.. و"التشريعية" توافق علي قانون القومي لحقوق الإنسان

وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب علي اختصاصات المجلس القومي لحقوق الإنسان في مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.
وشهد اجتماع اللجنة خلافا حول البند الرابع عشر من المادة الثالثة بمشروع قانون الحكومة للمجلس القومي لحقوق الانسان بشأن التوعية السياسية والتدريب للعاملين في مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة.
ورأي عدد من النواب ضرورة أن يكون اختصاصات المجلس متضمنة التوعية بالحقوق المدنية والسياسية فيما رأي آخرون أن التوعية السياسية ليست من دور المجلس وهي مقتصرة علي الأحزاب.
وينص البند علي تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية في مجالات حقوق الانسان بما في ذلك الاعداد الفني والتدريب للعاملين في مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لرفع كفاءاتهم.