روشتة عاجلة لإصلاح الاقتصاد المصري

قالت د.عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الاسبق بجامعة القاهرة خلال الجلسة الأولي للمؤتمر الاقتصادي لجامعة أسوان الذي يقام تحت رعاية "المساء" بحضور رئيس الجامعة عبدالقادر محمد عبدالقادر وحسن الشقطي مقرر المؤتمر وسامي حامد رئيس تحرير "المساء" وأحمد عمر نائب رئيس التحرير والمشرف علي قسم المحافظات.
والتي تم تنظيمها بعنوان "الاطر القانونية لمكافحة الفساد وتأثيراتها علي الاستثمار بالاقتصاد المصري . ان مصر تحتل مرتبة متأخرة في التقارير الدولية المهتمة برصد الفساد واجراءات النزاهة والشفافية علي مستوي العالم.
أوضحت ان مصر تحتل المركز رقم 122 في "تقرير اقامة الأعمال" والذي يضم 190 دولة وهو ترتيب متأخر جداً حيث كانت أكثر مشكلة مؤخراً تتعلق باجراءات ممارسة التجارة الخارجية وصعوبة الحصول علي العملة الصعبة اللازمة للاستيراد والمشكلات المتعلقة بدفع الضرائب وأعمال العقود لذا يجب ان نبدأ بعلاج هذه المؤشرات السلبية من أجل دفع عجلة الاستثمار.
أشارت إلي ان مصر تشغل المرتبة رقم 108 في مؤشر مدركات الفساد الدولي والذي يضم 176 دولة علي مستوي العالم وهي مرتبة متأخرة ايضاً.
أكدت عالية المهدي ان الاستثمار هو نبض أي دولة ويجب ان يمثل نسبة كبيرة من الانتاج القومي للدولة حيث ان الصين علي سبيل المثال كانت تخصص 46% من انتاجها القومي لصالح الاستثمار بينما تخصص الهند 30% من انتاجها للاستثمار أما في مصر فإننا نخصص 16% فقط من الناتج القومي وهي نسبة قليلة للغاية مقارنة بالدول الأخري.
قالت إنه توجد طرق عديدة لتحسين الاقتصاد وعجلة الاستثمار ومكافحة الفساد في مصر من خلال اتباع الميكنة في كافة الأنشطة الاقتصادية التي يحتاجها المستثمرون وفصل مقدم الخدمة عن طالبها سواء في طلب الترخيص أو استخراج السجلات التجارية والصناعية التي يجب ان تستخرج إليكترونياً. علاوة علي ضرورة توحيد جهة اصدار الموافقات في جهة واحدة لأنها قامت بدراسة في عام 1988 اسفرت عن أن المستثمر يجب ان يحصل علي موافقة 52 موظفاً لبدء مشروعه وقتها.
أشارت إلي ضرورة تحقيق الشفافية في انهاء الاجراءات وتسهيل عملية تقدير الضرائب في قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والبدء تدريجياً في اقامة الأنشطة التجارية خارج المناطق السكنية كما يحدث في الأحياء السكنية في أوروبا وان يكون لكل محافظة الحق في جذب المستثمرين وأن نصمم نماذج مبدئية لهذا الجذب في المحافظات التي تتميز بقلة عدد السكان.
من جانبه يقول محسن عادل عضو المجلس الرئاسي للشئون الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية خلال الجلسة الأولي للمؤتمر ان الرشوة منتشرة في دول العالم ويعاني منها الجميع بنسب مختلفة حيث بلغ اجمالي الرشوة 1.5 تريليون دولار علي مستوي العالم.
أضاف ان الفساد يؤدي إلي سلبيات عديدة علي الاقتصاد منها تقليص الايرادات الحكومية كما انه يساهم في تشجيع التهرب الضريبي وتراجع الأموال المتاحة للاستثمارات العامة في الدولة لذا فإن الفساد يعيق صياغة السياسات العليا للدولة.
أشار إلي ان المستثمر في مصر كان يحتاج موافقة 37 جهة مختلفة وأصبح حالياً يحتاج حالياً إلي 17 جهة مختلفة علي الأقل وذلك وفقا لدراسة اقتصادية قام باجرائها أحد مراكز البحوث الاقتصادية بمصر بخصوص سهولة الاجراءات بالنسبة لعملية التأسيس والترخيص والحصول علي أراض وبدء التشغيل والحصول علي التمويل والتعامل مع البنوك والتجارة الدولية وسهولة الحصول عليها والتخارج في السوق "الافلاس".
أوضح ان هذه الدراسة الاقتصادية سيتم الاعتماد عليها خلال الفترة القادمة في عمليات الاصلاح التي بدأت بالفعل لتخفيض المشكلات التي يواجهها المستثمرون حيث بدأت الحكومة خلال الفترة الماضية في اعداد سلاسل تشريعات جديدة منها قانون الترخيص الموحد وقانون الاستثمار وقانون الافلاس علاوة علي تعديل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمعالجة تلك المشكلات.
أضاف انه توجد طرق عديدة لمكافحة الفساد منها تعزيز الشفافية واعتماد معايير دولية في الشفافية الضريبية والمالية. وتعزيز سيادة القانون والملاحقة القانونية وتعيين مؤسسات متخصصة لمواجهة الفساد مع إيجاد إطار فعال لمكافحة غسيل الأموال.
قال د عبدالقادر محمد عبدالقادر القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ان المؤتمر الاقتصادي الأول للجامعة يؤكد ان الاستقرار الاقتصادي في مصر لن يتحقق إلا بزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات في ظل تهيئة البيئة المحلية وتقليص معدلات الروتين.
أضاف ان البيئة المصرية تشهد حاليا نوعاً من التزاوج بين الروتين والفساد بشكل يؤدي إلي تفريخ ظاهرة جديدة وهي التعذيب الاجرائي بدرجة تؤدي إلي عزوف المستثمر الجديد وهو ما يدفع المستثمر للهجرة والمغادرة لذا فإن عملية الطرح الاستثماري في مصر تحتاج لمراجعة سواء من حيث سلوكيات الموظف الحكومي أو من حيث الاطروحات الاستثمارية التي لا تزال تسير علي منوال مبسط ومتروك للمحافظات لكي تطرح كل محافظة رؤيتها للفرص الاستثمارية علي حدة وبشكل مبسط.
أضاف ان المؤتمر الاقتصادي يطرح فكرة تجميع الفرص الاستثمارية ثم صنع قوائم أولية حسب متطلبات التنمية الوطنية بشكل عام بالاضافة إلي طرح دعوة لاحياء الدور المفقود للغرف التجارية لتكون الحلقة بين المستثمر والأجهزة الحكومية وذلك عن طريق اعداد دراسات الجدوي للفرص الاستثمارية للمشروعات الجديدة.
وأشار إلي ان مصر تواجه مشكلة عدم اكتمال الكفاءات الفنية المتخصصة لاجراء الدراسات في كافة الداووين بالمحفاظات المصرية علاوة علي عدم قدرة الأجهزة المركزية في وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار علي اجراء هذا الكم الكبير الذي يناهز مئات الدراسات سنويا بمختلف المحافظات لتكلفتها الباهظة خاصة ان بعضها يحتاج إلي مكاتب استشارية أجنبية.