خبراء القانون: رسالة رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم

** أكد خبراء القانون أن سرعة الحكم في القضية المسماه إعلامياً "بطفلة البامبرز" رسالة قوية لكل من يرتكب مثل هذه النوعية من الجرائم وهي أيضا رادع قوي للحفاظ علي القيم المجتمعية وطالبو بضرورة وجود محاكم مختصة لمثل هذه القضايا وأيضاً لقضايا الإرهاب والمخدرات وتغيير قانون الإجراءات الجنائية.
** يري الخبراء ضرورة إصدار البرلمان تشريعاً يستلهم روح المادة 239 من الدستور والتي توجب إلغاء انتداب القضاة في الجهات الحكومية للاستفادة منهم في تسريع وتيرة التقاضي بالمحاكم وسرعة الحكم في القضايا وإنجازها.
** أشار الخبراء إلي أن سرعة الحكم في مثل هذه القضايا يتوقف علي الإجراءات القانونية مثل سماع الشهود أو الإحالة للقب الشرعي وهذا يستغرق وقتاً طويلاً فلا نجد سرعة في الإنجاز أو الحكم في كثير من القضايا مثلها شهدنا في قضية طفلة البامبرز.
* يقول د. فتوح الشاذلي أستاذ القانون الجنائي بجامعة الإسكندرية: إن سرعة إصدار الأحكام في القضايا تحقق الردع العام وتعطي رسالة تحزير وزجر للآخرين الذين قد تسول لهم أنفسهم اقتراف الجرائم ذاتها من سوء عاقبة كان الحكم قريباً من لحظة ارتكاب الجريمة كان ذلك أكثر ردعاً لمن يفكر في ارتكاب مثلها.
** أضاف الشاذلي أن جريمة طفلة "البامبرز" هي في الحقيقة من أفظع الجرائم وإذا ثبت علي المتهم كما هو الحال فلابد أن يكون الحكم رادعاً وهو ما كان حيث حكم علي المتهم بإحالة أوراقه للمفتي وهو ما يعني الإعدام حيث إن رأي المفتي استشاري للمحكمة وعليه أن يرد علي المحكمة خلال 10 أيام وإبداء الرأي فاذا لم يرد "المفتي" خلال هذه المدة كان لمحكمة الجنايات أن تحكم بالتشاور.
** يري د. الشاذلي أن الحكم الناجز والسريع له تأثير علي المجتمع وكل من يفكر في الجريمة ويؤدي ذلك لعدم تكرار ارتكاب جرائم مثلها عندما يري الآخرون أن العقوبة توقع وتنفذ علي المحكوم عليه بسرعة وهذا يقلل من مثل هذه الجرائم البشعة في المجتمع.
** أشار د. الشاذلي إلي أن سرعة الحكم في القضية دون أخري وإن كانت متشابهة في الجرم يخضع لظروف كل واقعة فهناك بعض الوقائع قد لا توجد بها أدلة كافية لإدانة المتهم أو قد يكون هناك حاجة لأخذ رأي الطب الشرعي وهو ما يستغرق وقتاً طويلاً.
* يقول د. عبدالله مغازي أستاذ القانون الدستوري إن مثل هذه القضايا تتحول لقضية رأي عام وهو ما يعني أن الرأي العام يتابعها باهتمام شديد وينتظر الحكم فيها حتي يكون الحكم رسالة ليس للجاني فقط ولكن للمجتمع كله وللردع العام وهو إصدار حكم ناجز وسريع يرعب ويرهب هؤلاء المجرمين والمتهم في هذه القضية نال عقوبته العادلة التي تتناسب مع جريمته وتناسبت الجرم بها وهو اغتصابه لطفلة لم تتعد عاماً ونصف العام.
** يري د. مغازي أن لابد من وجود دوائر خاصة داخل محاكم الجنايات تعمل من خلال قانون الإجراءات الجنائية حتي لا تكون بمثابة محاكم استثنائية يرفضها الدستور.
ولوجود هذه المحاكم لابد من تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق هدف سرعة إنجاز القضايا ولتحقيق العقوبة في أسرع وقت وهناك بعض المقترحات في هذا الشأن منها زيادة عدد القضاة وإلغاء انتداب القضاة وفقاً لأحكام الدستور في الجهات الحكومية حيث نصت المادة 239 من الدستور المصري بإلغاء انتداب القضاة في الجهات الحكومية خلال 5 سنوات من إصدار الدستور وهو ما يعني أن أمامنا عاماً حتي لا يكون هناك قضاة في أي جهة حكومية ولكن حتي الآن لم يعدل البرلمان القانون الذي يلغي الانتداب ولابد من إصدار قانون بالغاء وتنظيم ندب القضاة وذلك لزيادة عدد القضاة بالمحاكم والتفرغ للقضايا. حيث إن المحاكم باتت تئمن من كثرة اعدادها وأيضاً حتي تسرع بالأحكام وتحقيق العدالة الناجزة.
* أشار بيومي صبحي بيومي المحامي بالاستئناف العالي إلي أن سرعةإنجاز مثل هذه القضايا يحد من معدلاتها وتكون بمثابة رسالة قوية لهؤلاء المجرمين وعندما تكون القضية مستوفاة الأوراق وجاهزة ولا تحتاج لشهود حيث اعترف المتهم بارتكابها يكون الحكم بها كما جاء سريعاً لأن القاضي تيقن من ارتكاب الواقعة وإدانة المتهم وأري أن لابد أن تكون قضايا الاغتصاب والإرهاب والمخدرات ناجزة وسريعة للحفاظ علي القيم الأخلاقية بالمجتمع ولحماية أمننا القومي ومن تسول له العبث به.
* أكد الدكتور حازم عتلم أستاذ القانون أن الحكم الصادر ضد مرتكب جريمة الطفلة التي لم يتعد عمرها عاما وثلاثة أشهر هو حكم رادع وسريع ولكن قد يتغير الحكم أمام محكمة النقض لأن معظم جرائم الاغتصاب يكون الحكم بها بالسجن ولذلك نطالب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وأن يكون الحكم في قضايا الاغتصاب للإعدام مثل قضايا القتل والتجسس والقضايا المخلة بأمن الدولة.