الصراع حول كرسي اتحاد الكرة

رحيل زاهر »بلا عودة«

انتهى شهر العسل بين صقر وزاهر بدأت الازمات تتوالي لتهز كيان اتحاد كرة القدم منذ انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات حيث قام أسامة خليل برفع دعوي قضائية بعدم جواز ترشيح سمير زاهر في الانتخابات الأخيرة بسبب ذمته المالية واستمرت القضية تتداول في المحكمة حتي صدر حكم سابق باستبعاد سمير زاهر من الترشيخ وكان ذلك قبل بطولة الأمم الأفريقية الماضية مما دفع سمير زاهر للطعن علي الحكم ولكن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قامت بالطعن المقدم من سمير زاهر وجاء القرار الأخير والنهائي يوم السبت الماضي الموافق 2010/6/26 باستبعاد زاهر من رئاسة اتحاد الكرة الحالي ليصبح الاتحاد بلا رئيس ولكن لائحة النظام الأساسي التي تم تعديلها خلال الأشهر الماضية تجعل صلاح حسني المدير التنفيذي لاتحاد الكرة من القيام بأعمال رئيس الاتحاد لحين انتخاب رئيس جديد بعد دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع طارئ لاختيار رئيس لمجلس إدارة الاتحاد.
ولكن أعضاء مجلس الإدارة لم يعلنوا موقفهم وان كان الاتجاه إلي أن يقوم بدور رئيس الاتحاد في الوقت الحالي هاني أبوريدة نائب الرئيس لمدة ثلاثة أشهر.
وعلمت آخر ساعة بأن الحكم الصادر باستبعاد سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه لأنه نهائي مثل أحكام النقض ولذلك لابد من إجراء انتخابات جديدة علي منصب رئاسة الاتحاد.
كما أكد أسامة خليل الذي كان مرشحا لمنصب رئاسة الاتحاد منافسا لسمير زاهر بأنه سوف يرشح نفسه لمنصب رئاسة الاتحاد وأن هاني أبوريده أكد للمقربين له بأنه سوف يخوض المعركة الانتخابية مهما كان المنافسين في هذه المعركة.
وللعلم إن أي عضو مجلس إدارة حالي يرغب في ترشيح نفسه لمنصب الرئاسة لابد أن يقدم استقالته ثم يرشح نفسه لمنصب الرئيس وما يقلق أعضاء الجبلاية أن اسم أحمد شوبير بدأ يتردد لترشيح نفسه رغم عدم معرفة أحقيته من عدمه لخوض المعركة الانتخابية ولذلك تسود حالة من الصمت الرهيب في إتحاد كرة القدم لدرجة أن جميع اعضاء المجلس أغلقوا تليفوناتهم المحمولة.
ومازالت عملية الشد والجذب حول المخالفات المالية التي ارتكبها اتحاد كرة القدم برئاسة سمير زاهر مستمرة.. وفشلت محاولات التهدئة التي قام بها زاهر رئيس الاتحاد حيث فشلت الجلسة التي تمت بين حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة.
لقد ثبت من خلال المخالفات التي تم رصدها حقيقة المبالغ التي تم إنفاقها خلال رحلة رئيس الاتحاد سمير زاهر إلي سويسرا لحضور اجتماعات الفيفا بشأن قضية أحداث مباراتي مصر والجزائر في تصفيات كأس العالم وأن لجان التفتيش أعدت المخالفات المالية باتحاد الكرة. وقد طلب المجلس القومي للرياضة من المسئولين باتحاد الكرة الرد علي هذه المخالفات قبل إبلاغ الجهات المسئولة ومن بينها النيابة الإدارية للتحقيق ولكن اتحاد الجبلاية تجاهل تهديدات المجلس القومي للرياضة ولذلك قام المسئولون بالمجلس القومي للرياضة بإبلاغ جميع الجهات المسئولة.. وكشفت حملات التفتيش وجود مخالفات مالية ارتكبها اتحاد الجبلاية.
فعلي سبيل المثال السفريات الأوروبية التي قام بها المسئولون باتحاد كرة القدم علي نفقة الاتحاد ولم يحققوا فيها أي إنجاز بل الأخطر من ذلك أن رجال الاتحاد لم يحصلوا علي موافقة رسمية من جانب المجلس القومي للرياضة وتعتبر هذه مخالفة رسمية.
وبرر رجال الجبلاية أن الهدف من السفر إلي سويسرا بحث قضية أحداث مباراتي مصر والجزائر ومنع العقوبات المتوقعة من الاتحاد الدولي تجاه مصر وطالب المجلس القومي للرياضة من اتحاد الكرة إعداد تقرير مفصل حول السفر إلي سويسرا والعقوبات التي تم توقيعها علي منتخب مصر حتي يتسني للجهة الإدارية معرفة ملابسات هذه العقوبة وكشف حقيقة المخالفات التي تم ارتكابها عن عمد.
وقد علمت آخر ساعة أن تقرير الجهة الإدارية لاتحاد الكرة تضمن المطالبة بكشف تكلفة قيمة الرحلات المتكررة لرئيس اتحاد الكرة وأعضاء مجلس الإدارة إلي سويسرا علاوة علي بدلات السفر بعدما قام بعض أعضاء مجلس الشعب بتقديم تساؤل لرئيس المجلس القومي للرياضة حسن صقر حول معرفة المخالفات المالية لاتحاد الكرة المتعلقة بسفر سمير زاهر رئيس اتحاد الجبلاية إلي سويسرا.
ولما شعر سمير زاهر بأنه في ورطة لأنه لن يستطيع الدفاع عن نفسه أعلن أن ماحدث من جانب المجلس القومي للرياضة ماهو إلا خلافات شخصية بينه وبين حسن صقر وأكد زاهر في ذلك الوقت أنه قادر علي حل هذه المشاكل في حالة إتمام جلسة بينه وبين حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة.
وأمام التصريحات الاستفزازية التي أدلي بها زاهر أعلن رئيس المجلس القومي للرياضة إصدار بيان أعلن فيه حسن صقر تحويل المخالفات المالية كاملة للنيابة والتي تقدر بحوالي 15 مليون جنيه وهنا فشلت جميع المحاولات لحل المشكلة وديا وذلك لأن قضية المخالفات أصبحت منظورة أمام نيابة الأموال العامة خاصة وقد ثبت أن اتحاد كرة القدم يعيش حالة من الفوضي العارمة حيث إن اتحاد الكرة لا يملك إدارة مالية ولا إدارة قانونية.
والمعروف أن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق رفض الدفاع عن اتحاد الكرة وترك هذه المهمة للكم الكبير من المستشارين القانونيين يقومون بهذا الدور.. والمثير للدهشة العدد الضخم من الموظفين الذين يكبدون اتحاد الكرة مبالغ ضخمة كل شهر.
وبالفعل تم عقد جلسة بين سمير زاهر مع حسن صقر استمرت ساعات طوالا ولكن المشكلة لم تنته رغم أن رئيس الاتحاد يجيد هذه اللعبة »الجلسات الودية« ولذلك يجب علي اتحاد الجبلاية سداد 15 مليون جنيه من جيوبهم الخاصة.
التزام صقر الصمت
رغم أن الاعلام كشف بعض هذه المخالفات المالية وأن الإنفاق المالي فاق جميع التصورات وقد ازدادت هذه المخالفات والكشف عنها عقب خروج منتخب مصر من تصفيات كأس العالم وبعد أن حصل منتخبنا القومي علي بطولة الأمم الافريقية 2010 التي أقيمت في أنجولا احتفلت مصر بهذا الإنجاز العظيم. وكانت النية لدي المجلس القومي للرياضة الاعلان عن تلك المخالفات واتجاه حسن صقر للإبلاغ ضد الاتحاد علي الاعلان عن المخالفات المالية والتزم الصمت حتي انتهت فرحة المصريين ببطولة الأمم الافريقية إلي جانب أزمة تصفيات كأس العالم والأخطاء التي ارتكبها اتحاد كرة القدم أعطي الفرصة إلي حسن صقر للإبلاغ عن الاتحاد وإشتعال المعركة بين صقر وزاهر.
مخالفات ارتكبها اتحاد الجبلاية
عقود البث الفضائي
حيث قام اتحاد الكرة بالتعاقد مع خمس قنوات فضائية لبث المباريات »الدوري العام وكأس مصر« والمباريات القومية بمعدل ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه فقط لاغير لكل قناة فضائية.
بالنسبة للقناة الفضائية دريم تم التعاقد معها 2008/2007 إجمالي المبلغ 3300000 جنيه ولم يتبق أي شيء.
أما قناة أوربت التعاقد 2008/2007 بالنسبة للمبلغ 3300000 المحصل 1980000 والمتبقي 1320000.
وكما تم التعاقد مع قناة ART 2008/2007 بالجنيه المصري 3300000 وتم تحصيل المبلغ كاملا.
وأما بالنسبة لقناة مودرن سبورت كان التعاقد معها 2008/2007 3300000 وتم تحصيل 1980000 والمتبقي 1320000.
والقناة الخامسة الحياة كان عام التعاقد 2008/2007 بالجنية جزء من العام المحصل 825000 والمتبقي لا شيء ومما سبق يتضح أن إجمالي مديونيات تلك القنوات لدي قناة مودرن وأوربت بإجمالي 2640000 جنيه لم تقم تلك القنوات بسدادها.
ورغم وجود بند في العقود المبرمة بين الاتحاد والقنوات الفضائية »البند السادس« ينص علي أن يلتزم الطرف الثاني بسداد المبالغ الواضحة بهذا البند خلال 21 يوما من مواعيد استحقاقها يتم احتساب رسوم إضافية قدرها %2 في الشهر من كل مبلغ لا يسدد في ظرف 30 يوما من تاريخ استلام فاتورة المطالبة.. وفي حالة استمرار التأخير لمدة تزيد علي 60 يوما يفسخ العقد دون إنذار مع احتفاظ الطرف الأول بحقه بالمبالغ المستحقة لدي الطرف الثاني.. ولكن اتحاد الكرة لم يلتزم بتطبيق ماجاء بالبند عاليه.