تقدم أحمد سوكارنو المحامي بمشروع قانون جديد لتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب طالباً من مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة النظر إليه بعين الاعتبار لتلافي العيوب والسلبيات التي ظهرت واعترض عليها العديد من رؤساء وقيادات الأحزاب قديمها وجديدها والمرشحون الذين يعتزمون التقدم لمجلس الشعب علي المقاعد الفردية من مشروع القانون المطروح حالياً. أكد سوكارنو ان المشروع الذي تم الإعلان عنه جعل لكل دائرة من الاعضاء لا يتناسب مع عدد الأقسام والمراكز ضارباً المثل بالدائرة الأولي بمحافظة القاهرة قسم شرطة الساحل التي تضم عدد 5 أقسام وكذلك الدائرة الثانية قسم شرطة الاميرية ونفس الوضع في المحافظات الأخري حيث ستكون هناك أقسام بلا نواب وأعضاء يمثلونها في البرلمان سواء بنظام القوائم الحزبية أو الفردي حيث ستزداد المسألة تعقيداً في الأخير حيث يتسع نطاق الدائرة ويزداد عدد الأقسام التي لا يتم تمثيلها. أشار سوكارنو إلي ان التقسيم المقترح لا يحقق الصالح العام ويفوت الفرصة علي المرشحين في الفوز في الانتخابات بما يمثل انتهاك لمبدأ تكافؤ الفرص فضلاً عن حرمان بعض الأقسام من انتخاب من يمثلهم بالبرلمان. المشروع المعدل تضمن المشروع المعدل المقدم من سوكارنو تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب ليصبح لكل قسم أو مركز شرطة له من يمثله في البرلمان وذلك وفقاً لعدد أقسام ومراكز الشرطة في كل محافظة حسب النحو التالي: القاهرة 45 قسم بعدد 45 نائب - الإسكندرية 17 - بورسعيد 11 - الاسماعيلية 9 - السويس 5 - القليوبية 15 - الشرقية 23 - الدقهلية 22 - دمياط 9 - كفر الشيخ 14 - الغربية 12 - المنوفية 12 - البحيرة 18 - الجيزة 22 - الفيوم 7 - بني سويف 9 - المنيا 12 - أسيوط 14 - سوهاج 17 - قنا 10 - الأقصر 6 - أسوان 8 - مطروح 9 - الوادي الجديد 5 - البحر الأحمر 8 - شمال سيناء 11 - جنوب سيناء .8 يصبح حسب هذا التقسيم مجموعة الأقسام والمراكز علي مستوي الجمهورية 358 قسماً ومركزاً يمثلهم 358 عضواً في الانتخابات الفردية بنسبة ثلثي أعضاء مجلس الشعب وتكون الانتخابات بنظام القائمة الحزبية بنسبة الثلث الباقي.