«الصناعات المعدنية» تطلب زيادة الرسوم الجمركية على واردات الحديد

تقدمت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بمذكرة رسمية إلى منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، تطلب فيها إجراء تعديلات على الرسوم الجمركية على منتجات الحديد المستورد لحماية السوق المحلى من الهجمة الشرسة من المستورد نتيجة لحالة الركود العالمى.
ويتجاوز عدد مصانع الحديد والصلب والدرفلة والمسطحات في مصر نحو 20 مصنعا.
وقال محمد حنفى المدير التنفيذى للغرفة، إن المذكرة جاءت بناء على طلب من وزارة الصناعة والتجارة والتى أعلنت أنها بصدد دراسة فرض رسوم جمركية على واردات الحديد في ظل حالة الكساد العالمى وتراجع الطلب وارتفاع المخزون.
وأضاف أن الغرفة اقترحت فرض جمرك على واردات اللفائف لتصل إلى 30% والأطوال 40%، بالإضافة إلى 5% على البليت.
وأكد «حنفى» أن هذه النسب تطابق تماما الحدود المسموح بها في اتفاقية الجات، وأنها نفس القيمة المعمول بها في تركيا ذات الهيكل الصناعي المماثل لمصر.
وأضاف أن حالة كساد والتوترات التي يشهدها الاقتصاد الصينى خلال الفترة الاخيرة مرورا لحالة الانهيار التي تشهدها الأسواق المالية بالعاصمة بكين أدت لارتفاع المخزون من الحديد في الصين ليصل إلى 150 مليون طن بالصين فقط، والتى تعد أكبر منتج ومستهلك أيضا للحديد.
كما أن هذه الحالة انعكست أيضا على عمليات الانتاج وشراء المعدات والمنتجات المصنوعة من الحديد، وأيضا توقف العديد من المشروعات الإنشائية، مضيفا أن هذا الفائض يهدد أسواق الدول النامية مثل مصر خاصة مع عدم وجود أي موانع للدخول اليها.
وأشار إلى أن العديد من الدول اتخذت إجراءات حماية لصناعتها بلغت 110% في أمريكا و58% في كندا و40% في تركيا.
وأوضح المدير التنفيذى للغرفة أن الحكومة المصرية فرضت رسوم إغراق على الحديد لم تتعدى 8% وهذه النسبة لم تستطيع صد أو وقف هجوم المستورد، مشيرا إلى أن واردات الحديد لمصر من منتجات لها مثيل محلي كافي بلغ إجماليها خلال الربع الأول من 2015 ما قيمته 300 مليون دولار.
وأوضح أن مصنعى حديد عز والسويس للصلب أكبر منتجين للحديد في مصر قد حققا خسائر بلغت نصف مليار جنية خلال الربع الأول من العام الحالى.
وتابع أن هذا الانهيار أدى إلى تراجع كبير في أسعار الخامات وعلى رأسها البليت، حيث بلغ 360 دولار للطن فيما تراجعت أسعار حديد التسليح إلى 430 دولار من تركيا و360 دولار من الصين شامل تكلفة الوصول إلى الميناء.