فبراير.. جامعة أسوان تستضيف مؤتمر مكافحة الفساد وحوكمة السلوك الوظيفي

تطلق جامعة أسوان مؤتمرها الاقتصادي الأول بعنوان "نشر إجراءات النزاهة ومعايير الشفافية في القطاعات الحكومية المنوطة بإدارة الاستثمار"، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير المقبل.
وعلن الدكتور عبدالقادر محمد، القائم بأعمال رئيس الجامعة، عقد المؤتمر بالشراكة مع اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته برئاسة هيئة الرقابة الإدارية، وكذلك بالشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وأضاف "عبدالقادر" أنه من المقرر أن يحضر فعاليات المؤتمر كافة وزراء المجموعة الاقتصادية، ومسئولي الاستثمار بالمحافظات والوزارات، إلي جانب عدد كبير من المدربين والمتحدثين من الشخصيات الحكومية والأكاديمية المتخصصة خلال جلسات المؤتمر بهدف طرح العديد من المبادرات والآليات المبتكرة لرفع مستوى النزاهة والشفافية لدى مسئولي الاستثمارات بالقطاع الحكومي.
وأوضح "عبد القادر" أن الأهداف الرئيسية للمؤتمر تتمثل في تدريب وتوعية المشاركين على إدارات الاستثمار بالمحافظات المصرية حول جوانب التعرف على الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وماهية الجرائم الاقتصادية وصور ومسببات انخفاض/ارتفاع الأداء الاستثماري بالقطاعات الحكومية، والتجارب الدولية في نشر النزاهة في إدارة الاستثمار والدروس المستفادة للاقتصاد المصري، فضلا عن التثقيف ونشر الوعي بأشكال وصور الفساد الاقتصادي والاستثماري والإداري، ونشر الثقافة حول الأدوات والآليات التي تضمن نزاهة السلوك الوظيفي للموظف الحكومي.
ولفت القائم بأعمال رئيس الجامعة، الى أنه من المقرر بحث آليات النزاهة والشفافية في تحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وسبل مكافحة الشائعات الاقتصادية بالإعلام وتداعياتها السلبية على إدارة الاستثمار، بالإضافة إلي بحث وسائل رفع إجراءات النزاهة ومعايير الشفافية في مجالات إدارة الاستثمار.
ومن جانبه أعلن الدكتور حسن أمين الشقطي، مقرر المؤتمر، عن طرح جامعة أسوان من خلال المؤتمر مبادرة حيوية حول لائحة "حوكمة السلوك الوظيفي لمسئولي الاستثمار بالقطاع الحكومي"، بحيث يتم ضمان الوصول إلى المستوى الوظيفي الأعلى والمثالي في أداء ومعالجة الطلبات الاستثمارية سواء للمستثمر المصري أو الأجنبي، فضلا عن إعداد مدونات سلوك وظيفي تمنع نفاذ الفساد الإداري عموما وتطوير الإجراءات والنماذج لتسهيل الإدارة للقرارات المتعلقة بالاستثمار مع المحافظة على حقوق مصر وتحقيق العدالة الناجزة، بما يسهل بناء ثقة المستثمر المصري والأجنبي في مؤسسات الدولة.