غرفة الصناعات المعدنية ومنتجو الحديد يتعهدون بعدم رفع الأسعار

أكد اتحاد الصناعات قيام منتجي الحديد بخفض الأسعار تزامناً مع قرار فرض رسم الوقاية، كما تعهدت غرفة الصناعات المعدنية ومنتجو الحديد بعدم رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة بعد فرض رسم حماية على كل طن مستورد من الخارج.
وأوضح اتحاد الصناعات، في بيان له اليوم "الأربعاء"، أن سعر الحديد الصيني والأوكراني والتركي يتم دعمه من حكومات تلك الدول الأمر الذي يؤدي إلى بيعه بالأسواق الخارجية ومنها مصر بسعر أقل من تكلفته الحقيقية وهو الأمر الذي طبق في العديد من دول العالم كإجراء وقائي للحفاظ على صناعتها.
وأضاف أن أسعار الحديد المستورد تنخفض عن نظيره المحلي حيث أن تباطؤ الاقتصاد الصيني مؤخرًا، مع تراجع حركة الإنشاءات هناك أدى إلى تراكم فائض إنتاجي كبير من الحديد، وجه للتصدير بأسعار متدنية، خاصة أن الصين تدعم صادراتها بنسبة %18 بما يعنى أن أسعار تصدير الحديد الصيني أقل من أسعار التصدير العالمية بأكثر من 100 دولار للطن، وهو ما دفع العديد من الدول لفرض رسوم إغراق على الحديد الصيني بلغت 110% ومنها أمريكا وتايلاند وماليزيا وكندا.
كما أن انهيار العملة الأوكرانية بسبب الصراع المسلح، أدى إلى انخفاض تكاليف إنتاجها، خاصة أنها تعتمد بالكامل على الخامات المحلية، وبالتالي تستطيع خفض أسعار التصدير بشكل ملحوظ.
وأشار بيان اتحاد الصناعات إلى أن فقدان تركيا لجزء كبير من أسواقها في المنطقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا نتيجة اندلاع أعمال العنف هناك أدى إلى تحويل طاقاتها التصديرية الموجهة لتلك البلدان، إلى السوق المصرية لتعويض النقص في صادراتها.
وأوضح أن وكالات الأنباء العالمية أفادت بأن تركيا فرضت رسوم واردات على حديد التسليح التجاري حوالي 30 – 40% ارتفاعا من 15% بينما رفعت رسوم الواردات من 3% إلى 40% على الحديد المحتوي على مادة اليورون.
وجاء القرار تزامنا مع قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم على الحديد الوارد إلى مصر بواقع 7.3% بناء على طلب غرفه الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية بهدف الحفاظ على السعر العادل للحديد المستورد وحماية الصناعة من أي ممارسات غير عادلة وذلك بعد أن ظهرت نتائج هذه الممارسات في ضعف مبيعات الشركات المصرية، مع تراكم المخزون نتيجة عدم قدرتها على الصمود أمام المنافسة غير العادلة من واردات الحديد الصيني والأوكراني والتركي، وتوقفت بعض المصانع نتيجة لذلك، الأمر الذي ينذر بإفلاس تلك الشركات وخروجها من السوق لصالح المصدر الخارجي.