بلاغ إلي من يهمه الأمر اتحاد الكرة خالف اللوائح في الرعاية.. والشركة الراعية باعت العقد

في إطار استمرار سياسة التخبط التي يعيشها اتحاد كرة القدم منذ فترة طويلة.. والأزمات التي يتعرض لها بين الحين والآخر نتيجة لذلك فإننا نضع القضية التي بين أيدينا اليوم أمام المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة للتحقق منها ومعرفة حقيقة ما يحدث.
القضية تخص عقد الرعاية الخاص بالاتحاد والذي تم بيعه في مزايدة لإحدي الشركات مقابل 52 مليوناً و250 ألف جنيه.
القصة تبدأ من كون أن صاحب هذه الشركة هو نفس الشخص الذي رفع ضده اتحاد الكرة دعوي قضائية يطالبه فيها بسداد قيمة 750 ألف جنيه حيث كان قد حصل علي حق تسويق بعض مباريات المنتخب الخارجية ولكن باسم شركة أخري يمتلكها أيضاً. ولكنه لم يلتزم في السداد. لذلك فقد أقام الاتحاد ضده دعوي قضائية يتم تداولها في المحاكم حتي الآن. ورغم أن المنطق يقول إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين وأنه لا يجوز التعامل مع شخص بيني وبينه قضايا في أمر جديد إلا أنه استطاع دخول المزايدة باسم الشركة الثانية التي يمتلكها أيضاً ويحصل علي حق الرعاية للاتحاد.
حقوق الرعاية تتضمن تسويق مباريات المنتخبات الوطنية وبطولة كأس مصر واستغلال فانلات الحكام خلال مباريات الدوري إلي غير ذلك من الحقوق التي تتجاوز عددها 50 حقاً. رغم إمكانية قبول ما حدث سابقاً إلا أن القصة تصل إلي قمة الإثارة حيث قام صاحب الشركة ببيع عقد الرعاية بالكامل إلي شركة أخري ليتحول من مشتري إلي وسيط.
الأهم أنه في أي مزايدة تكون كراسة الشروط هي أساس أي تعاقد وأن بنودها وشروطها ملزمة للجميع خاصة أن هذه الشروط يتقدم علي أساسها كل الشركات. وبما أن الوضع كذلك فإن كراسة الشروط لا يوجد فيها أي بند يتيح لك بيع العقد لذلك فإن إجراءات البيع للشركة الأخري تصبح غير قانونية وباطلة لم يتوقف الأمر عند هذا الحد.. بل إن خطاب الضمان الذي قدمه صاحب الشركة التي حصلت علي حقوق الرعاية قام اتحاد الكرة بصرفه من حساب الشركة الأخري.. وهو أمر يدعو إلي التساؤل.. لماذا يقبل اتحاد الكرة أن هناك وسيطاً بينه وبين الشركة الرئيسية؟ ولماذا لم يتم وضع بند السماح ببيع العقد أمام كل الشركات عملاً بمبدأ الشفافية والمساواة. وحتي لا يكون هناك مجالاً للشائعات.
في الإطار نفسه اعترف إيهاب صالح المدير التنفيذي للاتحاد أن الاتحاد حصل بالفعل علي شيك الضمان من الشركة الأخري وليس من الشركة التي "رسي" عليها المزايدة.
أكد أنه تلقي خطاباً من الشركة الأخري تطلب من الاتحاد أن يكون التعامل معها مباشرة ثم عادت وأكدت تصالحها مع صاحب الشركة الراعية وطلبت أن يكون التعامل من خلاله.
قال إيهاب إذا كان من حق صاحب الشركة الراعية أن يبيع الحقوق مجزئة فإنني اعتقد أن من حقه بيع العقد بالكامل لشركة أخري إلي هنا ينتهي كلام المدير التنفيذي ويبقي أنه علي المجلس القومي للرياضة التحقيق في الأمر خاصة أن هناك قاعدة تقول إن استغلال الحقوق.. لا يعني بيعها؟ وهو ما يعني أيضاً أن الشخص الذي حصل علي حق استغلال هذه الحقوق طبقاً لشروط عامة التزمت بها كل الشركات لا يجوز تغييرها وبيعها بل يكون من حقي فقط استغلال الحقوق الموجودة أن يكون هناك راعي للملابس وآخر للمشروبات وثالث..... إلخ.
ولكن أن يتم البيع بالكامل وتتحول الشركة الراعية إلي وسيط أو سمسار فهذا يحتاج إلي رد.. خاصة أن الشركة الجديدة من الممكن أن تبيع هي الأخري لشركة ثالثة ورابعة.