فى الوقت الذى أشار فيه اتحاد الصناعات - فى بيان له أمس - إلى قيام تركيا بزيادة الرسوم على واردات حديد التسليح التجارى بنسبة تتراوح بين 30 و40%، طالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وزارة الصناعة بزيادة الرسوم الحمائية التى فرضتها وزارة الصناعة بنسبة 7.3 % للطن من قيمة CIF إلى 30% أسوة بتركيا. قال محمد حنفى مدير الغرفة ل"الأهرام المسائي" إن ما فعلته تركيا يؤكد أن أسواق الحديد تشهد متغيرات فى غاية الصعوبة حاليا مما استدعى الأتراك اللحاق بدول مثل كندا التى فرضت 58% على الحديد الصيني، والولايات المتحدة فرضت 110% مما يجعل الزيادة المطلوبة حقا مشروعا لحماية الصناعة المحلية. وتابع: المصانع المحلية تتعرض لهجمة شرسة من المستورد سواء كان تركيا أو أوكرانيا أو صينيا، فتركيا قامت برفع الرسوم على الحديد المحتوى على مادة البورون وهو الحديد الصينى من 3% إلى 40%، وهو يبرهن على شدة الخطر على اسواق الحديد. وكان الاتحاد أوضح أمس زيادة تركيا الرسوم على واردات حديد التسليح بنسبة لا تقل عن 15% بالإضافة إلى زيادة رسوم واردات الحديد المحتوى على مادة البورون من 3% إلى 40% تزامنا مع قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم على الحديد الوارد الى مصر بواقع 7.3%. وأشار البيان إلى أن الوزارة اتخذت قرارها بناء على طلب غرفة الصناعات المعدنية بالاتحاد بهدف الحفاظ على السعر العادل للحديد المستورد وحماية الصناعة من أى ممارسات غير عادلة بعد أن ظهرت نتائج هذه الممارسات فى ضعف مبيعات الشركات المصرية، مع تراكم المخزون نتيجة عدم قدرتها على الصمود أمام المنافسة غير العادلة من واردات الحديد الصينى والأوكرانى والتركي، وتوقفت بعض المصانع نتيجة لذلك، الأمر الذى ينذر بإفلاس تلك الشركات وخروجها من السوق لمصلحة المصدر الخارجي. ولفت إلى أن الصين تدعم صادراتها بنسبة 18% بما يعنى أن أسعار تصدير الحديد الصينى أقل من أسعار التصدير العالمية بأكثر من 100 دولار للطن، إلى جانب انهيار العملة الأوكرانية بسبب الصراع المسلح، مما أدى إلى انخفاض تكاليف إنتاجها، خاصة أنها تعتمد بالكامل على الخامات المحلية، وبالتالى تستطيع خفض أسعار التصدير بشكل ملحوظ. وأكد الاتحاد خفض قيام منتجى الحديد الأسعار تزامنا مع القرار، وتعهد غرفة الصناعات المعدنية ومنتجى الحديد بعدم رفع اسعار خلال الفترة المقبلة بعد فرض رسم حماية على كل طن مستورد من الخارج.