قال مصدر حكومي مسئول، إن أوكرانيا أرسلت مذكرة احتجاجية، لمصر بعد تردد أنباء على نية الحكومة المصرية زيادة رسوم الإغراق على الحديد المستورد. وكانت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات تقدمت بمذكرة لوزارة الصناعة، برفع رسوم الحماية من الإغراق من 8 إلى 30% أو 40% لحماية مصانع الحديد المحلية من الاستيراد. وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أوكرانيا هددت بتقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد مصر، في حالة فرض أي رسوم جديدة على الحديد. وأوضح المصدر أن مصانع الحديد تتلاعب في البيانات وميزانيات الشركات، ولا تقدم أرقاما صحيحة بشأن أرباحها، ليتبدى الأمر وكأنها تتكبد خسائر بسبب الحديد المستورد، مشيرا إلى أن شركات الحديد لا تخفض الأسعار تماشيا مع الانخفاضات العالمية، كما أن السوق المصرية ستحتاج لكميات حديد كبيرة خلال الفترة المقبلة، لاستغلالها في المشروعات التي وعدت الحكومة بتنفيذها، مثل مشروع المليون وحدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وهي كميات لن تتمكن المصانع المحلية من تلبيتها. وتنتج مصر نحو 7 ملايين طن من حديد التسليح، فيما يتجاوز الطلب حدود ال 11 مليون طن سنويا، غير أن انخفاض سعر الحديد المستورد مقارنة بالمنتج محليا، يهدد أرباح المصانع المصرية. وأشار إلى أن وزارة الصناعة أكدت لأوكرانيا عدم نيتها زيادة أسوق الإغراق أو فرض أي جمارك جديدة على واردات الحديد. فيما قال رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية في مصر، أحمد الزيني، في تصريحات صحفية، إن أسعار الحديد في السوق المصرية تسجل ارتفاعا غير مبرر في الوقت الحالي، في ظل التراجع الحاد بأسعار البليت "المادة الخام" بحدود 23 دولارًا. وأضاف أن البليت في تراجع مستمر نتيجة لانخفاض الطلب عليه من جانب المصانع في أوربا، مشيرًا إلى أن المصانع المصرية تبيع الحديد للمستهلكين بأسعار تفوق سعر العالمي بنحو 1200 جنيه "154 دولارًا" ليصل الطن بالسوق المحلية لحدود 5 آلاف جنيه "641 دولارًا"، فيما بلغ سعر طن الحديد المستورد من الصين نحو 350 دولارًا والأوكراني 370 دولارًا، بينما سجل التركي 400 دولار. في المقابل، قال رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات في مصر، محمد حنفي، في تصريحات صحفية، إن الغرفة تقدمت بمذكرة لوزارة الصناعة لزيادة الرسوم الحمائية على واردات الحديد بنسبة 40%، أسوة بالدول التي تصدر الحديد إلى مصر، حيث تفرض الولاياتالمتحدة رسوما بنسبة 110%، وتركيا بنسبة 40% على واردات الحديد الصيني، موضحا أن الصين أكثر الدول المصدرة للحديد إلى مصر رغم عدم مطابقته للمواصفات المصرية، تليها أوكرانيا، وتركيا. وأضاف حنفي، أن الرسوم الحمائية على واردات الحديد لم تحقق الغرض منها، حيث سجلت الواردات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 500 ألف طن بقيمة تجاوزت 200 مليون دولار، مقارنة مع 300 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ حجم واردات الحديد الصيني والتركي والأوكراني نحو 160 ألف طن خلال أغسطس فقط. وتسمح قواعد منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء بفرض رسوم حماية مؤقتة، إذا زادت الواردات زيادة مفاجئة غير متوقعة ذات آثار سلبية، وإذا سعت الدولة التي تريد فرض الرسوم إلى أخذ آراء الأطراف المعنية أولًا. ويعمل في السوق المحلية بمصر نحو 25 مصنع حديد، تصل قدراتها الإنتاجية إلى 10 ملايين طن سنويا، وتستوعب ما يربو على 50 ألف عامل، وفقًا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية.
