الجبلاية في مهب الريح

وضع حكم محكمة القضاء الإداري أمس باستبعاد حازم الهواري, وسحر الهواري من قائمة المرشحين لانتخابات عضوية مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المقرر لها بعد غد الثلاثاء مستقبل الجبلاية برمته في مهب الريح ليس بسبب استبعاد حازم وسحر أو ضم بعض المرشحين الآخرين للانتخابات لصحة موقفهم.
ولكن لأن كل الإجراءات التالية لهذا الحكم ستجعل استقرار المجلس المنتخب علي كف عفريت وستفتح أبواب ملاحقته قضائيا منذ اليوم الأول لنجاحة أيا كان رئيسه وهوية الأعضاء فيه.
الساعات القليلة المقبلة تقول إن لكل فعل رد فعل.. بمعني أن حكم محكمة القضاء الإداري باستبعاد حازم وسحر بسبب صدور حكم الإفلاس بحقهما سيتبعه تقديم استشكال من جانب الثنائي علي حكم الاستبعاد وفي حال قبول هذا الاستشكال ستكون اللجنة المشرفة علي الانتخابات ملزمة بإعادتهما إلي قائمة المرشحين للانتخابات تنفيذا لحكم المحكمة وأحقيتهما في خوض السباق.. وإذا كتب لهما النجاح والحصول علي عضوية المجلس وأعقب ذلك النجاح صدور حكم جديد برفض الاستشكال سيتم استبعادهما وإسقاط عضويتهما من المجلس وإعادة الانتخابات علي المقعدين الشاغرين فقط.. أما في حالة صدور حكم بقبول الاستشكال وإلغاء حكم الاستبعاد سيستمر الثنائي في المجلس الجديد حتي نهاية الدورة وسيدخل مجلس الجبلاية في دائرة الفعل ورد الفعل القضائي كما كان الحال تماما مع المجلس السابق برئاسة جمال علام!!
هذا السيناريو لن يتوقف عند الأحكام القضائية التي تخص حازم وسحر الهواري في الجناية رقم39 لسنة2012 جنايات اقتصادية.. ولكنها ستمتد إلي أي نزاع قضائي آخر داخل الجبلاية لأن قانون الرياضة المصري يمنح المتنازعين حق التقاضي أمام القضاء الإداري رغم مخالفة ذلك للوائح النظام الأساسي لاتحاد الكرة الذي أقره الفيفا ويقضي بتحريم اللجوء للقضاء العادي علي كل عناصر اللعبة غير أن كل المتنازعين لا يعترفون بلائحة النظام الأساسي ما دام الأمر ليس في مصلحتهم.
وفي ظل هذا التناحر القضائي.. حسم أحمد حلمي الشريف رئيس اللجنة الانتخابية باتحاد الكرة, أمر الانتخابات برمتها وأعلن صراحة أن اللجنة ستدرج كل المرشحين في قائمة الانتخابات ما لم يصدر بشأن أحدهم حكم قضائي بالاستبعاد.. أما في حالة صدور أحكام ضد أي مرشح ناجح سيتم استبعاده لاحقا وإعادة الانتخابات علي المقاعد الشاغرة.
ويضاف إلي كل هذه المواقف حالاتكرم كردي وهرماس رضوان والحسن عبد الفتاح لعدم أداء الخدمة العسكرية.. وجميعهم سمحت لهم محكمة القضاء الإداري بخوض الانتخابات ولو تم الاستشكال ضدهم سيتم استبعادهم في حال نجاحهم في الانتخابات.