المصير المجهول لنائب "العذرية"!!

انتهي في ساعة متأخرة من مساء امس اجتماع لجنة القيم بمجلس النواب المخصص للتحقيق مع النائب إلهامي عجينة بشأن تصريحاته المسيئة ضد المرأة والفتيات في وسائل الاعلام. ومطالبته باجراء كشف العذرية للفتيات مما دعا النواب إلي تقديم مذكرة تحمل توقيع اكثر من 200 عضو. غالبيتهم من ائتلاف دعم مصر.
علمت "المساء" ان عجينة ابدي اعتذاره خلال التحقيق. مؤكداً ل "القيم" انه سبق واعتذر رسمياً عما بدر منه.
ومن المقرر ان تعد اللجنة تقريراً لتقديمه إلي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب تمهيداً لعرضه علي الجلسة العامة.
كان "الهامي" منذ 6 اشهر وتحديداً في شهر سبتمبر من العام الماضي قد طالب باطلاق حملة لتوقيع الكشف الطبي علي الطالبات داخل الجامعات بشكل دوري قائلاً: "اي بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبي لاثبات انها "آنسة". وكذلك ينبغي ان تقدم كل بنت مستنداً رسمياً عند تقدمها للجامعة بأنها آنسة. وذلك من اجل القضاء علي ظاهرة انتشار الزواج العرفي في مصر".
قال عجينة في تدوينة له علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بسم الله الرحمن الرحيم.. انا بعتذر عن الاشاعات اللي انتشرت عن كشف عذرية البنات في الجامعة انا مقلتش كدا والموضوع كان صحفي بيسأل عن سبب زيادة حالات الزواج العرفي في المدارس والكليات واي دور الحكومة فاقترحت الموضوع ده وكان مجرد اقتراح".
كانت لجنة القيم قد شهدت مفاجأة من العيار الثقيل امس اثناء تحقيقيها مع النائب محمد انور السادات الذي رفض تحقيقاتها معه وطالب بالتحقيق معه بكامل اعضائها وليس لجنة فرعية مصغرة وذلك بهدف وجود توازن داخل لجنة القيم اثناء الاستماع لاقواله. فيما هو منسوب اليه.
اشار "السادات" إلي ان لجنة القيم لم تقدم له اي دليل او مستند رسمي. بشأن تزويره لتوقيعات النواب علي مشاريع القوانين التي تقدم بها طوال الدورة البرلمانية. التي انطلقت في العاشر من يناير قبل الماضي. مشيراً إلي ان الاسئلة التي تم توجيهها له ابان الجلسة طبق الاصل من الاسئلة التي تم تقديم مستندات وادلة علي ذلك. وايضا تسريب قانون الجمعيات الاهلية. وايضا دون اي دليل. سوي مذكرة وزيرة التضامن وهو الامر الذي تم نفيه من قبل السفارات التي تم ذكرها بالاسم.
ولفت السادات ان لجنة القيم لم تكن مجتمعة بأكملها في جلسة الامس والمحققون كانوا لجنة مصغرة من لجنة القيم. وهو امر مثير للتساؤل ايضا.
واصل السادات حديثه: "للاسف الشديد امر اسموه تزوير توقيعاتهم. بعد ان قاموا بالتوقيع علي مشاريع قوانين تقدمت بهم. مؤكدا ان النواب سحبوا توقيعاتهم بعد ان تقدمت بالقانون وليس التزوير كما يردد البعض.
اشار إلي ان امر الجمعيات الاهلية تم الرد عليه من قبل واثبته في الجلسة التي تمت امس في ان السفارات نفسها هي من نفت ان تكون قد حصلت علي القانون من خلاله بالاضافة إلي كون القانون منشوراً بوسائل الاعلام المصرية منذ فترات بعيدة.
واكد السادات انه طلب باحالة الامر كله للنائب العام. لان المجلس اصبح الخصم والحكم. ولايجوز ذلك. ومن ثم لجوئي للنائب العام حرصاً علي ألا اظلم او يظلمني احد. مؤكدا ان لجنة القيم لم تقدم اي دليل او مستند علي اي سؤال تقدمت به بشأني.