قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، إن القانون الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على تكريس استقلالية المجلس وأضاف ويكون له دور إيجابي وليس شكلي والقانون يعمل على تدعيم استقلال أعضاء المجلس ويتسم بالوضوح واختيار أفضل الشخصيات ويراعي التمثيل المناسب لكل فئات المجتمع ضمانا لدوره في تفعيل الحريات. وأشاد أبو شقة بالقانون الجديد قائلا إنه يسمح للنيابة العامة بالإبلاغ عن أي انتهاك للحريات والحقوق فوق الدستورية والقانون مضيفا " أكد القانون على حق المجلس في زيارة السجون وأماكن الاحتجاز". وأضاف نحن أمام مزيد من الضمانات الجديدة مضيفا تشكيل المجلس وفقا للقانون من الرئيس ونوابه و25 عضوا من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة وتضمن المشروع شروط يتعين أن تتوفر في أن يكون مصريا متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وألا يصدر ضده أى أحكام قضائية للإخلال بالشرف.