خبراء الأمن: العدالة الناجزة.. تمنع التفجيرات الانتحارية

أكد خبراء الأمن أن المجلس الأعلي لمكافحة الإرهاب والتطرف منبثق من المجلس الأعلي للأمن وفقاً للدستور المصري عام 2014 وبالتالي فإن هذا المجلس يعد مفوضاً دستورياً ومفوضاً من رئيس الجمهورية ويمثل آلية ناجزة لمكافحة الإرهاب ومنع الجرائم الإرهابية قبل وقوعها واتخاذ كافة التدابير الاحترازية الوقائية اللازمة لحماية الوطن بكل عدالة ناجزة مشيرين إلي أن إعلان حالة الطوارئ جاء في الوقت المناسب لمحاربة الإرهاب ومنع توغله.
العقيد حاتم صابر "خبير بمقاومة الإرهاب الدولي": في تخيلي أن المجلس الأعلي لمكافحة الإرهاب سيكون معنياً بكل ما يخص قضايا الإرهاب بما في ذلك التعرف علي الأساليب التي تتبعها المنظمات الإرهابية لتجنيد الشباب وجذبهم للقيام بالعمليات الخسيسة واتوقع أن يكون لهذا المجلس محاكم خاصة به لمحاكمة كل المتورطين في تخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية وسوف تعتمد هذه المحاكم علي العدالة الناجزة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر وأيضاً أتوقع أن يقوم المجلس الأعلي لمكافحة الإرهاب بالاهتمام بتوضيح الصورة كاملة للرأي العام والأدلة التي تثبت تورط منظمات أو دول في الإرهاب.
أضاف: نحن في حالة حرب مع قوي إسقاط الدولة المصرية سواء كانت حرباً إرهابية أو نفسية وبالتالي فإنني أشيد بإعلان الرئيس السيسي لحالة الطوارئ في هذا التوقيت حيث يتم في هذه الحالة الضبط والتفتيش للمشتبه فيهم ومراقبة هواتفهم واحتجاز الأطراف المتورطة في أي حادث إرهابي بعيداً عن الإجراءات العقيمة والبطيئة الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية وكل ذلك نحتاجه في الوقت الحالي لمواجهة تفشي الإرهاب ومنع توغله وبالتالي يجب عدم الالتفاف لما تدعيه بعض الدول الغربية عن ان إعلان حالة الطوارئ يمثل اختراقاً للخصوصية.
اللواء محمد نور الدين "خبير أمني": ستتوافر للمجلس الأعلي لمكافحة الإرهاب كل الصلاحيات اللازمة للقضاء علي الإرهاب وضبط الإعلام والخطاب الديني والاسراع بقانون الإجراءات الجنائية للمحافظة علي الأرواح والأعراض بعيداً عن أي عراقيل تعوق محاربة المجرمين وابادتهم وأرجو أن يتم تخصيص دوائر قضائية تختص بقضايا الإرهاب لتحقيق العدالة الناجزة.
وبالنسبة لإعلان حالة الطوارئ فهي تعني أن يكون للشرطة حق الضبط بدون إذن قضائي وكذلك يحق لها احتجاز المشتبه فيهم لمدة تصل إلي 45 يوماً لكي يتم عمل التحريات وجمع الأدلة اللازمة لاثبات إدانة المشتبه فيهم وكل ذلك ضروري للسيطرة علي التنظيمات الإرهابية بعناصرها وأدواتها ومتفجراتها وتمويلاتها والقبض علي كافة العصابات الإرهابية وكل الدول تعلن حالات الطوارئ وقت الحاجة وقد يصل الأمر إلي نزول الجيش في البلاد كما حدث قبل ذلك في أمريكا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا ومع ذلك لم يصفها أحد بالديكتاتورية.
اللواء رفعت عبدالحميد "خبير العلوم الجنائية ومدير الأمن العام بمديرية أمن شرطة الإسكندرية سابقاً": المجلس الأعلي لمكافحة الإرهاب منبثق عن المجلس الأعلي للأمن وفقاً للدستور المصري 2014 وبالتالي فإن المجلس الأعلي لمكافحة الإرهاب يعد مفوضاً دستورياً ومفوضاً من رئيس الجمهورية ويمثل هذا المجلس آلية ناجزة لمنع الجرائم والعمليات الإرهابية قبل وقوعها وبالتالي فهو سيتخذ تدابير احترازية وقائية لحماية الوطن من الإرهاب والقضاء علي التكفيريين.