أوضح محمد سيد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية ان واردات الحديد بلغت 7.1 مليون طن في عام 2016 خاصة ان قيمة واردات حديد التسليح بالأسعار الحالية تصل إلي 800 مليون دولار مشيرا إلي أن الغرفة ستتقدم بطلب لوزارة الصناعة لفرض رسوم اغراق مؤقت علي واردات الحديد من الصين وتركيا وأوكرانيا لحين الانتهاء من قضية اغراق واردات الحديد التي يتم التحقيق فيها من قبل جهاز مكافحة الإغراق بوزارة الصناعة.. اضاف ان عددا كبيرا من المصانع في هذه الدول تعمد اغراق السوق المصري بالحديد المستورد وتقدمت الغرفة بشكوي مدعمة بالمستندات للغرفة والوزارة مؤكدا ان الغرفة استطاعت اثبات وجود حالات اغراق لواردات الحديد من دول الصين وتركيا وأوكرانيا بنسب تتراوح من 20 إلي 30% مشيرا إلي أن مصانع الحديد المحلية تنتج 5.12 مليون طن حديد تسليح سنويا ذلك في الوقت الذي تبلغ فيه احتياجات السوق المحلي 5.8 مليون طن فقط مما يؤدي إلي وجود 4 أطنان فائض في السوق وبالتالي فلماذا استيراد الحديد من الخارج كما ان الفائض المحلي يساهم في خفض الاسعار محليا. اشار حنفي إلي أن الغرفة تتابع بدقة موقف الشركات المرفوع ضدها قضايا الاغراق وفرض رسم اغراق مؤقت يصل إلي 50% علي واردات الحديد حتي تنتهي القضية بأحكامها خاصة ان جهاز الاغراق يقوم حاليا بارسال خطابات للشركات والسفارات التابعة لهذه المصانع بدولهم علي ان تنتهي تلك المخاطبات بعد 37 يوما ثم بعدها تحدد موعد جلسات الاستماع والتي تضم مسئولين عن تلك المصانع وأعضاء غرفة الصناعات المعدنية محاولة للتفاوض ذلك يتم قبل الاعلان النهائي للتحقيقات.. اضاف ان اغراق السوق بالحديد المستورد يؤثر علي حركة انتاج الحديد المحلي وركود المنتج في الاسواق مما يؤثر علي الصناعة المحلية بأكملها .