مصدر بالري: لا مساس بالاتفاقيات التاريخية.. وإدراجها ضمن بنود "عنتيبي"

يشارك د. محمد عبدالعاطي. وزير الموارد المائية والري اليوم في الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء مياه النيل. الذي تستضيفه سكرتارية مبادرة حوض النيل بمدينة عنتيبي الأوغندية.
يأتي الاجتماع بناء علي طلب الوزير الأوغندي. باعتبار اوغندا رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري. واستكمالا للاجتماع الوزاري المصغر الذي عقد الاسبوع الماضي بالعاصمة السودانية الخرطوم. وضم وزراء المياه في السودان وأوغندا ورواندا. بجانب خبراء ممثلين لدولتي كينيا واثيوبيا. والتي تأتي في إطار المفاوضات المستمرة منذ عامين لعودة مصر إلي مبادرة حوض النيل. عقب تعليق مصر عضويتها عام 2010 والتوقيع المنفرد من بعض دول الحوض علي الاتفاقية الإطارية القانونية عنتيبي غير المكتملة والتي ترفضها كل من مصر والسودان.
أكد مصدر مسئول بوزارة الري أن مصر والسودان تشاركان في الاجتماع لحل الخلاف علي البنود الثلاثة بالاتفاقية والتي تؤكد عدم المساس بالاتفاقيات التاريخية خاصة اتفاقية 1959 وتضمن حصة البلدين في مياه النيل وضرورة ادراجها ضمن بنود "عنتيبي" وأن تضمن القاهرة والخرطوم حقهما في أن يكون الموافقة علي القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري بشرط وجود مصر والسودان ضمن الأغلبية.
كما تنص بنود الاتفاقية القديمة باعتبار البلدين دولتين لمصب النيل. أما البند الثالث فيقضي بعدم البدء في تنفيذ مشروعات مائية بأعالي النيل قبل الموافقة عليها من المجلس الوزاري وهو ما يعرف بمبدأ الاخطار المسبق والمتوافق مع القوانين الدولية المنظمة للانهار العابرة للحدود.
وأضاف المصدر أن الاجتماع يمثل فرصة اخيرة لحل الخلافات وتحقيق التوافق بين دول حوض النيل.