على طريقة السيسي، طالب عضو مجلس نواب الدم إلهامي عجينة، اليوم، بإطلاق حملة لكشوف عذرية على طالبات الجامعات كشرط للقبول بالجامعات، وذلك بدعوى مواجهة الزواج العرفي المتصاعدة أعداده بالجامعات. وطالب إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب، بإطلاق حملة جديدة لتوقيع الكشف الطبى على الطالبات داخل الجامعات بشكل دورى، قائلا: "أى بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبى لإثبات أنها "آنسة"، وكذلك ينبغى أن تقدم كل بنت مستندا رسميا عند تقدمها للجامعة بأنها آنسة، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفى فى مصر". ودعا عجينة- فى تصريحات إعلامية- وزير التعليم العالي إلى إصدار قرار بتوقيع الكشف الطبى على الطالبات، على أن "يتم توقيعه كل عام كشرط للحصول على كارنيه الجامعة، وأى طالبة يثبت أنها تزوجت عرفيا أو ليست آنسة يتم إبلاغ أهلها على الفور، متابعا "مش لازم أى حد يزعل من القرار ده.. ولو أنت زعلان يبقى معناه إنك خايف إن بنتك تكون متجوزة عرفى من وراك". ولفت عجينة إلى أن هذه المبادرة سيكون من شأنها القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفي فى الجامعات، مطالبا البرلمان والإعلام ورؤساء الجامعات بتبني هذه الحملة. كما اقترح عجينة أيضا مبادرة أخرى لتوقيع كشف المخدرات على الطلاب والطالبات فى الجامعات المصرية من أجل وقف ظاهرة انتشار الإدمان بين طلاب الجامعات المصرية، وتابع: "مبادرتي للقضاء على الزواج العرفى وتوقيع الكشوف الطبية على الطالبات، وكذلك كشف المخدرات يجب أن يشمل الجامعات الخاصة قبل الحكومية فى مصر". الدعوة نالت استهجانا من قبل خبراء التربية والتعليم والسياسيين، حيث علق الدكتور يحيى القزاز، أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، وعضو حركة «9 مارس»، قائلا: إنه لا يحق له الحديث باسم الدولة"، مضيفا في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق، عبر فضائية "النهار"، اليوم، إلى أنه "بغض النظر كانت ظاهرة الزواج العرفي مجرمة أم لا، إلا أنها تدخل في باب الحرية الشخصية. وأضاف: «لا يحق له الحديث بهذه الطريقة، وهو تعود دائمًا أن يأتي بكل ما هو مخالف». وتابع: «سبق وأن مارس عبد الفتاح السيسي وقت أن كان مديرا للمخابرات هذا الفعل، واعترف به عندما تحدث عن كشف عذرية سميرة إبراهيم، فهو يريد أن ينافق ويقلد". أحكام قضائية وكانت عدة مؤسسات حقوقية قد أقامت في العام 2011، دعاوى فضائية لوقف كشوف العذرية على المعتقلات بالسجون العسكرية، بعد كشف عبد الفتاح السيسي عن اجراء فحوصات كشف العذرية للبنات المعتقلات في أحداث مجلس الوزراء 2011. وأقامت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومركز هشام مبارك للقانون دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وآخرين، طعنا على قرار إخضاع الفتيات للكشف على عذريتهن داخل السجون العسكرية وأماكن الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة. وقد جاء في عريضة الدعوى رقم 45029 لسنة 65 قضائية، بأن الطاعنتين "وهن من المشاركات في اعتصام ميدان التحرير ويمارسن حقهما بالتعبير عن الرأي والمشاركة السياسية اللاتي كفلها القانون، وقد يتعرضن إلى القبض عليهما لأي من الأسباب، ويتم احتجازهما بإحدى أماكن الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة، ومن ثم فهما تخشيان شأنهما شأن جميع المشاركات في الفعاليات السياسية بمصر في الوقت الحالي من إخضاعهما للفحص الإجباري أو "فحص كشوف العذرية". وقد استند الطعن لمخالفة قرار إجراء فحص كشف العذرية للإعلان الدستوري والمواثيق الدولية، خاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك مخالفة القرار للقانون. كما أضافت المجموعات والمنظمات أن إجراء كشوف العذرية على الفتيات، فضلا عنه إجراء ينتهك الحق فى سلامة الجسد فإنه يشكل تمييزا صارخا ضد المرأة المصرية من القائمين على حكم البلاد فى هذا الوقت. وفي 7 فبراير 2013، قضت محكمة القضاء الإداري المصري بوقف إجراء كشف عذرية الفتيات المشاركات في المظاهرات المقبوض عليهن في السجن الحربي، بعد قبولها الدعوى التي أقامتها سميرة إبراهيم ومها محمود. وذكرت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها أن السلوك لا سند له ويخالف أحكام الإعلان الدستوري، ويعد "انتهاكا لحرمة جسد الإناث وعدوانا على كرامتهن." كما تضمن التقرير المشار إليه أن رئيس المخابرات العسكرية- آنذاك– عبد الفتاح السيسي، وعد منظمة العفو الدولية بأن الجيش سيتوقف عن إجراء تلك الفحوص، كما لم تطعن جهة الإدارة على ما جاء بالتقرير المشار إليه، ومن ثم فإن القوات المسلحة أقرت الفحص المشار إليه. وأشارت المحكمة إلى أن قانون الأحكام العسكرية ينص على تأدية المدنيين عقوباتهم في سجون مدنية، ولم تتضمن أحكام القانون أو اللائحة عند تفتيش النساء أو الكشف عليهن طبيا إجراء فحص العذرية، كما لفتت إلى أن مصر وقعت على الكثير من اتفاقيات حقوق الإنسان من إخضاع أي فرد لتعذيب أو المعاملة القاسية. وأكدت المحكمة أنه يتعين عليها الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، والمتمثل في الكشف عن عذرية الإناث اللاتي يتم احتجازهن والتحفظ أو القبض عليهن بمعرفة القوات المسلحة عند فض المظاهرات العامة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم إخضاع الإناث المحتجزات لهذا الفحص. يشار إلى أن الناشطتين سميرة إبراهيم ومها محمد أقامتا دعوى قضائية ضد المجلس العسكري للمطالبة بوقف القرار السلبي الخاص بالكشف على عذرية المشاركات في التظاهرات، إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011.
