اللجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة بالرياض.. منتصف مايو

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه سيتم عقد اجتماع اللجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة علي مستوي الخبراء بالرياض منتصف شهر مايو المقبل لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الخامسة عشرة للجنة التجارية المشتركة والتي يترأسها وزيرا التجارة في البلدين حيث ستتم مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين كي يرقي لطموحات البلدين ويحقق امال الشعبين الشقيقين. مشيرا إلي ان الاجتماعات ستتناول عددا من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك تتضمن التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وتعزيز منظومة المعارض المشتركة والتعاون في مجالات حماية المستهلك والمواصفات والجودة والمجالات المالية والمصرفية والتعاون الجمركي والزراعي بالاضافة إلي التعاون في مجالات الثروة السمكية والحجر الزراعي والبيطري والاغذية والدواء والصحة والنقل.
اوضح قابيل ان المباحثات التي اجراها مع المسئولين السعوديين علي هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياض تناولت عددا من الموضوعات الاقتصادية علي رأسها تعزيز حركة التجارة البينية وإزالة كافة العقبات التي تعترضها وتسهيل اجراءات تنظيم المعارض التجارية في البلدين واختصار الاجراءات وتبسيطها وتبادل الربط الالكتروني لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات وتبادل البيانات الكترونيا في مجال التجارة الالكترونية والدراسات السلعية لدعم التجارة البينية بين البلدين وبصفة خاصة نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلي السعودية.
بحسب الوزير فإن الاجتماعات استعرضت ايضا سبل تفعيل التعاون الصناعي بين الجانبين. وكيفية زيادة ححجم الاستثمارات السعودية بالسوق المصري خاصة في ظل جهود الحكومة المصرية الحثيثة لتذليل العقبات التي تعترض المستثمرين الاجانب داخل مصر كما تطرقت إلي آليات تنفيذ برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الجمارك وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية.
ودعا قابيل الجانب السعودي لتشجيع مجتمع الاعمال السعودي لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري والاستفادة من الفرص المتاحة خاصة في ظل موقع مصر المتميز والذي جعلها مركزاً للتصنيع من أجل التصير إلي أكثر من 6.1 مليار مستهلك في مناطق التجارة الحرة التي انضمت إليها مصر بدون جمارك أو حصص متضمنة الوطن العربي ودول الاتحاد الاوروبي والافتا والكوميسا والولايات المتحدة الامريكية وتركيا وقريبا الميركسور والاتحاد الاورو اسيوي. لافتاً إلي توافر فرص استثمار واعدة في العديد من المجالات منها الصناعات الغذائية ومواد البناء والتشييد وصناعة الاثاث والصناعات الدوائية والبتروكيماويات واستصلاح الاراضي ومشروعات الطاقة.. أكد وزير التجارة والصناعة أهمية تعزيز التعاون المصري السعودي المشترك في مجال تنفيذ وإدارة برامج دعم رواد الاعمال بهدف تعميق التصنيع المحلي مشيرا إلي ان مراكز التميز المقامة بالتعاون مع الجانب السعودي تسهم بصورة مباشرة في الارتقاء بقدرات الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيا الصناعية المتطورة إليها