محمد علي يوسف.. رئيس اللجنة بالنواب: الروتين سبب تعثرنا في الصناعات الصغيرة

أكد محمد علي يوسف رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب ان الروتين والبيروقراطية السبب في تعثرنا في هذا المجال الهام الذي يحتاج إلي كيان مستقل لادارته بشرط أن يتولي ذلك مجموعة من الشباب المتميز بعيدا عن عقلية الموظفين.
اضاف في حواره ل "المساء الأسبوعية" ان مؤتمر الشباب الأول في شرم الشيخ بحضور الرئيس السيسي يمثل البداية الحقيقية للاهتمام بهذا النشاط الحيوي حيث اعقبه تخصيص 200 مليار جنيه لهذه الصناعات مع مبادرة البنك المركزي بخفض سعر الفائدة إلي 5% فقط حيث ان سعر الفائدة المرتفع من خلال مغالاة الجمعيات الوسيطة كان وراء احجام الكثيرين.
قال ان اللجنة تبنت مبادرة جديدة للنهوض بهذه الصناعة من خلال انشاء "حضانات" للمشروعات بعد الاتفاق مع المحافظات علي استغلال أملاك الدولة لإقامة كيانات متكاملة تشمل التدريب والتصنيع والتسويق وان ثمار المشروع سوف تخرج للنور خلال عام مع الاهتمام بدراسات الجدوي وكل عناصر المنظومة بشكل متواز للقضاء علي مشكلة التعثر.
اشار إلي أنه ليس منطقيا تكبيل الشباب بقائمة طويلة من الطلبات في بداية مشواره العملي بل يجب مساعدته بكل السبل الممكنة وستلعب اللجنة دورا في هذا الاطار حيث لن تكتفي بدورها الرقابي والتشريعي بل ستقدم كل الجهد بشرط ان يكون الشاب جاداً ولا يستسلم لليأس.
أوضح ان نقل تجارب الآخرين بكافة تفاصيلها غير مطلوب فالمهم الاستفادة مما نمتلكه من مزايا نسبية تساعد منتجاتنا علي اقامة معارض بالخارج لتسويقها حيث ان ذلك سيساهم بشكل كبير في توفير العملة الصعبة التي نعاني من نقص شديد فيها يؤثر علي معظم الأنشطة خاصة الاقتصادية.
* كيف تقيم تجربتنا في مجال الصناعات الصغيرة وهل نجحت في تحقيق العديد من الايجابيات أم العكس؟
** الحكم علي أي تجربة لا يجب أن يكون بمعزل عن الظروف التي حدثت فيها التجربة وهل تم تهيئة المناخ المناسب لها أم لا ولكن بصفة عامة تجربتنا في الصناعات الصغيرة في الماضي القريب ليست جيدة لعدم وجود المنظومة المتكاملة التي تضع في اعتبارها مساعدة الشباب وتذليل الصعاب أمامه لذلك كان من الطبيعي ان يحصل بعض المستفيدين علي قروض ويتعثروا في سدادها إما بسبب عدم حسن اداراتهم للمشروع أو لعدم اقامته علي أسس سليمة أو لأن بعضهم أساء استغلال الأموال التي حصل عليها لشراء سيارة شخصية مثلا أو للانفاق منها علي زواجه والنتيجة سلبيات لجميع الاطراف فالجهات المانحة خسرت الأموال التي قامت باقراضها والشباب ايضا تعرض لمشاكل جمة حيث اصبح مطاردا وعليه مسئولية رد هذه الأموال وللأسف الكثير منهم فشل في ذلك وتعرض للحبس والأخطر من كل هذه السلبيات ان الاقتصاد القومي ككل لم يستفد من هذه المشروعات التي أقيمت أو من الاستثمارات التي تم ضخها فيها رغم ان جزءا كبيرا منها تم من خلال منح وقرض خارجية بفائدة قليلة ونسبة سماح أكبر أو حتي تم تدبير جزء من هذه الاستثمارات من ميزانية الدولة وحتي نكون صرحاء مع انفسنا فإن الشباب ليسوا هم المسئولين وحدهم عن فشل التجربة في الماضي فرغم انهم يتحملون جزءا كبيرا من المسئولية الا ان هناك عوامل عديدة شاركت في هذا الوضع منها كما قلت غياب المنظومة المتكاملة والمغالاة في طلب مستندات عديدة من الشاب في بداية مشواره العملي كوجود ضمان عيني أوالحصول علي ضامن من اثنين من الموظفين الحكوميين.
* وهل تعتقد ان المناخ غير المحفز لنمو هذا النشاط مازال مستمرا حتي الآن؟
** بصراحة شديدة المناخ تم تعديله وتغيرت الصورة وأصبح هناك اهتمام حقيقي من مختلف المستويات وعلي رأسها القيادة السياسية ولا أكون مبالغا إذا أكدت ان مؤتمر الشباب الأول الذي عقد في شرم الشيخ العام الماضي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي يمثل البداية الحقيقية للاهتمام بهذا المجال الحيوي سواء للشباب أو للاقتصاد القومي ككل حيث اعلن الرئيس في هذا المؤتمر عن مبادرة شديدة الأهمية تمثل استجابة أب بحسه الوطني لتطلعات وآمال الشباب وقرر تخصيص 200 مليار جنيه كاستثمارات في هذا المجال مما يقضي علي الكثير من المشاكل التي كنا نعاني منها وانتقلت هذه الحماسة إلي العديد من الجهات الحكومية حيث أعقب ذلك اعلان البنك المركزي عن مبادرته لتخفيض سعر الفائدة علي القروض الخاصة بهذه الصناعة إلي 5% فقط بعد أن كانت تصل إلي ما يتراوح من 18 إلي 25% علي القروض التي تمنح من خلال الشركات والجمعيات الوسيطة التي كانت تغالي في نسبة الفائدة وكذلك في الضمانات المطلوبة من الشباب سواء وجود مكان مناسب للمشروع أو وجود الأدوات والآلات المستخدمة في عملية الصناعة مما كان يؤدي إلي تعثر وتوقف الشباب عن اتمام مشروعاتهم أو حتي توقفها قبل أن تبدأ كذلك فيما يتعلق بالصندوق الاجتماعي حيث تم تعديل الكثير من السياسات في منظومة العمل والقضاء علي أسباب الشكاوي التي يطلقها المستفدون خاصة في الفترة السابقة وأصبح لدوره أثر ايجابي مقارنة بالماضي حيث زاد من تنسيقه مع الجهات التي تشاركه العمل في هذه المنظومة.
* يمثل الاطار القانوني الذي تعمل فيه أي صناعة أهمية كبري فهل مجال الصناعات الصغيرة يحتاج إلي قوانين جديدة؟
** الصناعات الصغيرة يحكمها قانون تم اعداده منذ فترة سابقة طويلة واعتقد ان به الكثير من السلبيات والثغرات التي أدت إلي تعثرنا في هذا المجال الهام وبالفعل تقدم أحد الزملاء باللجنة بمشروع قانون سوف تقوم اللجنة قريبا بدراسته وادخال التعديلات المطلوبة عليه إذا تطلب الأمر ذلك تمهيدا لعرضه من خلال الطريق المحدد علي اللجان ذات الصلة بالمجلس ثم علي الجلسة العامة لبحثه كذلك ستقوم الحكومة قريبا باعداد قانون يشمل العديد من الحوافز التي تشجع الشباب علي العمل في هذا المجال وعدم التكالب علي العمل الوظيفي سواء كان خاصا أو حكوميا وبالتأكيد وجود اطار قانوني متكامل سيساهم في التغلب علي العديد من المشاكل التي نعاني منها مع الوضع في الاعتبار انه رغم أهمية القانون المنظم للعمل الا انه بمفرده ليس الحل السحري للقضاء علي العقبات التي يزخر بها هذا المجال ولكن مطلوب في نفس الوقت وبشكل ملح للغاية القضاء علي الروتين والبيروقراطية.
* وأين دوركم كلجنة في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالقضاء علي السلبيات العديدة الموجودة به؟
** هذا هو مجال عملنا الأول الذي يأخذ الغالبية العظمي من اهتمامنا له ولذلك قمنا كلجنة بدراسة هذا الملف بعناية واهتمام كبيرين من مختلف الجوانب واكتشفنا ان جزءا كبيرا من المشكلة يعود إلي أن العمل في هذا المجال كان يتم بدون رؤية واضحة وان الجهات ذات الصلة بالموضوع لا تتكامل جهودها من أجل ان نضمن في النهاية تقديم شيء جيد للشاب الذي يرغب في العمل الحر مكانته نقطة البداية هي ضرورة البحث عن رؤية تحكم العمل وتؤدي للقضاء علي السلبيات فكان اتجاهنا لطرح مشروع جديد اطلقنا عليه حضانات المشروع وفكرته تقوم ببساطة علي توفير مكان مجهز يستوعب مجموعة من المشروعات في مكان واحد كامل المرافق والخدمات بعد أن يتم اختيار المشروعات في كل محافظة وفقا للموارد والمزايا التي تتوافر فيها حيث ان الانشطة يجب ان تختلف من مكان إلي آخر وليس مجرد تكرار حتي ولو كانت الامكانات المطلوبة لصناعة ما غير متوافرة.
أيضا مشروع الحضانات لن يقتصر علي اعداد المكان لمزاولة العمل وعملية التصنيع فقط بل في نفس مكان الحضانة سيكون هناك مكان مخصص للتدريب لتنمية مهارات الشباب والنقطة الأهم ان الحضانة سيوجد فيها مكان لتسويق الانتاج حيث ان هذه المشكلة واقصد التسويق وتصريف المنتج كانت من أكبر وأضخم المشاكل التي تواجه المصنعين الصغار وكثيرا ما أدت إلي توقف المشروع رغم نجاح الشباب في عملية الانتاج كذلك سيتم اعداد دراسات جدوي متكاملة عن كل مشروع أو نشاط بحيث يستفيد منها الشباب في العمل الذي يجب ان يمارسه علي أسس سليمة من البداية وفي نفس الوقت نتلافي مشكلة التعثر التي تعود أسبابها في معظم الأحيان إلي عدم الاهتمام بالتدريب أو التسويق للانتاج والاخطر عدم إجراء دراسات جدوي حقيقية قبل بداية تنفيذ المشروع.
* هذا التصور للحل جيد جدا ولكن هل تم ترجمته إلي خطوات فعلية علي الأرض يستفيد منها الشباب؟
** بكل تأكيد الاهتمام لن ينصب علي الجانب النظري بل يتم ترجمته إلي خطوات حقيقية بدأنا تنفيذها فور الانتهاء من وضع التصور الكامل للمبادرة حيث عقدنا مجموعة من بروتوكولات التعاون مع العديد من المحافظات لتوفير قطع أراض من أملاك الدولة غير المستغلة لاقامة الحضانات كذلك اتفقنا مع كليات التجارة في معظم جامعات مصر لاعداد دراسات جدوي عن مختلف الانشطة التي يمكن تنفيذها في مجال الصناعات الصغيرة ويكفي ان نعلم ان كلية التجارة بجامعة الزقازيق انتهت من اعداد 350 دراسة جدوي متكاملة في كافة الصناعات جاهزة للتنفيذ فورا كما صدر من محافظ الشرقية أول قرار تخصيص للأرض التي سيقام علي حضانة الصناعات هناك وقمنا كذلك بوضع حجر الاساس للمشروع في كل من المنيا والفيوم أثناء زيارة اللجنة مؤخرا لها وايضا اصبح جاهزا لدينا تصميم متكامل للحضانة يضم كل الانشطة التي من المفترض ان تتواجد بها مع توافر العنصر الجمالي لتشجيع الشباب علي الانتاج وتجويده ومن الضروري هنا ان اذكر ان هذا التصميم قام به د.ياسر لطفي استاذ الهندسة متبرعا مساهمة منه في انجاح هذا العمل وهناك اتصالات مع وزارة التنمية المحلية ومختلف المحافظين لتسهيل اقامة هذه الحضانات والقضاء علي أي معوقات بيروقراطية أمامها ومن خلال الاتصال بوزارة الشباب اتفقنا ان تتولي الوزارة تمويل إنشاء أول 10 حضانات سيتم انشاءها وهذه الحضانات بجانب انها عمل منظم يوفر البيئة المناسبة للعمل فهي ستلعب دورا كبيرا في توفير مكان التصنيع واقامة المشروع وهي العقبة التي كانت تواجه الشباب في احيان كثيرة وتجعل البنوك والجمعيات ترفض اقراض الشباب لكي يبدأ تنفيذ مشروعه.
* وهل تم التعرف علي رأي الشباب في هذه الخطوات حيث انهم أهم عناصر المنظومة ومشكلتهم الكبري انه لا أحد يتعرف علي وجهة نظرهم؟
** أي نشاط لن يكتب له النجاح ما لم يكن هناك مشاركة من جميع المشاركين في المنظومة وفي حالتنا هذه هم الشباب خاصة الراغب في العمل الحر ولذلك كانت زيارة اللجنة مؤخرا إلي محافظتي المنيا والفيوم والتي كانت لها اهداف عديدة يأتي علي رأسها الاستماع إلي رأي الشباب مباشرة دون وسط أو فرض وصاية من جانب أحد وللأمانة وجدنا تجاوبا كبيرا من الشباب في المشاركة وتقديم العديد من الاقتراحات البناءة التي تم عرضها علي المنفذين لمبادرة الحضانات الصناعية للاستفادة منها اثناء عملية البناء والتأسيس والملاحظة الجديرة بالاهتمام حرص الكثير من الشباب علي عرض وجهة نظره ففي محافظة المنيا مثلا حضر اللقاء معنا اكثر من 800 شاب من مختلف الفئات وبدون انتقاء أي تهميش لأحد وفي محافظة الفيوم تجاوز عدد الحضور الألف شاب وكان الحوار في منتهي الجدية واكتشفنا امتلاك الشباب للكثير من الافكار الجيدة التي ينقصها فقط إيمان الآخرين بها ومساعدتهم علي تنفيذها لأن الشباب في النهاية محدود لامكانيات ويحتاج في هذه المرحلة السنية المساندة والدعم من الآخرين ايضا كانت للزيارة اهداف اخري حيث حرصنا علي ان تكون بداية جولات اللجنة في محافظات الصعيد لنقضي علي الشعور بالتهميش لدي شباب هذه المحافظات وحتي يتم التأكيد لهم أننا بجانبهم وان اللجنة ومجلس النواب بصفة عامة لن يتخلي أبدا عن دوره تجاههم ولن يتأخر في تلبية أي شيء يريدونه بشرط ان يبذل الشاب قصار جهده ولا يستسلم لليأس مهما قابله من صعاب في بداية طريقه وقمنا أثناء الجولة بالاعلان عن تليفون خاص باللجنة وويب سايت حتي نواصل التحاور باستمرار مع الشباب سواء الذي حضر اللقاءات أو غيرهم.
* وهل تنوي اللجنة استمرار متابعتها لمشروع الحضانات أثناء العمل أم سيقتصر دورها علي مرحلة التجهيز والتأسيس فقط؟
** دورنا من الناحية القانونية يقتصر علي الجانب الرقابي والتشريعي لكن فيما يتعلق بهذا المشروع لن نكتف بهذا الدور بل سيتجاوزه إلي ما يشبه الجانب التنفيذي حيث سنعمل علي تلبية جميع مطالب الشباب الجاد في بناء مستقبل أفضل سواء لنفسه أو لوطنه ولذلك قررنا كلجنة الالتقاء بصفة مستمرة بالشباب سواء بدعوتهم إلي مقر اللجنة بمجلس النواب أو بالذهاب إليهم في مكان عملهم لتكون هناك لقاءات دورية بالمستفيدين لمتابعة تنفيذ المشروعات التي تم اختيارها بعد إجراء دراسة الجدوي اللازمة لها والتأكد من ان العمل يسير وفق الخطة الموضوعة والتي شارك الشباب في وضعها وهنا لن نلعب فقط دور الناصح والمحاسب للشباب بل ستكون مهمتنا الأولي الاستماع لهم جيدا أو معرفة ما يحتاجونه من دعم وسوف نبادر كلجنة بالاتصال بالجهات التنفيذية المسئولة لتذليل أي عقبات شريطة أن نلمس ان هناك التزاما وجدية من صاحب المشروع في النجاح وبدون محاباة أو مجاملة لأحد خاصة وان المشروع مخطط له ان يمتد إلي جميع محافظات الجمهرية والمحافظات التي تم اختيارها لبداية التنفيذ ستكون بمثابة موديل يتم تطبيقه في محافظات أخري جديدة واعتقد ان تحقيق نجاح في البداية سيكون دافعا جيدا لتحذو باقي المناطق نفس الطريق ولكن ليس شرطا ان يكون في نفس المجال الصناعي الذي تم تجربته من قبل وتبين نجاحه لأن لكل منطقة ظروفها الخاصة والخامات البيئة التي يجب الاستفادة منها لأقصي درجة.
* بمناسبة حديثك عن الجهات التنفيذية هل هناك تغيير في أسلوب عملها فيما يخص تشجيع الصناعات الصغيرة؟
** بدون مجاملة نشعر ان هناك نظرة مختلفة للصناعات الصغيرة عما كان سائدا في فترات سابقة فقد لمسنا تجاوبا كبيرا من المحافظات والعديد من الوزارات وعلي رأسها وزارة الشباب في تقديم كل انواع الدعم المطلوبة لانشاء مشروعات الحضانات مثل منح الأراضي اللازمة لاقامتها والتأكيد علي انه سيتم في اقصي سرعة اصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لعملية البناء لتتم في اقصي سرعة ولذلك اتوقع ان نحصد ثمار هذه المبادرة بعد سنة من الآن إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها وكذلك هناك اهتمام كبير من رؤساء الجامعات المختلفة لسرعة الانتهاء من دراسات الجدوي المطلوبة وحضر العديد منهم اللقاءات التي عقدت مع الشباب اثناء جولة اللجنة مؤخرا وتواجد معنا ايضا أمين عام الصندوق الاجتماعي ورئيس هيئة التنمية الصناعية ورؤساء البنوك الكبري التي تنفذ مبادرة البنك المركزي بخفض سعر الفائدة للمشروعات الصغيرة ولا تقتصر هذه الروح الجديدة علي الجهات التنفيذية بل تمتد ايضا إلي المنظمات والكيانات الأهلية مثل اتحاد الصناعات الذي توجد به لجنة مستقلة للصناعات الصغيرة وحرص القائمين عليها علي حضور المؤتمرين الأول والثاني للشباب وادارة حوار بناء معهم وكذلك شاركونا في الجولات مع المستفيدين وهذه في رأيي يعود إلي ان الجميع يشعر بأن الصناعات الصغيرة لم تعد كما مهملا بلا رؤية ولكن هناك اهتماما كبيرا من أجل النهوض بها من مختلف أجهزة الدولة وفي مقدمتهم القيادة السياسية.
* ولماذا لا يتم الاستفادة من قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم خاصة في مجال التدريب حيث يمتلك الكثير من الامكانيات؟
** هذه النقطة علي جانب كبير من الأهمية حيث يمتلك القطاع الكثير من المدارس والورش التي يمكن استغلالها في كثير من النواحي أبرزها التدريب بجانب استفادة الطلاب فيما بعد بالانضمام إلي منظومة الصناعات الصغيرة ولهذا خاطبنا وزارة التربية والتعليم لتنظيم هذا الأمر وتحقيق الاستفادة من الامكانيات الموجودة بالاضافة إلي أننا خاطبنا وزارة التعليم العالي لتكون هناك مادة مستقلة عن الصناعات الصغيرة في المناهج الدراسية لجميع الكليات بما فيها الكليات العملية مثل الطب والصيدلة والطب البيطري بجانب الهندسة وعدم قصرها علي الكليات النظرية مثل كليات التجارة وادارة الاعمال حيث ان تحقيق هذا الأمر يضمن تعديل فكر الشباب الجامعي بحيث يتخلي عن الرغبة في التوظف فقط ويقوم بعد تخرجه بالسعي لانشاء مشروعه الخاص وفقا لنوعية دراسته والامكانيات المتوافرة في شخصيته فليس عيبا ان ينشأ خريج كليات القمة كما نطلق عليها مثل الطب والصيدلة مشروعا صغيرا بل بالعكس يمكن ان يجيد اكثر في هذا المجال بسبب ما سوف يتلاقاه من دراسة متخصصة اثناء الدراسة.
* وهل هناك أفكار جديدة لدي اللجنة للتغلب علي مشكلة التسويق التي يعاني منها اصحاب المشروعات الصغيرة؟
** ترك الشاب صاحب المشروع الصغير بمفرده يواجه السوق بما فيه من ظروف وتطورات وتجار كبار يسيطرون عليه منذ فترة طويلة يؤدي في كثير من الاحيان بالشاب للتوقف لأنه لا يستطيع تصريف الانتاج لديه ولهذا فكرنا ان يكون التسويق من خلال عدة طرق الأولي وجود منافذ للتسويق في نفس مكان التصنيع بالحضانات الصناعية والتعاون مع وزارة الادارة المحلية والمحافظات لتوفير أماكن مناسبة لاقامة المناسبات والاعياد والطريقة الثانية البحث عن صيغة مناسبة بالتعاون مع وزارة الخارجية وسفاراتنا بالخارج لاقامة معارض لصناعات الشباب خاصة المتميزة منها حيث ان المنتج المصري عليه طلب كبير من جنسيات عديدة والمهم ان نوفره لهم بجودة عالية وسعر مناسب وساعتها اعتقد ان ذلك سيكون سببا في القضاء علي مشكلة كبري نعاني منها وهي نقص العملة الصعبة حيث يمكن ان تكون المعارض الخارجية مصدرا للعملة الصعبة وهذا ليس حلما فهناك دول عديدة نجحت في ان تغزو صناعاتها العالم بأسره وعلي رأس هؤلاء الصين التي يقوم اقتصادها الذي يعتبر من اقوي الاقتصاديات في العالم علي الصناعات الصغيرة حيث تمتلك منظومة متكاملة في هذا المجال يتم ادارتها بشكل يحقق لها الكثير من الفوائد.
* وهل تضعون في اعتباركم تجارب بعض الدول الناجحة في هذا المجال للاستفادة منها؟
** بالطبع هناك تجارب عديدة في هذا المجال لكل منها الايجابيات العديدة ويجب ان نتعرف عليها ونحاول الاستفادة منها لأقصي درجة ممكنة ولكن يتبقي جزئية هامة وان لكل دولة ظروفها الخاصة ومن ثم لا نستطيع ان ننقل تجربة ما حتي ولو كانت ناجحة بنفس تفاصيلها فما يصلح مثلا للمجتمع الصيني أو الماليزي قد لا يصلح للمجتمع المصري أو انه يجب اجراء بعض التعديلات عليه ومن ثم فدورنا هناك ان نتعرف علي جميع التجارب الناجحة ونصمم تجربة خاصة بنا تراعي كل ظروفنا فليس مهما ان نقلد الآخرين ولكن الأهم ان نستثمر ونستفيد من المزايا النسبية الموجودة لدينا ونحاول توظيفها.
* أخيرا.. هل هناك رؤية محددة لحل مشكلة التعثر التي تواجه الكثير من الشباب الذي يعمل في هذا المجال؟
** دعونا نكون صرحاء الشباب من حقه توفير كل السبل أمامه للنجاح والبنوك والجهات المانحة من حقها الحفاظ علي الأموال الخاصة والعمل علي تنميتها وزيادتها لأن ذلك طبيعة عملها ودورنا هنا كلجنة وايضا دور الجهات الأخري ان تحاول الوصول إلي صيغة مناسبة تضمن توازن العلاقة بين الطرفين واعتقد ان وجود دراسة ائتمانية جيدة يقوم بها المتخصص قبل بداية أي مشروع ستكون عاملا هاما في الحد من حالات التعثر العديدة التي تم رصدها وبالنسبة للحالات بصفة عامة يجب ان نبحث عن الاسباب وراءها فإذا كانت تعثرا مقصودا وتعود إلي اهمال الشاب في ادارة مشروعه فيجب ان يعيد الشاب ما حصل عليه من أموال حتي لو تم تقسيطها علي فترات طويلة حتي لا نشجع الآخرين علي ان يسلكوا نفس المسلك أما فيما يتعلق بالتعثر نتيجة ظروف خارجة عن ارادة الشاب مثل التقلبات التي تحدث في الاسواق فيجب ان نساعده إلي أقصي درجة ممكنة.