العصا الغليظة!!

من الواقع

النظام السياسي القائم حالياً يحتاج إلي عصا غليظة لضبط إيقاع المجتمع الذي انفكت قيوده وبلغت به الفوضي مبلغها وأصبح يعيش في دوامة الفوضي والانفلات بلا حدود!!
ما معني أن يركب شخص ما سيارة فارهة ويتخذ لنفسه حراساً من ضباط سابقين وينصب علي رجل أعمال مدعياً صلته بالرئاسة ويأخذ منه أموالاً بملايين الجنيهات بحجة التبرع بها للمشروعات القومية التي أعلنت عنها الرئاسة في عملية نصب مقيتة إن دلت علي شئ فإنما تدل علي ان كل إنسان يتصرف من تلقاء نفسه خارج كل القوانين دون خوف من أي حساب!!
ألا يستحق هذا الشخص خصوصاً انه هارب من أحكام قضائية أن تقام له محاكمة عاجلة حتي ولو سن مجلس النواب قانوناً خاصاً به لينال نصيبه من الردع ويصبح عبرة لكل من تسول له نفسه أن يتصرف هذا التصرف؟!
الأب العزيز الذي أوصانا الله به خيراً مع الأم في قوله تعالي: "وصينا الإنسان بوالديه إحساناً".. وقوله: "وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً" هذا الأب الذي بذل أقصي ما في جهده ليضمن لأبنائه السعادة هل يستحق من ابن عاق أن يقتله.. ويعترف أمام النيابة انه ضربه بماسورة ولما لم يمت استل سكيناً وذبحه بها؟!!
أي قسوة تلك؟! وأي جفاء وحيوانية تصرف بها هذا الابن مع أبيه ليكون قلبه كالحجر أو أشد قسوة ويذبح أباه علي مرأي ومسمع من الناس وكأنه في غابة لا تحكمها قيود ولا قوانين.. ألا يستحق ردعاً من الدولة ومحاكمة علنية تشفي صدور المواطنين؟!
المواطنون من أصحاب الدخل المتوسط وأصحاب الدخل المحدود والغلابة الذين ليس لهم دخل أصلاً تحملوا عبء هذه المرحلة وصبروا علي الغلاء الذي طال كل شئ في حياتهم حتي ان الرئيس عبدالفتاح السيسي أشاد بهم وبجلدهم في تلك الفترة من أجل مستقبل بلدهم.. في هذه الفترة تنتشر الرشوة بلا حدود.. والغريب انه من يتم ضبطهم بالرشوة هم من علية القوم ومن صفوة الناس الذين لم يقتنعوا بما أحل الله لهم من الأموال. بل أرادوا أن يضاعفوا ثرواتهم علي حساب الفقراء في هذا البلد.. وبدلاً من أن يصبحوا مليونيرات أرادوا أن يرتفعوا إلي مصاف المليارديرات.
فالجشع خرب نفوسهم وكأنهم مخلدون يعيشون إلي الأبد. ولا يدركون انهم سيقفون يوماً بين يدي الله يسألهم عن أموالهم كيف اكتسبوها وفيم أنفقوها!!
ألا يستحق مثل هؤلاء الطامعين الجشعين قانوناً استثنائياً يعاملون به حتي تتقلص عدواهم فتصبح ظاهرة من ظواهر المجتمع المصري؟! القوانين القائمة حالياً لا تحد من طمع الطامعين ولا من جشع الجشعين.. وأصبحت الرشوة أمراً علنياً يرتكبها الوزراء والمستشارون والمسئولون عن إدارات المشتريات وكل من بيده سلطة لتمشية أمور الناس.
عمليات القتل لأتفه الأسباب.. والاعتداء علي الأراضي الزراعية في غياب الإدارات المحلية.. وعمليات خطف الأطفال وطلب فدية لاطلاق سراحهم.. وعمليات الدعارة وتبادل الزوجات.. واكتشاف اسطمبات في الجمارك لتزوير الدولارات.. وظاهرة المستريح الذي يظهر كل يوم في محافظة وينصب علي الناس ويهرب بأموالهم للخارج.. وتهريب البضائع من الجمارك وبعضها محرمة محلياً.. والتهرب من الضرائب.. وعمليات الهجرة غير الشرعية. ومنع الصيادين من اقتحام المياه الاقليمية للدول الأخري والدخول في مفاوضات لاطلاق سراحهم.. وعمليات ذبح الحمير.. والأغذية الفاسدة في المطاعم.. وكل ما يشوه سمعة هذا البلد العريق ألا يستحق عصا غليظة من الدولة لتضبط إيقاع الفاسدين؟!
ثورة 25 يناير عام 2011 أفرزت علي مدي 6 سنوات كل الموبقات في مصر.. وأصبح الناس يفاجأون بجرائم وعمليات فساد لا حدود لها.. بل أصبح كل فرد يتصرف وفق أهوائه وأغراضه وكأننا نعيش في بلد بلا قوانين ولا حدود تضبط إيقاع الناس.
هل تفكر الدولة في اصدار قانون استثنائي يحد من هذه الظواهر إن لم يعالجها أصلاً ويعلم كل من يخالف قوانين المجتمع وأصوله وأعرافه وتقاليده ان مصيره مجهول وفي علم الغيب!
أخشي ألا أطالب بحاكم ديكتاتوري للقضاء علي هذه الفوضي اللا متناهية وأن يعود المجتمع إلي رشده الصحيح وألا يكون داعية لحكم الفرد والعياذ بالله.