انتهت أمس لجنة القيم بمجلس النواب، من الاستماع للنائب إلهامى عجينة بشأن تصريحاته المسيئة ضد المرأة والفتيات فى وسائل الإعلام، ومطالبته بإجراء كشف العذرية للفتيات. وأبدى عجينة اعتذاره خلال التحقيق، مؤكدًا ل«القيم» أنه سبق واعتذر رسميًا عما بدر منه، مؤكدًا على تقديره الكامل لفتيات مصر وعدم الإساءة لهم إطلاقا. وكان «إلهامى» منذ 6 أشهر وتحديدًا فى شهر سبتمبر من العام الماضى قد طالب بإطلاق حملة لتوقيع الكشف الطبى على الطالبات داخل الجامعات بشكل دورى قائلا: «أى بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبى لإثبات أنها «آنسة»، وكذلك ينبغى أن تقدم كل بنت مستندا رسميا عند تقدمها للجامعة بأنها آنسة، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفى فى مصر». وقال «عجينة» فى تصريحاته السابقة إنه يجب أن يصدر وزير التعليم العالى قرارًا بتوقيع الكشف الطبى على الطالبات على أن يتم توقيعه كل عام كشرط للحصول على كارنيه الجامعة، وأى طالبة يثبت أنها تزوجت عرفيا أو ليست آنسة يتم إبلاغ أهلها على الفور متابعا: «مش لازم أى حد يزعل من القرار ده.. ولو أنت زعلان يبقى معناه إنك خايف إن بنتك تكون متجوزة عرفى من وراك». ولفت عجينة إلى أن هذه المبادرة سيكون من شأنها القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفى فى الجامعات، مطالبا البرلمان والإعلام ورؤساء الجامعات بتبنى هذه الحملة. كما اقترح عجينة أيضا مبادرة أخرى لتوقيع كشف المخدرات على الطلاب والطالبات فى الجامعات المصرية من أجل وقف ظاهرة انتشار الإدمان بين طلاب الجامعات المصرية، وتابع: «مبادرتى للقضاء على الزواج العرفى وتوقيع الكشوف الطبية على الطالبات، وكذلك كشف المخدرات يجب أن تشمل الجامعات الخاصة قبل الحكومية فى مصر». إلا أن «إلهامى» قد تراجع عن اقتراحه بعد شهر وتحديدًا فى أكتوبر من العام الماضى التى طالب فيها بإجراء كشف عذرية على الطالبات فى الجامعات، مؤكدا أن هذا كان مجرد اقتراح منه للرد على سبب انتشار ظاهرة الزواج العرفى فى مصر. ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرًا، لتقديمه إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.