تطوير محطة سيدي جابر.. علي طريقة السلحفاة

مشروع تطوير محطة قطاع سيدي جابر يسير بسرعة السلحفاة مما أصاب المسافرين والوافدين بحالة ملل وسخط شديدين وأصبحت المحطة البديلة التي انشئت لحين انتهاء المشروع تمثل لهم رحلة عذاب وشقاء للتنقل عبر الممرات والأرصفة غير الكافية لطول القطار. مما يجعل المسافرين يتكدسون علي آخر عربة تقف علي الرصيف للوصول إلي باقي عربات القطار التي لا رصيف لها. وأيضا القادمون إلي الإسكندرية ينتظرون لحين قيام القطار من الرصيف حتي يتمكنوا من عبور الممرات حاملين أطفالهم وأمتعتهم فوق أكتافهم تحت أشعة الشمس الحارقة. فيفاجأون بالقطار القادم من أو إلي أبوقير. ولولا التحذيرات التي يطلقها سائق القطار باستخدام آله التنبية لحدثت كوارث.
اشتكي المسافرون أيضاً من عدم وجود كافيتريات علي المحطة البديلة أو استراحات ودورات مياه مما يضطرهم إلي اللجوء إلي المسجد لقضاء حاجاتهم خاصة مرضي السكر وكبار السن.
كان لبعض المواطنين رأي آخر حيث انتقدوا فكرة تطوير المحطات بالنسبة لسوء حالة القطارات وأكدوا أن الأولي بالتطوير والتحديث هي وسيلة السفر التي يمكثون فيها عدة ساعات وخاصة أهل الصعيد التي تصل رحلتهم لأكثر من 11 ساعة متواصلة.
التقت المساء عدداً من المسافرين والوافدين إلي محطة سيدي جابر.
قال طلعت فاروق مقيم بالإسكندرية انه يتردد علي هذه المحطة مرتين كل أسبوع لارتباطه بأعمال في القاهرة. وعادة ما يتصادف حجز المقعد في العربة رقم 8 والتي تقف خارج الرصيف مما يضطر ركاب أكثر من 5 عربات للدخول من باب واحد. الأمر الذي يحدث حالة تكدس شديدة وازدحام غالباً ما تتطور إلي مشاجرات وصراخ من النساء والأطفال. بخلاف أن يكون المسافر معه أقاربه ويكون معهم جميعاً أمتعة وشنط يقاسي كل راكب لإدخالها القطار حتي الوصول إلي مقعده.
عماد الصياد محاسب قانوني أكد أنه منذ عامين تقريباً وهو يقرأ في الصحف أن التطوير سوف ينتهي بعد بضعة شهور. وحتي الآن لم ينته المشروع من التطوير بالرغم من أن الشركة المنفذه له وهي شركة لمقاولون العرب من أكبر الشركات في الشرق الأوسط وإفريقيا فإذا كل الاقتداء في مشروع تطوير المحطة بنظيراتها في أوروبا فالأولي أن يكون الاقتداء كاملاً. وأن يراعي التنفيذ في الوقت المحدد والمدة الزمنية والمعده مسبقاً.
ثروت محمد محمود اشتكي من عدم وجود انفاق في المحطة البديلة تمكن المسافرين من الوصول للأرصفة والاكتفاء بوجود ممرات تشبه المزلقانات المنتشرة بطول السكة الحديد ويحتاج العبور منها إلي بهلوانات وليس لأشخاص عاديين أو كبار سن أو أطفال. فتجد البعض يمر من تحت القطار وهو واقف حتي يلحق بقطار آخر. وبالعض الآخر يقفز من أعلي الرصيف حاملاً امتعته معرضاً حياته للخطر.
أحمد السيد تساءل: هل من المعقول عدم وجود دورات مياه أو استراحة للمسافرين علي المحطة مما يجعلهم يلجأون للمسجد الموجود بالمحطة لقضاء حاجتهم أو للجلوس للاستراحة به حتي ميعاد وصول القطار وأضاف نعلم بأنها محطة مؤقته ولكن لماذا لا يراعي القائمون علي هيئة السكة الحديد توفير بدائل تكون مثل الأصل لأن مدة تطوير المشروع دخلت في الثلاث سنوات وهذه مدة ليست قليلة.
أشار إلي أننا نسمع أن سبب تأخير المشروع هو عدم إقبال رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المحلات علي الاستثمار في هذا المشروع لإنها غير مصرية وربما لا تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين. وإذا ثبت هذا الكلام فسوف تقوم برفع قضية إهدار مال عام علي المحافظ الذي أمر بتنفيذ هذا المشروع.
مني صبري محامية أكدت أن الأرصفة البديلة لا يراعي فيها المواصفات الفنية حيث يوجد فراغ بين القطار والرصيف يتسع لسقوط أي مسافر لاقدر الله علي قضبان السكة الحديد وكذلك سقوط الشنط مما يجعل المشرفين علي القطار علي أعصابهم حتي مغادرة القطار. وكذلك عدم وجود مظلات كافية ومقاعد لاستيعاب اعداد المسافرين. مما يعرضهم لأشعة الشمس الحارقة والجلوس علي الأرض والتعرض للأمطار والبرد في الشتاء. وكذلك عدم وجود خدمات كافية ولا عربات مثل التي في المطارات أو المولات لنقل الأغراض الثقيلة خاصة أن المسافرين عادة ما يأخذون هدايا ومشتريات كثيرة لأهاليهم.
أضافت أننا في انتظار ما يسفر عنه التطوير الجديد للمحطة ليريحنا من رحلة العذاب والشقاء التي نواجهها علي أرصفة المحطة البديلة والإجابة عن أسئلة المواطنين الحائرة هو طول مدة تطوير محطة سيدي جابر أو كما يطلقون عليها محطة "المول".
قال أحمد مهنا مدير محطة سيدي جابر انه كان لابد من تطوير محطة سيدي جابر لأنها تمثل نقلة حضارية مهمة في تاريخ المحافظة. خاصة أنها تعد معبراً استراتيجياً مهماً لجميع زوار السفر من الأجانب والمصريين والعرب خاصة في فصل الصيف الذي يصل فيه عدد المسافرين 300 ألف مسافر يومياً إلي كافة المحافظات.
وعن سبب تأخير التطوير أكد أن تأخير الاعتمادات المالية وتغيير الوزراء والقيادات بهيئة السكة الحديد والظروف التي مرت بها البلاد وثورة 25 يناير أدت إلي هذا التأخير. فبعد أن تم تحديد أبريل 2010 للإنتهاء منها تمت زيادة الجراج متعدد الطوابق للمشروع فحدث التأخير لمدة عام آخر حتي أبريل 2011. ثم شهر يوليو ثم شهر أكتوبر وأخيراً تم تحديد فبراير 2012 للإنتهاء من تسليم المحطة والمول من الخارج فقط لأن المول من الداخل سوف يباع بنظام مزايده علنيه للشركات العالمية بدون تشطيب لبيعها لأصحاب المحلات التجارية والماركات العالمية للتشطيب حسب الديكور الخاص بها.
أضاف أن المول مساحته 9 آلاف متر مقسم إلي محلات وكافيتريات مختلفة المساحة. وعن الأقاويل التي اتهمت المشروع بأن تأخره بسبب فشل تسويق المول أكد أن هذا الكلام عار تماماً من الصحة لأن الهيئة لم تطرح المزايدة العلنية أو ترسيتها علي إحدي الشركات حتي الآن. وأشار إلي أن الجراج مكون من 4 طوابق ويتسع ل 800 سيارة. وأن المول في مرحلة التشطيب الأخيرة ولم يتبق سوي تشطيب صالات الدخول ومكاتب الاستعلامات والسلالم الكهربائية وشبكات الإنارة في الانفاق والمحطة وتشطيب المكاتب الإدارية ومكاتب حجز التذاكر وبلاط الرصيف وبطانته.
أكد مسئول في شركة "المقاولون العرب" المنفذة للمشروع أن الشركة غير مسئولة عن التأخير تماماً وأن هيئة السكة الحديد لا يحق لها توقيع غرامات علي الشركة لأن الهيئة هي المسئولة عن تأخير الاعتمادات المالية والمستخلصات الخاصة بتنفيذ المشروع حسب ما نصت عليه بنود التعاقد.
وأضاف مهندس تنفيذي بالموقع أن المحطة الجديدة ستضاهي المحطات العالمية من حيث التخطيط والإنشاء.
وأوضح أن الجراج سيكون متصلاً بمبني المحطة عن طريق سلم كهربائي لتسهيل دخول وخروج المواطنين بسهولة كذلك وجود مشايات كهربائية أو سير كهربائي للأمتعة والشنط مثل المطارات.