25 عضوا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان والاستقلال في الرأي ومن هم من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس في حال غيابه ويصدر بتشكيل المجلس قرارا من مجلس النواب لمدة 4 سنوات ويجوز تجديد العضوية لمدة واحدة فقط وضمانا لإستقلال المجلس والتعددية والنوع في خبرات أعضائه تضع اللجنة البرلمانية المختصة بحقوق الإنسان نظاما يتسم بالشفافية لتلقي الترشيحات وإختيار المرشحين مع مراعاة باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كما تتضمن مشروع التعديلات أيضاً الموافقة على نص المادة المقترحة من قبل اللجنة حول اختصاصات المجلس والتي تمنحه الحق في رصد ومراقبة التجاوزات والإنتهاكات التي تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة ويسعى لوقف أي تجاوز أو انتهاك وإقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها بمنع تكرارها وللمجلس الحق في تفقد وزيارة السجون ومراكز الإحتجاز والأماكن التي يتم وضع المحتجزين فيها لأغراض العلاج أو الإصلاح أو الحماية بمجرد إخطا. كتابي مسبق وله الحق فيالإجتماع بهم على إنفراد للتأكد من حسن تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر والمتعلقة بحقو السجناء والحق في إبلاغ النيابة العامة عن أي إنتهاك أو إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو غيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.