رصد اتحاد الصناعات المصرية فى بيان رسمى اليوم، قيام تركيا بفرض رسوم حماية على حديد التسليح التجاري تبلغ 40% بدلا من 15% بينما رفعت رسوم الواردات من 3% الى 40% على الحديد المحتوي على مادة اليورون. وقال الاتحاد أن ذلك جاء تزامنا مع قرار وزارة الصناعة فى مصر بفرض رسوم على الحديد الوارد الى مصر بواقع 7.3% بناء على طلب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية للحفاظ على السعر العادل للحديد المستورد وحماية الصناعة من أي ممارسات غير عادلة . وأوضح الاتحاد أن الأسابيع الأخيرة شهدت دخول كميات كبيرة من الحديد التركى وهو ما انعكس سلبيا على مبيعات الشركات المصرية، وأدى إلى تراكم المخزون نتيجة عدم قدرتهاعلى الصمود أمام المنافسة غيرالعادلة من واردات الحديدالصيني والأوكراني والتركي،وتوقفت بعض المصانع نتيجة لذلك ،الأمر الذي ينذربإفلاس تلك لشركات وخروجها من السوق لصالح المصدرالخارجي. وأوضح اتحاد الصناعات أن الحديد الصيني والأوكراني والتركي يتم دعمه من حكومات تلك الدول الأمر الذي يؤدي إلى بيعه بالأسواق الخارجية ومنها مصر بسعر أقل من تكلفته الحقيقية وهو الأمر الذي طبق في العديد من دول العالم كإجراء وقائي للحفاظ على صناعتها. وذكر أن تباطؤ الاقتصاد الصيني مؤخرًا، مع تراجع حركة الإنشاءات هناك أدى إلى تراكم فائض إنتاج كبير من الحديد، وجه للتصدير بأسعار متدنية، خاصة أن الصين تدعم صادراتها بنسبة %18 بما يعنى أن أسعار تصدير الحديد الصيني أقل من أسعار التصدير العالمية بأكثرمن 100 دولار للطن، وهو ما دفع العديد من الدول لفرض رسوم إغراق على الحديد الصيني بلغت %110 ومنها أمريكا وتايلاند وماليزيا وكندا. كما إن انهيار العملة الأوكرانية بسبب الصراع المسلح أدى إلى انخفاض تكاليف انتاجها، خاصة أنها تعتمد بالكامل على الخامات المحلية، وبالتالي تستطيع خفض أسعار التصدير بشكل ملحوظ. وأكد اتحاد الصناعات قيام منتجي الحديد بخفض الأسعار تزامنا مع قرار فرض رسم الوقاية وتعهده بعدم رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة بعد فرض رسم حماية على كل طن مستورد من الخارج.
