جدل كبير حول مشروع القانون الجديد لانتخابات مجلس الشعب

أثار مشروع القانون الجديد لتقسيم دوائر مجلس الشعب للقوائم الحزبية والفردي جدلاً كبيراً حيث أعلنت أغلبية الأحزاب والقري السياسية رفضها لمشروع القانون باعتبار أنه يصب في مصلحة الإخوان المسلمين الأكثر تنظيماً واستعداداً ويعتبر دعوة لها وللتيار الإسلامي للاستحواذ علي المقاعد في حين أن اتساع الدوائر يجعل فرصة الفردي شبه مستحيلة ويقضي علي أي فرصة للأحزاب الوليدة للفوز بعدد كبير من المقاعد.
استطلعت "المساء" كافة الآراء فكان هذا التحقيق:
* طلعت السادات رئيس حزب مصر القومي: هذا القانون يقول للإخوان باختصار "تفضلوا اركبوا" فهم القوة الوحيدة علي الساحة المنظمة والتي تمتلك الكوادر والقيادات والجاهزة بهذا الشكل وبهذه الطريقة أما الأحزاب الجديدة وشباب ثورة 25 يناير فلا مكان لهم في الانتخابات القادمة ومجلس الشعب القادم.. هذا المشروع ليس الطريقة المثلي ويجب إعادة النظر فيه فوراً وإلا فإننا نكون قد استبدلنا فضيلة المرشد بديلاً عن حسني مبارك.
موقف موحد
* أيمن نور المرشح لرئاسة الجمهورية ومؤسس حزب الغد الجديد: سنتخذ نحن الأحزاب الليبرالية موقفاً موحداً ضد هذا القانون.
* د. حسام عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهوري: لا فرصة للأحزاب القديمة التي ستختفي من علي الساحة ولا فرصة للفردي.. الساحة مفتوحة للإسلاميين والإخوان.
* حمدي النجار: سأتقدم بطعن أمام الدستورية العليا ضد هذا القانون الذي يمنع المستقلين من الوصول للبرلمان لاستحالة هذا الأمر نظراً لاتساع الدوائر بشكل كبير.
* رفعت الجميل عضو مجلس الشعب السابق: الأمر بالشكل المقترح يجعل الأمور متوقفة علي المجموعات المنظمة والتربيطات وسيفوز بالتورتة فصيل معين وهذا ليس في مصلحة مصر.
والفقراء يمتنعون
* صلاح مصباح: عضو المكتب السياسي لحزب التجمع وعضو الأمانة العامة قلنا ونحذر دائماً من خلط السياسة بالدين وهذا المشروع خطر علي مصر والمجتمع.. علاوة علي ذلك فإنه لا فرصة للفقراء ولا الأحزاب الشعبية في المنافسة.. كبار المحتركين للدين والأموال هم الذين سيسيطرون علي الساحة.. المسألة أصبحت أصعب من الأول بكثير.. وأحذر من ثورة أخري في الطريق.
* أحمد سوكارنو المحامي: هذا التقسيم ينتج عنه في النهاية وجود أقسام بلا نواب فعلي سبيل المثال تضم دائرة شرطة قصر النيل 7 أقسام مطلوب انتخاب نائبين فقط ويستحيل بالتالي وجود نائب لكل قسم مما يعني حرمان خمسة أقسام من التمثيل البرلماني وربما ستة حيث يمكن أن يخرج نائبان من قسم واحد.. وقس علي ذلك بقية الدوائر.
* ياسر الديب عضو مجلس شعب سابق: تفصيل لفصيل معين.
* فتح الله رخا عضو مجلس شعب سابق: أولاً أنا قررت عدم ترشيح نفسي في الدورة القادمة.. من سيخاطر بنفسه وبأهله وناسه في ظل الظروف الحالية هذه واحدة. أما الثانية فهي اتساع الدوائر بشكل كبير في الوقت الذي كنا ننادي فيه بتقسيم بعض الدوائر لكبرها أصلاً.
مشروع مقبول
* محمد قطارية القيادي بدمياط: المشروع مقبول إلي حد ما ويجعل الإنسان يفكر في خوض المعركة رغم اتساع الدوائر بشكل كبير إلا أنه في النهاية يمكن أن يفرز نواباً أقوياء بالنسبة للفردي.. والمهم في النهاية أن تحافظ علي مصر وأن يضع الجميع مصلحتها في المقدمة.
* عمران مجاهد عضو مجلس الشعب السابق: صحيح أننا كنا نشكو من اتساع بعض الدوائر في النظام القديم إلا أن النظام الجديد جاء ليزيد الأمور صعوبة ورغم ذلك فالأمور جيدة وهناك فرصة للجادين ومقدمي الخدمات في الفوز.
* مسعود عبدالنعيم مرشح عن دائرة كفر سعد دمياط: هذا قانون ظالم.. واتساع الدائرة يجعل فرصة الفردي صعبة جداً.. في اعتقادي أن هذا القانون تفصيل لمصلحة الإخوان.
نرفض التخوين
* د. أحمد البيلي المسئول الإداري لمكتب جماعة الإخوان بدمياط: نرفض التخوين ومصر تحتاج حواراً أرقي من هذا.
* سامي سليمان مرشح سابق وحالي: المرشح صاحب الشعبية والموجود بين الجماهير لا يهمه كبر الدوائر واتساعها وبالتالي لا يخشي القانون الجديد الذي يصب في مصلحة أصحاب الشعبية والعلاقات الطيبة مع الناس والخدمات التي يقدمونها لأبناء دوائرهم بالإضافة إلي عدم اعتمادهم علي البلطجية.
* أمين إسماعيل "المصريين الأحرار": وجود 50% للقوائم الحزبية يمثل فرصة جيدة للأحزاب ويحقق العدالة في توزيع المقاعد ولو بشكل نسبي مقبول.
احتراف
* حيدر بغدادي عضو مجلس شعب سابق: هذا أفضل فلن يتحكم حزب واحد في الساحة فهناك 252 مقعداً للفردي ومثلها للأحزاب.. هذا نظام تم وضعه باحتراف ويقضي علي البلطجية وصحيح أنه صعب علي الفردي لكن من سيصل إلي المجلس سيصل بجدارة واستحقاق.