بدأت الحكومة أمس تنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ لمدة3 أشهر, ورحب المواطنون في حديثهم ل الاهرام المسائي بالقرار وأكدوا التزامهم به حرصا علي مصلحة الدولة بينما أكد خبراء أمنيون وقانيون أن تطبيق القرار الهدف منه حماية مؤسسات الدولة والتصدي للهجمات الارهابية وتجفيف البؤر الارهابية ولن تقوم أجهزة الامن المكلفة بتطبيق القرار بأي إجراءات ضد المواطنين حرصا منها علي إعلاء القانون والدستور. وقال المستشار أحمد عبد الرحمن عضو مجلس القضاء الاعلي الاسبق إن الهدف من القرار هو القبض علي الارهابيين والعناصر المشتبه بها وإخضاعهم للتحقيق بهدف تحقيق الامن والاستقرار للبلد والتصدي لمثيري الشائعات مشددا علي أن الحكومة بأجهزتها الامنية غير مطلقة اليد في الاعتقال او القبض علي المواطنين. وأكد عبد الرحمن في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن القانون العادي لن يفيد في الوقت الراهن وغير مواكب للتطورات السريعة التي تمر بها البلد واعلان حالة الطواري إجراءات استثنائية ونحن في حاجة ماسة اليها حرصا علي تحقيق الامن وتجفيف منابع الارهاب موضحا ان أمور اجراءات تنفيذ القانون عادية ولابد أن يطمئن المواطن العادي والهدف من تطبيق القرار هو محاصرة الارهاب ومنع اي اعمال عنف او شغب فالمواطنون يطالبون بتحقيق العدالة الناجزة والقصاص واجراءات تطبيق القرار سوف تحقق ذلك. من جانبه أكد اللواء محسن حفظي مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الامني أن أقرار قانون الطوارئ خطوة جيدة جدا لتحقيق الامن والتصدي للارهابيين موضحا ان القانون يعطي للامن الحق في القبض علي المشتبه فيهم ومراقبة أعضاء الجماعات وأصحاب الافكار التكفيرية مشيرا الي ضرورة التركيز خلال الفترة القادمة علي عمليات تأمين الكنائس وتكثيف التنسيق المشترك بين رجال الامن والمسئولين عن الكنائس وهو امر مهم للغاية لان هناك لجنة مشتركة من الامن وقيادات الكنيسة يجتمعون لوضع خطة تأمين الكنيسة ويوقع عليها الطرفان والكشافة تشارك الامن في التأمين وأحيانا بعض الكشافة يقومون بادخال بعض الاشخاص في اطار المجاملات وكلها تصرفات لابد من منعها حفاظا علي الامن.