العلاوة الخاصة.. "رايح جاي" بين الحكومة والبرلمان

طالب الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان أعضاء المجلس بضرورة الحضور الجلسة العامة للمجلس اليوم لحسم مشروع قانون العلاوة الخاصة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. التي يمنح بموجبها العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة شهرية اعتباراً من أول يوليو 2017 بنسبة 10% من الأجر الأساسي.
قال عبدالعال خلال الجلسة العامة المنعقدة أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة موجهاً حديثه للنواب: أؤكد عليكم ضرورة الحضور للجلسة العامة. فسوف نقوم بحسم قانون العلاوة بما يحقق مصلحة العاملين بالدولة.
ومازالت أزمة مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية "رايح جاي" بين الحكومة والبرلمان. خاصة بعد تمسك الحكومة بالإبقاء علي المادة الخامسة وإصرار البرلمان علي حذفها.
شهدت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب مشادات حامية بين النواب بسبب الجدل حول المشروع وإصرار الحكومة علي رأيها في القانون.
هاجم النائب أسامة شرشر ما حدث بشأن مشروع العلاوة متهماً لجنة القوي العاملة بأنها لم توضح ما هي الفئات المستثناة من مشروع القانون. لأنها لو كانت واضحة كان رأي النواب سيتغير. مضيفاً: تعلمنا أن اللجان النوعية هي مطبخ البرلمان.
من جهته رد محمد وهب الله وكيل لجنة العاملة قائلاً: إن اللجنة بريئة من كل ما حدث. لأنها أرسلت نسخة إلي مجلس الدولة والحكومة هي المسئولة عن تفسير المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
قال النائب خالد شعبان: أرفض الاتهامات الموجهة للجنة. لأننا عقدنا اجتماعات علي مدار 3 أشهر وكان لدينا إصرار علي أن تكون العلاوة علي الأساسي وبأثر رجعي وعملنا لجان استماع لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. ولكن للأسف كان هناك تضارب في الاختصاصات بين الحكومة وأرسلنا للجهات القضائية مشروع القانون. فقالت إن لها لوائح خاصة.
تدخل وهب الله قائلا: لم نرسل للجهات المعنية ولكن الأمانة العامة بمجلس النواب طلبت منا ارسال المشروع إلي 11 جهة معنية ومخاطبة بالقانون. وطلبت الحكومة إعادة المداولة مرة أخري وكان الرأي النهائي للجلسة العامة وليس للجنة القوي العاملة.
أكد النائب صلاح عيسي أننا لا نقبل أن نكون جزءاً من الحكومة أو محامين عنها ويجب علي الحكومة أن تدبر مبلغ 18 مليار جنيه رحمة بالمواطنين.
قال محمد عطية الفيومي إن هذا القانون يتعلق بالعلاوة الخاصة. فما دخل الحوافز وغيرها بذلك المشروع وهذه المادة الخامسة في المشروع هي جسم غريب في القانون وما قيل من الحكومة في الجلسة العامة إهانة واستهانة بالمجلس. ولم يحدث في تاريخ الحياة البرلمانية واحنا معتبرين أن الحكومة بابا وماما تشرع لنا القوانين وهذا خطأ.
قال الدكتور سمير غطاس عضو مجلس النواب: نرفض مناورات الحكومة مع مجلس النواب لإلغاء القرار الذي تم بموافقة الأغلبية بإلغاء المادة الخامسة وصرف علاوة ال 10%.
أضاف غطاس في تصريحات صحفية أن مجلس النواب قد وافق بأغلبية كبيرة بحضور وزير المالية ووزير الشئون البرلمانية علي إلغاء المادة الخامسة وصرف العلاوة المستحقة للموظفين. ولكن وزير المالية رفض قرار الأغلبية فعاود رئيس البرلمان واستجاب لممانعة الحكومة بحجة تدبير موارد مالية لصرف هذه العلاوة. وهو أمر مرفوض أولاً لأنه يمنح صورة البرلمان ويدفع إلي زعزعة العلاقة وفقدان الثقة بين النواب والشعب وكان المجلس هو الذي يرفض العلاوة للمواطنين. لذلك يجب وضع حد لتقليل كل مشكلات الحكومة وأزماتها علي شماعة مجلس النواب.
أضاف غطاس أنه إذا كانت الحكومة ترفض منح المواطنين هذه العلاوة بحجة عدم وجود موارد بالموازنة فإننا نقبل بذلك بشرط أن تخفض الحكومة مستوي التضخم الذي وصل إلي أكثر من 34% لأول مرة في تاريخ مصر دون الحاجة إلي التأجيل لتدبير الموارد المالية لصرف العلاوة للمواطنين.
قال غطاس: نحن كنواب لن نقبل أن تضع الحكومة المسلطة علي الشعب وأن تضع المواطن بين فكي ارتفاع التضخم وبين وقف أو منع العلاوة المستحقة.
من جهته أوضح المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن كلامه بسحب قانون العلاوة لتبصير النواب أنه سيتم سحب القانون في حالة عدم التوافق بين النواب والبرلمان بشأن العلاوة وذلك طبقاً للمادة "124" من الدستور التي تنص علي أنه في حالة عدم التوافق بين الحكومة والبرلمان وجب علي الطرفين أن يتفقا علي تدبير الموارد المالية لإعادة التوازن بينهما دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية بفرض أي ضرائب.. جاء ذلك تعليقاً علي طلب النائب مصطفي بكري بضرورة توضيح ما قالته الحكومة بشأن سحب مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. خاصة أن رد الحكومة قد أحدث بلبلة في الشارع المصري وداخل البرلمان أيضا.
أشار الوزير في توضيحه إلي أن الدستور واللائحة كفلت للحكومة سحب أي مشروع قانون لا يتوافق مع الموازنة العامة. خصوصاً أن حذف المادة الخامسة من قانون العلاوة يكلف الخزانة 18 مليار جنيه إضافية.