كل السيناريوهات القانونية واردة اتحاد الكرة.. "رجل جوه.. ورجل بره"

أسقط حكم محكمة جنايات الإسكندرية ضد الثنائي حازم وسحر الهواري بالحبس 5 سنوات في قضية الافلاس الشهيرة عضويتهما من مجلس إدارة اتحاد الكرة طبقاً للائحة.
وأصبح أول إجراء مطالب به مجلس الإدارة الحالي برئاسة المهندس هاني أبو ريدة هو الاجتماع واقرار اسقاط عضويتهما بناء علي هذا الحكم وطبقاً لنص اللائحة.و وكان الثنائي حازم وسحر قد صدر ضدهما حكماً غيابياً بالحبس تزامن مع خوضهما العملية الانتخابية بالاتحاد إلا أنهما قاما بالاستشكال عليه ونجحا في الانتخابات ومع مراحل التقاضي حكمت ضدهما المحكمة بالحبس وتم احتجازهما بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيداً لترحيلهما إلي السجن طبقاً للإجراءات المتبعة وسيكون من حقهما بالطبع اللجوء إلي النقض وهي آخر درجات التقاضي مع طلب إيقاف التنفيذ لحين البت فيه إلا ان ذلك لن يكون قبل 6 أشهر.
وفتح هذا الحكم الباب أمام كل السيناريوهات القانونية في مصير مجلس الإدارة الذي أصبح مصيره "رجل جوه ورجل بره" وطرحت تساؤلات هل ستعاد الانتخابات علي مقعدي حازم وسحر فقط؟ أم سيتم إجراء الانتخابات علي المجلس بالكامل؟ ويوجد من بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من أعلن عن تعاطفه مع حازم وسحر وان الحكم الصادر ضدهما قاسياً إلا أنهم تمسكوا باستمرار المجلس علي ان تتم إعادة الانتخابات علي المقعدين فقط.و في المقابل أكد عمر هريدي المرشح السابق علي مقعد العضوية وصاحب قرار حل المجلس ان هذا الحكم سينسحب علي المجلس بالكامل ولكن بشكل أولي وسريع لابد من اسقاط عضوية حازم وسحر من عضوية الاتحاد وكذلك اسقاط عضوية سحر من البرلمان مشيراً إلي انه طبقاً للحكم الصادر لصالحه بحل المجلس فلابد من رحيل المجلس بالكامل مشدداً علي ان محاولاتهم ولجوئهم إلي بعض الاساليب القانونية ما هو إلا محاولات لكسب مزيد من الوقت ولكن النتيجة محسومة في النهاية فاشلة وحدد قبل شهر رمضان المبارك موعداً للانتهاء من كل الإجراءات القانونية اللازمة واتخاذ وزير الشباب والرياضة لقرار الحل ورحيل المجلس الحالي. وكانت محكمة القضاء الإداري في دائرتها الثانية برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة قد قررت تأجيل نظر الاشكالات المقدمة من اتحاد الكرة ضد حكم حل المجلس إلي جلسة 21 مايو القادم للإعلان وقد شهدت تلك الجلسة تدخل المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك في الدعوي ليزيد الموقف اشتعالاً ونجحت اللجنة القانونية برئاسة المستشار حسين حلمي وعضوية المستشار محمد المشطا كسب مزيد من الوقت. وعلمت "المساء" ان الفيصل في الموقف القانوني سيكون الطعن المقدم للإدارية العليا والمقرر نظره بعد غد الأربعاء ففي حالة قبوله من المحكمة سيمنح المجلس فرصة البقاء وتعاد الانتخابات علي مقعدي حازم وسحر فقط وفي حالة الرفض فرحيل المجلس بالكامل لا مناص منه.