انطلاق اجتماع وزارء مياه حوض النيل لمناقشة خلافات «عنتيبي»

تنطلق اليوم الإثنين، في أوغندا، فعاليات الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء مياه حوض النيل - الذي تستضيفه سكرتارية مبادرة حوض النيل؛ لمناقشة البنود الخلافية التي ترفضها مصر والسودان في الاتفاقية الإطارية "عنتيبي" وبحث حلول عودتهما للمشاركة في أنشطتها التي تجمدت عام 2010، عقب التوقيع على الاتفاقية الإطارية رغم وجود نقاط خلافية.
يأتي الاجتماع بناءً على طلب الوزير الأوغندي، باعتبار بلاده رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، واستكمالًا للاجتماع الوزاري المصغّر الذي عقد الشهر الحالي بالعاصمة السودانية الخرطوم، وضم وزراء المياه في السودان وأوغندا ورواندا، بجانب خبراء ممثلين لدولتي كينيا وإثيوبيا، والتي تأتي في إطارر المفاوضات المستمرة منذ عامين لعودة مصر إلى مبادرة حوض النيل، عقب تعليق مصر عضويتها عامم 2010 عقب التوقيع المنفرد من بعض دول الحوض على الاتفاقية الإطارية القانونية "عنتيبي" غير المكتملة، والتي ترفضها كل من مصر والسودان.
وأكدت مصادر مسؤولة بملف مياه النيل، ل"التحرير" أن مصر والسودان يشاركان في الاجتماع لحل الخلاف على البنود الثلاثة بالاتفاقية، والتي تؤكد عدم المساس بالاتفاقيات التاريخية، خاصة اتفاقية 1959 وتضمن حصة البلدين في مياه النيل وضرورة إدراجها ضمن بنود "عنتيبي"، وأن تضمن القاهرة والخرطوم حقهما في أن يكون الموافقة على القرارات الصادرة عن المجلس الوزارى بشرط وجود مصر والسودان ضمن الأغلبية، كما تنص بنود الاتفاقية القديمة باعتبار البلدين دولتين لمصب النيل، أما البند الثالث فيقضي بعدم البدء في تنفيذ مشروعات مائية بأعالي النيل قبل الموافقة عليها من المجلس الوزاري، ما يعرف بمبدأ الإخطار المسبق والمتوافق مع القوانين الدولية المنظمة للأنهار العابرة للحدود.