انتفاضة نسائية.. ضد مشروع الأحوال الشخصية

انتفضت المنظمات والاتحادات النسائية ضد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم إلي مجلس النواب.. وأعلنت رفضها لهذا المشروع مؤكدة أنه يعيد المرأة للوراء ويسبب مشاكل خطيرة داخل الأسرة المصرية وأنه يتضمن بنوداً ونصوصاً بها الكثير من العوار وتمس أمن ومصلحة الأم والطفل المصري.
تقول د.هدي بدران رئيس اتحاد نساء مصر: إن القانون المقدم إلي البرلمان يتضمن أن يكون سن الحضانة 9 سنوات بدلاً من 15 سنة مشيرة إلي أن تخفيض سن الحضانة يذكرنا بالهجمة الشرسة التي شنتها الجماعات المتطرفة في عهد الإخوان خلال عام 2013 عندما تقدموا بمشروع قانون ينص علي أن سن الحضانة 7 سنوات للذكور و9 سنوات للفتيات.
أضاف أن اتحاد النساء انتهي من إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يتيح للمرأة والطفل والرجل الحياة في أسرة كريمة يسودها المودة والرحمة بعد المناقشات والمقترحات العديدة التي دارت خلال الفترة الأخيرة حول توثيق الطلاق وضوابط الرؤية والاستضافة واصطحاب الطرف غير الحاضن للصغير بالإضافة إلي ضوابط الخطبة وذلك في إطار مشروع الاتحاد بشأن إلغاء كل أشكال التمييز القانوني ضد المرأة.
تقول د.إيمان بيبرس رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة: إن مشروع القانون المقدم من حزب الوفد تضمن تعديلاً علي أكثر وأهم البنود للطفل والأم في مسائل الأحوال الشخصية وهي مسألة الحضانة.
تساءلت: كيف يتم عقد حوار مجتمعي لإثارة مسألة الاستضافة في قانون الأحوال الشخصية ومناقشتها لنفاجأ بأن القانون الذي يناقشه مجلس النواب الآن يتضمن تخفيضاً لسن الحضانة لتكون 9 سنوات فقط حيث تضمنت المسودة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية.. الذي تقدم بها حزب الوفد لمجلس النواب النص التالي: "يثبت الحق في الحضانة للأم وفي حالة وفاة أحد الأبوين تنتقل إلي الطرف الآخر مباشرة وينتهي سن الحضانة ببلوغ الطفل سن التاسعة".
تساءلت د.بيبرس عن طبيعة الحوار المجتمعي الذي ينتهي وجود هذا النص الكارثي مشيرة إلي أن سن الحضانة إلي مثل هذه السن يضر بمصلحة وزمن الطفل في المرتبة الأولي ثم والدته والتي يكون في احتياج شديد لها خلال هذه السن.. فكيف يقل سن الحضانة إلي 9 سنوات ؟!
علي الرغم من أنها محددة الآن ب 15 عاماً طبقاً للتعديلات الواردة علي قانون الأحوال الشخصية خلال عام 2005 وكيف يقل أيضاً وسن الطفل محدد بالدستور ب 18 عاماً؟! وهل تعود للوراء مرة أخري وتصبح المرأة والأم المصرية في موضع في موقع الحفاظ علي المكتسبات الحالية لا التطلع والحصول علي المزيد من حقوقها التي تكفلها لها الشريعة الإسلامية والدستور؟!
أضافت أن من ضمن البنود التي توقفت أمامها الجمعية خلال متابعتها لمسودة القانون الذي يناقش في البرلمان البند الخاص ب "الطلاق" والذي نص علي ما يلي ألا يقع الطلاق للسكران والمسكرة ولا عبر المنجز إذا قصد به الحمل علي فعل شيء أو تركه لا غير والمقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة وكتابات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيره ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية".
أشارت "بيبرس" إلي أنه لا يمكن ترك مسألة الطلاق هكذا فالطلاق جَدْهِ جَدْ وهزله جَدْ!!
تقول د.سناء شريف عضو المجلس القومي للمرأة وعضو اتحاد نساء مصر: إن مشروع القانون الذي يناقش حالياً في البرلمان سيعيد المرأة المصرية إلي الوراء سنوات طويلة مؤكدة أن القانون الحالي أفضل بكثير من القانون المقترح.
أضافت أن الالتفاف حول قانون الأحوال الشخصية خاصة بند الحضانة بدأ في عهد الإخوان حيث خرجت أصوات تنادي بأنه عندما تتزوج الأم تؤول الحضانة إلي الشغالة أو المربية وإذا لم توجد.. تؤول إلي زوجة الأب!!
أشارت د.سناء إلي أن القانون الحالي يعطي الحق في حضانة البنت للأم حتي تتزوج والولد أو الابن حتي سن ال 15 عاماً كما يعطي الحق للابن بعد هذه السن في أن يعيش مع والدته أو والده وأن له حرية الاختيار كاملة في العيش مع أحدهما.
أوضحت د.سناء أن هناك قاضياً في دائرة الإسماعيلية أصدر حكماً بالرؤية للأب إلا أن الأب لم يلتزم بهذه الرؤية وأصبح لا يتواجد نهائياً مشيرة إلي أن النفقة لابد أن تحدد بناء عن تحريات صحيحة ولا يشوبها أي فساد كما يجب أن تكون هناك عقوبات رادعة لكل من يتهرب من دفع النفقة.
الشقة من حق الزوجة
أضافت أن الاتحاد النوعي لنساء مصر أقر في مسودة القانون الذي اقترحه أن الزوجة التي سيتركها زوجها ويطلقها وتقوم بتربية أولادها دون الزواج من آخر يكون من حقها شقة الزوجية وقد أقرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الجليل عبدالله الباجا هذا المبدأ.
أشارت إلي أن الأب الذي لا ينفق علي أولاده لا يكون من حقه رؤيتهم لأنه يحرمهم من أبسط الأمور وهي الطعام والشراب وهو في قرارة نفسه يتركهم للآخرين للإنفاق عليهم ثم يطلب حق الرؤية!!
مع السيدات
التقينا أمام محكمة الأسرة عدداً من السيدات اللاتي يعانين الأمرَّين تجاه قضايا الرؤية والاستضافة والنفقة.
تقول عايدة محمد موظفة:
إنها تم طلاقها من زوجها بعد زواج دام 5 سنوات ولديها ابن عمره 3 سنوات وأن زوجها يعمل في مجال العقارات وأنه استولي علي الشقة بالرغم من أنها حاضنة ولا ينفق علي ابنه وعندما تعلنه المحكمة عن طريق منزل أهله.. لا يستلمون الإعلان وأحياناً يتركون المنزل لفترات طويلة ولا نعلم عنه شيئاً من أجل تحديد نفقة للصغير والحصول علي مستحقاتي منه.
* تقول سهير عبدالله ربة بيت: تم طلاقي منذ عام بعد زواج دام 15 عاماً.. ذلك لزواج زوجي بالسكرتيرة الخاصة به لأنه يمتلك شركة في مجال الكمبيوتر وله 3 أولاد في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي.. وأنه الآن رفع دعوي لضم الأولاد لحضانته واستكمال الإنفاق عليهم.. والأولاد ليسوا لديهم رغبة في العيش معه ومع زوجته. ولكنه يؤكد أنه لا يدفع مليماً واحداً بعد هذه السن 15 عاماً للأولاد ماداموا في حضانتي.. ويرغب في ضمهم إليه مع زوجته وهذا بناء علي رغبتها بالفعل وهذا القرار ظهر علي السطح فجأة.. فالمفروض أن القانون الجديد يعطي الحق للأم بأن يعيش أولادها معها مادام أنها لا تفكر في الزواج وتعيش من أجل أولادها.. بالرغم من أنه يمنحهم نفقة شهرية ألف جنيه فقط!!
تقول صفاء عبدالعزيز بكالوريوس تجارة: تزوجت منذ عام فقط من زميل لي بالجامعة وأهلي ساعدوه كثيراً في الشقة والأثاث لأنه في بداية حياته ولكن بعد مرور شهور من زواجي فوجئت بأنه تزوج من فتاة أخري بل الأدهي أنه ذهب بها للإقامة بها في شقة الزوجية وهي من أموال أسرتي.. وحدث كل ذلك عندما كنت عند أهلي في زيارة لعدة أيام فاستغل عدم وجودي وتزوج بالشقة.. ولكن استطعنا إخراجه منها لأن الشقة باسم والدي وتم طلاقي ولكنني الآن أطالب بمؤخر الصداق والنفقة.. إلا أنه يخاطب المحكمة بأن ليس لديه عمل ولا يستطيع الدفع.
وتتساءل: تريد قانوناً ينصف المرأة ويعطيها حقوقها.