إطلاق 7مبادرات لمكافحة الفساد ودفع عجلة الاقتصاد

يطرح المؤتمر الاقتصادي لجامعة أسوان الذي ينطلق يوم الخميس المقبل ويستمر لمدة ثلاث أيام تحت رعاية جريدة "المساء" سبع مبادرات جديدة من أجل دفع عجلة الاقتصاد المصري.
يقول د. عبدالقادر محمد عبدالقادر القائم بأعمال رئيس الجامعة إن أول المبادرات التي سوف يطرحها هذا المؤتمر هي مبادرة "60 يوماً للبت في الطلب الاستثماري" لان أحد أهم معوقات الاستثمار التي غالباً ما يتم تعليقها بدون رد أو بت حاسم من قبل الجهة الحكومية سواء ديوان محافظة أو وزارة معينة حتي ان المستثمر قد يعزف عن فكرة الاستثمار في مصر تماماً.
أضاف ان المؤتمر سوف يطرح أيضاً مبادرة "إطلاق مدونة السلوك الوظيفي لمسئولي الاستثمار" والتي تتناول لائحة "نزاهة السلوك الوظيفي لمسئولي الاستثمار بالقطاع الحكومي" بحيث يتم ضمان الوصول إلي المستوي الوظيفي الأعلي والمثالي في أداء ومعالجة الطلبات الاستثمارية سواء للمستثمر المصري أو الأجنبي.
من جانبه أضاف الدكتور حسن الشقطي مقرر المؤتمر ان مبادرة تفعيل "الاستثمارات العالقة" وتقليص "الاستثمارات المغادرة" تعتبر من أبرز المبادرات التي سيتم اطلاقها خلال المؤتمر العام الأول لجامعة أسوان لأن حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية لمصر والبالغ 6.9 مليار دولار في 2015م تقريباً لا يتناسب مع محفزات البيئة الاستثمارية فحجم الطاقة الاستيعابية للاستثمار الأجنبي المحتملة حسب طبيعة السوق المصرية تتنبأ بأن يصل حجم هذه التدفقات إلي 15 مليار دولار سنوياً علي أقل تقدير.
مشيراً أيضاً إلي طرح مبادرة "الإحالة للطلبات الاستثمارية ما بين المحفاظات" والتي تتواكب مع تعايش الاقتصاد المصري مع أزمة ارتفاعات حادة في الأسعار نتيجة أزمة سباقة للدولار فحتي تعويم الجنيه لم يقد إلي استقرار أسواق السلع والمنتجات وانما فاقم من أسعارها وأدي إلي اضطراب حاد في معدلات الاكتفاء الذاتي تقود إلي خلل ما بين المعروض والطلب علي هذه السلع وسوف يطرح المؤتمر الاقتصادي رؤية مفادها ان الأمل في الاستقرار الاقتصادي بمصر في زيادة الصادرات والتي لن تتحقق سوي بمزيد من جذب الاستثمارات المصرية والأجنبية وجذب هذه الاستثمارات يحتاج إلي تهيئة البيئة المحلية وتقليص معدلات الروتين بها.
أضاف الشقطي ان المؤتمر سوف يطرح أيضاً مبادرة تأسيس ملتقي المستثمرين الاجانب بأسوان مجاني الاقامة علاوة طرح مبادرة "إحياء دور الغرف التجارية في اعداد دراسات الجدوي الاقتصادية" وذلك من خلال السعي لعلاج الجزء المفقود ما بين المستثمر والأجهزة الحكومية وهي إعداد دراسات الجدوي للفرص الاستثمارية للمشاريع الجديدة والتي تقف حجر عثرة أمام تسهيل وفود الطلبات الاستثمارية وخاصة للمستثمر الأجنبي.