«التشريعية» تطرح «حقوق الإنسان» للمناقشة

قال النائب المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية: «إن القانون الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان، يعمل على تكريس استقلالية المجلس»، مضيفًا: «إن المجلس سيكون له دور إيجابى وليس شكليًا، والقانون يعمل على تدعيم استقلال أعضاء المجلس ويتسم بالوضوح واختيار أفضل الشخصيات ويراعى التمثيل المناسب لكل فئات المجتمع ضمانًا لدوره فى تفعيل الحريات».
وأشاد أبوشقة بالقانون الجديد، قائلاً: «إنه يسمح للنيابة العامة بالإبلاغ عن أى انتهاك للحريات والحقوق فوق الدستورية والقانون»، مضيفًا: «أكد القانون على حق المجلس فى زيارة السجون وأماكن الاحتجاز».
وأضاف أبوشقة نحن أمام مزيد من الضمانات الجديدة، فالمجلس يتشكل وفقًا للقانون من الرئيس ونوابه و25 عضوًا من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة، كما يضمن المشروع شروطًا يتعين أن تتوفر فى أن يكون مصريًا متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية وإلا يصدر ضده أى أحكام قضائية للإخلال بالشرف.
ومن جانبه قال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: «إن عدم إصدار قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، سيؤدى لمشكلات لأن المجلس الحالى منتهى ولايته، مضيفًا خلال اجتماع اللجنة التشريعية: «التأجيل سيحيل الأمر كاملاً لدور الانعقاد المقبل».
وحذر عابد من التأجيل، قائلاً: «دول العالم فى الخارج تسأل عن القانون الخاص به والتأخير فى إصداره خطأ يضرنا ويحب أن يكون هناك سفير لنا فى كل دول العالم للتعبير عنا».