ارتفاع واردات الحديد يجبر المصنعين على تثبيت الأسعار

أرجع مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد حنفي، قيام شركات الحديد بتثبيت أسعارها لشهر أغسطس إلى تراجع أسعار خام البليت، والركود المسيطر على السوق، وارتفاع واردات الحديد المستورد رغم الرسوم المفروضة على الواردات التي وصفها حنفي ب"غير المؤثرة" .
وثبتت مصانع الحديد المحلية أسعارها لشهر أغسطس عند نفس مستوياتها لشهر يوليو لتتراوح بين 4500 : 4700 تسليم المصنع، 4800 : 5000 للمستهلك.
وقال حنفي ل"التحرير" إن الرسوم الحمائية على واردات الحديد لم تحقق الغرض منها، حيث سجلت الواردات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 500 ألف طن بقيمة تجاوزت 200 مليون دولار، مقارنة ب300 ألف طن العام الماضي خلال الفترة المماثلة من العام الماضي .
وفرضت وزارة الصناعة والتجارة أبريل الماضي رسوم 8% على واردات الحديد التسليح لمدة 3 سنوات، بهدف حماية الصناعة المحلية، وسط اعتراضات من المصنعين الذين وصفوا هذه النسبة بالمنخفضة.
"ويدرس مصنعو الحديد حاليا التقدم بطلب لوزارة الصناعة لزيادة الرسوم الحمائية على واردات الحديد بنسبة 40%، وذلك أسوة بالدول المصدرة الحديد لمصر، إذ تفرض الولايات المتحدة رسوما بنسبة 110%، وتركيا بنسبة 40% على واردات الحديد الصيني. و تعد الصين أكثر الدول المصدرة للحديد إلى مصر رغم عدم مطابقته للمواصفات المصرية، تليها أوكرانيا، وتركيا.
وأظهر تقرير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصري تراجع أسعار خام الحديد (البليت) حوالي 5 دولارات، وتراجعت أسعار الحديد التركي والصيني بواقع 10 دولار، و 5 دولارات على التوالي.
وتواجه صناعة الحديد، أحد الصناعات كثيفة الاستهلاك، أزمة طاقة انعكست على معدلات الإنتاج، وبالتبعية أرباح المصانع .
وسجلت خسائر مصنعي حديد خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الجاري 700 مليون جنيه وفقا لحنفي.
وبخلاف أزمة الطاقة يواجه المصنعون أزمة في توفير العملة الصعبة عقب إصدار البنك المركزي قرار بتحجيم سقف الإيداعات الدولارية للأفراد والشركات عند 10 آلاف دولار يوميا، بحد أقصى 50 ألف دولار شهريا، ما أثر على قدرة المصنعين على استيراد المواد الخام وبالتبعية تراجع الإنتاج.
وكان مصنعو الحديد تقدموا بمقترحين لوزارة الصناعة لحماية صناعة الحديد محليا، الأول: تحديد حصة استيرادية لمدة 3 سنوات، والثاني: رفع رسوم الإغراق المفروضة حاليا من 7.3% إلى 30% حيث تعد نسبة 30% هي المتوسط الذي تفرضه دول العالم على صادرات الحديد الصيني، حيث تفرض الولايات المتحدة نسبة رسوم 110%، وتركيا 40%.
وتحتل صناعة الحديد في مصر المركز ال 16 عالميا من حيث حجم الإنتاج، باستثمارات نحو 100 مليار جنيه موزعة على 20 شركة يعمل بها 50 ألف عامل أجورهم السنوية تتجاوز ال 3.6 مليار جنيه، بخلاف العمالة غير المباشرة والمقدرة ب 500 ألف عامل.